در ایام‌الله دهه فجر ساختمان جدید اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی اراک با حضور محمد نهاوندیان، معاون اقتصادی رئیس‌جمهور، حسین سلاح ورزی، نایب‌رئیس اتاق ایران، مهدی میراشرفی، رئیس‌کل گمرک، معاونان سازمان‌های امور مالیاتی و تأمین اجتماعی، نماینده ولی‌فقیه در استان مرکزی، سید علی آقازاده، استاندار مرکزی و جمعی از فعالان حوزه اقتصادی و بخش خصوصی افتتاح شد.
معاون اقتصادی رئیس‌جمهور، گفت: اتاق بازرگانی تنها یک ساختمان نیست بلکه کانون هم‌اندیشی، همکاری و همدلی اقتصاد ایران است و قرار است در این ساختمان ازاین‌پس سرود سازندگی و آینده‌نگری نواخته شود.
محمد نهاوندیان، در آیین افتتاحیه ساختمان جدید اتاق اراک ادامه داد: در مفاهیم اسلامی تأکید بر همت بلند داشتن به‌وفور مشاهده می‌شود که این روزها هم روز همت‌های بلند است. در شرایط دشواری که بدخواهان ایران طی دو سال اخیر به اقتصاد ایران تحمیل کرده‌اند به‌خوبی بر همگان واضح است که نه‌تنها آن‌ها در نقشه‌های خود موفق نشدند بلکه التهابات فرونشسته و تورم در حال طی کردن سیر نزولی است و تراز تجاری در ۱۰ ماهه سال جاری مثبت شده است.
معاون اقتصادی رئیس‌جمهور تصریح کرد: افتتاح‌های مختلف و سرمایه‌گذاری‌های حوزه اقتصادی نشان از آن دارد که ایران متوقف شدنی نیست و این شعله خاموش نمی‌شود و امروز سیاست دولت، سیاست تسهیل و گشایش است. امروز فضای تصمیم‌گیری کشور فضای توجه و اهتمام به نظرات بخش خصوصی و رفع مشکلات بخش خصوصی است به همین جهت آئین افتتاح ساختمان جدید اتاق بازرگانی اراک تنها یک افتتاح نیست بلکه آئین ترسیم مسیر همفکری بین سیاست‌گذار، فعال اقتصادی و اندیشمندان اقتصادی به‌عنوان یک مثلث توانمند است که این مثلث می‌تواند برکت افزایی اقتصاد ایران باشد.
او با اشاره به لزوم حراست از حق حضور و مشارکت در اقتصاد جهانی اظهار کرد: نقشه بدخواهان ایران، تحمیل انزوا بر اقتصاد ایران است و به هر صورتی باید این نقشه با شکست مواجه شود. شکوفایی اقتصادی ایران، بهبود زندگی نسل آینده و عزتمندی این سرزمین مرهون اعتلای حضور ایران در جامعه جهانی است.
معاون اقتصادی رئیس‌جمهور خاطرنشان کرد: اقتصاد مقاومتی به‌هیچ‌وجه برنامه انزوای اقتصادی نیست، بلکه به معنای افزایش توان اقتصاد ایران برای اثرگذاری و مشارکت دوسویه در اقتصادی جهانی است.
نهاوندیان تأکید کرد: درحرکت اقتصاد و سیاست نیازمند افزایش تعاملات بین‌المللی هستیم و نباید به‌هیچ‌وجه به کسانی که به دنبال بستن مسیر ایران در روابط مختلف ازجمله روابط بانکی، مالی، سرمایه‌گذاری و... هستند کمک کنیم.
منوچهر توسطی، رئیس اتاق اراک نیز در این مراسم با اشاره به اینکه افتتاح ساختمان جدید اتاق بازرگانی هدیه‌ای برای فعالان اقتصادی استان و مردم کشورمان در دهه فجر است، گفت: استاندار مرکزی به بخش خصوصی و شورای گفتگوی دولت و بخش خصوصی استان اهمیت ویژه‌ای قائل است به همین خاطر است که شورای گفتگو استان در جایگاه پنجم کشوری قرار دارد.
او ادامه داد: مشکلاتی که در حوزه اقتصادی و صنعتی استان با آن روبرو هستیم ناشی از کمی اختیارات حوزه مدیران استانی است درواقع در این شرایطی که به‌نوعی جنگ اقتصادی است نمی‌توان بر اساس اختیارات کم به‌موقع تصمیم گرفت، لذا تقاضامندم حوزه اختیارات مدیران را در حوزه استانی افزایش داده تا در این شرایط سخت بتوانیم تأملی داشته و در مقابل تحریم‌ها و سیاست‌هایی که می‌خواهد شریان‌های حیاتی اقتصاد کشور را قطع بکند، دوام بیاوریم.
همچنین حسین سلاح ورزی، نایب‌رئیس اتاق ایران سخنران پایانی این مراسم بود و بابیان اینکه ساختمان جدید اتاق اراک مکانی مهم و در شأن فعالان اقتصادی و فعالیت‌های اقتصادی استان است، گفت: ساختمان جدید اتاق بازرگانی اراک پیش از اینکه محلی برای ارائه نقدها و گلایه‌ها از سیاست‌ها در حوزه اقتصاد، صنعت و کشاورزی باشد، بیشتر محلی برای رونمایی از طرح‌ها، نوآوری‌ها و سرمایه‌گذاری‌های جدید در این استان باشد.
او ادامه داد: واقعیت این است، اتاق بازرگانی به‌عنوان نهاد بخش خصوصی و صدای بخش خصوصی در دنیا حدود 300 سال قدمت و در کشورمان قدمتی حدود 140 سال دارد که به‌عنوان یکی از نهادهای قدیمی و قدرتمند محسوب می‌شود، ولی اگر بخواهیم این قدمت 140 سال را تقسیم‌بندی کنیم بایستی به دوران قبل و بعد از حضور آقای دکتر نهاوندیان به‌عنوان رئیس اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران و بعدازآن تقسیم‌بندی شود.
سلاح ورزی تأکید کرد: شوراهای گفتگو دولت و بخش خصوصی در این هشت سال گذشته قدم‌های بسیار خوبی در جهت کاهش مقررات و موانع فضای متورم مقرراتی کشور برداشته و برخی از مشکلات در این حوزه را حل کرده است. در رابطه با شورای گفتگو دولت و بخش خصوصی و کمیته ماده 12 باید به این نکته اشاره کرد که در سال‌های اخیر دو نهاد دیگر به‌نوعی با مسئولیت و مأموریت مشخص و شبیه به شورای گفتگو ایجادشده است.
او ادامه داد: این نهادها مشابه شورای گفتگو شامل «هیئت مقررات زدایی» و «ستاد تسهیل» می‌شود قدمی که اخیراً از سوی اتاق برداشته‌شده برای هم‌افزایی و هم‌راستایی در راستای اثرگذاری نهاد است که یک کمیته تعامل بین این چهار مجموعه شورای گفتگو، کمیته ماده 12، هیئت مقررات زدایی و ستاد تسهیل ایجادشده است و قرار است که موضوعات فضای کسب‌وکار درواقع دسته‌بندی بشوند و بر اساس فراخور امکاناتی که در هرکدام از این مجموعه‌ها است موضوعات مطرح و پیگیری شود.