نشست خبری رییس اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی همدان با اصحاب رسانه و خبرنگاران در اقتا همدان برگزار شد.
علی اصغر زبردست، رئیس اتاق همدان گفت: اگر می‌‌خواهیم از طریق بخش خصوصی درآمدهای دولت را تأمین کنیم، باید این بخش ثبات پیدا کند.
رئیس اتاق همدان با بیان اینکه سیاست دولت واگذاری امور به بخش خصوصی و سبک‌سازی حجم کاری دولت است خاطرنشان کرد : همه مسئولان کشور به این رسیدند که اگر قرار است اتفاقی در کشور حادث شود باید امور به بخش خصوصی واگذار شود.
زبردست با اشاره به اینکه شرایط کشور نیاز به بازنگری و اصلاح دارد ادامه داد: در زمینه تحریم‌های اقتصادی قدم‌های مثبتی در برجام برداشته شد، شاید کسی به اندازه بخش خصوصی برداشته شدن تحریم‌ها را لمس نکند.
وی افزود: در مسائل داخلی نیز باید اصلاح ساختاری صورت گیرد و تا این اصلاحات صورت نگیرد مجریان امر هم نمی‌توانند جواب درستی در این زمینه بدهند.
رئیس اتاق همدان با بیان اینکه باید قوانین را به گونه‌ای مهیا کنیم که بخش خصوصی بداند حقی از او ضایع نمی‌شود عنوان کرد: علت بخش عمده‌ای از فرارهای مالیاتی، سازمان دارایی و امور مالیاتی بوده که بی‌اعتمادی هایی ایجاد کرده است.
زبردست با بیان اینکه آمار فرار مالیاتی در استان همدان به 10 درصد هم نمی‌رسد بیان کرد: اگر ضوابط به گونه‌ای صحیح و یکنواخت دیده شود هیچ یک از افراد به‌طور ذاتی متخلف نبوده و نمی‌خواهند فرار مالیاتی داشته باشند.
رییس اتاق همدان در زمینه بیمه نیز خاطرنشان کرد: به قدری که در بخش مالیاتی بحث وجود دارد، در بخش بیمه‌ای مشکلی نداریم و در یکسال اخیر موضوعات بیمه‌ای اصلاح شده است.
زبردست در زمینه بانک‌ها گفت: برخی از ضوابط و قوانین دست بانک‌های دولتی را بسته اما دست بانک‌های خصوصی در این زمینه بازتر است.
وی بیان کرد: متأسفانه آنچه باید از ماحصل سرمایه‌گذاری در بانک‌های خصوصی دیده شود کمتر اتفاق افتاده و بانک‌های خصوصی پاسخگو نیستند چرا که هیچ سازوکاری برای بانک‌های خصوصی تعریف نشده است.
زبردست با بیان اینکه شرایط و ضوابط، کار با بانک‌های دولتی را سخت‌تر کرده است خاطرنشان کرد: در بخش سرمایه در گردش و فعال کردن مجموعه‌های اقتصادی که بیش از 70 درصد پیشرفت داشتند، کمک‌های خوبی شده است اما هنوز بانک‌ها به این موضوع نپرداخته‌اند.
رئیس اتاق همدان درباره حضور هئیت‌های خارجی در کشور نیز گفت: پس از تحریم‌ها بازارهای جدید باز شده اما آمدن هیئت‌های خارجی به کشور به این معنی نیست که حتما پای قرارداد نشسته‌اند بلکه آمدند تا شرایط را بررسی کنند.
رییس اتاق همدان با اشاره به اینکه محور اصلی فعالیت اتاق بازرگانی صادرات غیرنفتی است تأکید کرد: براساس برنامه 20 ساله کشور و سیاست‌های اقتصاد مقاومتی هیچ راهی نداریم مگر اینکه در زمینه صادرات غیرنفتی کار شود و درآمد فروش نفت برای ذخایر ملی و کارهای زیربنایی اختصاص یابد.
زبردست با اشاره به اینکه استان همدان جزء پرپتانسیل‌ترین استان‌های کشور در زمینه معدن است، افزود: تنوع معدن و ذخایر معدنی در استان همدان بالا بوده و ظرفیت خوبی در این زمینه وجود دارد اما فعالیت معدنکاران با دو مشکل از سوی منابع‌طبیعی و محیط زیست وجود دارد که باید جلساتی در این زمینه با منابع‌طبیعی استان گذاشته شود تا مشکلات معدنکاران حل شود و هر فعالیتی از سوی معدنکاران تخلف و جرم تلقی نشود.
وی با بیان اینکه در استان همدان 175 فعال اقتصادی در زمینه صنعت، معدن و خدمات وجود دارد ادامه داد: صدور کارت بازرگانی توسط اتاق همدان در سال جاری نسبت به سال گذشته 100 درصد افزایش داشته است.
رئیس اتاق همدان خاطرنشان کرد: بازرگانان و تجار استان برای دریافت کارت بازرگانی باید ضوابط را رعایت کنند و دفاتر مالیاتی شفاف و روشن داشته باشند تا بتوانند کارت بازرگانی دریافت کنند.
زبردست با تأکید بر اینکه تازمانی‌که نرخ بهره بانکی در کشور کاهش نیابد مشکلات اقتصادی وجود خواهد داشت تصریح کرد: نرخ بهره بانکی باید با تورم رابطه نزدیکی داشته باشد و امیدواریم روزی برسد نرخ بهره بانکی به قدری کاهش یابد که کسی رغبت نکند پول خود را به عنوان کسب سود در بانک سپرده‌گذاری کند.
رئیس اتاق همدان با تأکید بر حل مشکلات استان در زمینه کشاورزی از طریق بازارهای خارجی گفت: در بخش کشاورزی با توجه به مشکلاتی که در زمینه آب و کوچک شدن اراضی وجود دارد، باید به بازارهای بیرونی برای حل اشتغال این بخش توجه شود.
رئیس اتاق همدان درباره ایجاد مرکز تجارت جهانی ایران در همدان نیز یادآور شد: با توجه به ظرفیت‌هایی که در این زمینه وجود دارد، شاید بتوان حرکت‌های ملی در این زمینه انجام داد و قصد داریم این مرکز را راه‌اندازی کنیم.