در نشستی با حضور معاون دیپلماسی اقتصادی وزارت امور خارجه و رئیس سازمان توسعه تجارت با هیات رئیسه اتاق ایران و اتاق‌های مشترک، موضوع تأسیس دفاتر تجاری ایران در سایر کشورها بررسی شد. به باور بخش خصوصی پیش از اینکه دولت به فکر تأسیس این دفاتر باشد باید روی حذف موانع صادراتی تمرکز کند و شرایط داخلی اقتصاد را برای نقش‌آفرینی بیشتر بخش خصوصی مهیا سازد.
روسای اتاق‌های مشترک همچنین بر اولویت‌بندی و مطالعه دقیق روی تک‌تک بازارها تأکید کردند؛ در نظر گرفتن یک برنامه و الگو برای همه بازارها اقدام اشتباهی خواهد بود که تنها منجر به هدررفت بخشی از منابع کشور می‌شود.
در این رابطه غلامحسین شافعی، رئیس پارلمان بخش خصوصی کشور ضمن قدردانی از نگاه‌ها و موضع‌گیری‌های صریح و جدی انصاری در مورد بخش خصوصی، غلبه دیدگاه‌های اقتصادی وزارت امور خارجه بر نگرش‌های سیاسی طی چند سال گذشته را قدمی مثبت ارزیابی کرد.
به باور او، اتاق‌های مشترک ظرفیت‌های قابل توجهی در تجارت بین‌الملل ایران دارند که در این سال‌ها مغفول مانده‌اند. اتاق مشترک ایران و فرانسه در مورد طرح مالی که قرار بود بین ایران و اروپا برقرار شود، اقدامات و مطالعات خوبی انجام داد که به صورت محرمانه برای سران قوا ارسال شد اما توجهی به آن نشد.
ایرانی‌های مقیم سایر کشورها نیز به عنوان یک ظرفیت مهم از سوی شافعی معرفی شدند که متأسفانه از این افراد و تجربیات آنها هم استفاده نشده است.
رئیس اتاق ایران با نگاه به مصوبه ستاد اقتصاد مقاومتی در مورد همکاری اتاق ایران و سازمان توسعه تجارت برای ایجاد تحولاتی در مناسبات تجاری ایران و سایر کشورها، برگزاری این نشست را در راستای بررسی مزایا و معایب ایجاد دفاتر تجاری و تجربیات سایر کشورها در این حوزه، دانست.
در این بین، محمدرضا کرباسی، معاون امور بین‌الملل اتاق ایران به تشریح اقدامات کشورهایی چون کره جنوبی در ایجاد KOTRA، تایوان TAITRA، آلمان AHK، استرالیا Austrade و غیره پرداخت و تصریح کرد: اتاق طی چند سال اخیر با مطالعاتی که روی نمونه‌های خارجی این مراکز داشته، پیشنهاد تأسیس 5 دفتر تجاری را در 5 نقطه مهم دنیا که اثرگذاری بالایی برای تجارت ایران دارد را مطرح کرده و بررسی‌هایی در مورد انجام داده است.
وی ادامه داد: در این مورد مدل‌هایی هم مطرح است که چگونگی همکاری اتاق را با دولت در ایجاد این دفاتر، تعریف می‌کند. در هر صورت نکته مهم این است که بتوانیم با استفاده از ظرفیت اتاق‌های مشترک و در کنار آن اتاق تعاون که اعلام آمدگی کرده است، قدم‌های مثبتی برای توسعه تجارت بین‌الملل کشور برداریم.
قبل از هر کار جدید، موانع و شرایط بازدارنده داخلی را اصلاح کنیم
در ادامه این نشست روسای اتاق‌های مشترک به بیان دیدگاه‌های و نقطه نظرات خود در این بخش پرداختند. احمدپورفلاح، رئیس اتاق مشترک ایران و ایتالیا با بیان این مطلب که شرایط در هر منطقه و در هر کشوری متمایز است، تأکید کرد: در ایتالیا و اغلب کشورهای اروپایی، ایجاد دفاتر تجاری با هر عنوانی با مشکلات و موانع جدی روبه‌روست؛ اغلب ایرانیان به دلیل شرایط تحریمی، انگیزه‌ای برای سرمایه‌گذاری در این کشورها را ندارند، طرف‌های اروپایی نیز از ارتباط با ایرانیان اجتناب می‌کنند، روابط بانکی و مالی هم برقرار نیست و از طرفی خرید، ثبت و یا اجاره این دفاتر هم با طرف‌های ایرانی، آسان نخواهد بود.
این فعال اقتصادی معتقد است اگر واقعاً به این نتیجه برسیم که احداث این مراکز کارساز است، می‌توان از الگویی که سال‌هاست اتاق مشترک ایران و ایتالیا اجرایی کرده، استفاده کنیم. در واقع این طرف‌های ایرانیان در کشورهای هدف هستند که باید اقدام به خرید یا اجاره دفاتر کنند و ایرانیان در این قالب به ادامه فعالیت‌های تجاری خود بپردازند.
هادی تیزهوش تابان، رئیس اتاق مشترک ایران و روسیه نیز از تجربه این اتاق در ایجاد دفتری در آستاراخان سخن گفت و یادآور شد: شاید در کشورهای اروپایی ایجاد این مراکز کارایی نداشته باشد اما در کشوری مانند روسیه و یا کشورهای اوراسیا چنین مسئله‌ای مطرح نبوده و می‌توان از این دفاتر استفاده بهینه کرد.
وی فشارهایی که از داخل بر صادرکنندگان وارد می‌آید را مورد توجه قرار داد و گفت: این فشارهای داخلی بیش از هر چیز دیگری مانع از رشد و بالندگی صادرات کشور می‌شود.
مجیدرضا حریری، رئیس اتاق مشترک ایران و چین نیز در تأیید سخنان مطرح شده، شرایط هر کشوری را متفاوت از دیگری دانست و تصریح کرد: در شانگهای مدت‌ها قبل دفتری ایجاد شده بود که امروز بسته است و به اعتقاد ما احیای آن می‌تواند کارساز باشد. البته پیش از هر چیز باید هدف و تکلیف خود را در مورد استفاده از این دفاتر تعریف کنیم. شیوه اجرای خود را باید به حدی دقیق و کارشناسانه در نظر بگیریم که در عمل دچار مشکل نشویم چون زمان و منابع مالی کافی برای آزمون و خطا نداریم.
وی همچنین با اشاره به این نکته که شرکت‌های بزرگی که در واقع دولتی هستند و بیش‌ترین منفعت را از تجارت بین‌المللی می‌برند باید بیش‌ترین نقش‌آفرینی را در این وادی داشته باشند هرچند متأسفانه بر اساس تجربه موجود این شرکت‌ها کمترین تمایل را به انجام چنین کاری دارند.
امیر عابدی، رئیس اتاق مشترک ایران و قزاقستان نیز وجود دفتر تجاری در این کشور را مفید ارزیابی کرد و گفت: در این کشور برگزاری نمایشگاه‌های دائمی نیز نتیجه‌بخش است که می‌توان با تأسیس چنین دفتری در قزاقستان، موضوع نمایشگاه دائمی را هم حل کنیم. البته آنچه اهمیت دارد این است که این دفاتر به صورت مستقل و خارج از ساختمان سفارت فعالیت کنند.
حسین سلیمی، رئیس اتاق مشترک ایران و افغانستان با بیان این مطلب که همواره زمانی به فکر اصلاحات می‌افتیم که در بحران قرار داریم، تأکید کرد: یکی از مسائل مهم امروز کشور FATF و تصویب اجرایی شدن استانداردهای آن در نظام بانکی کشور است که متأسفانه به دلیل تعلل در تصویب آن به زودی تمام حساب‌های ایرانیان را می‌بندند، در این شرایط چگونه می‌توان کار کرد؟
این عضو هیات نمایندگان اتاق ایران پیشنهاد داد پیش از هرچیز دیگر مسئولان به فکر اصلاح مشکلات داخلی و قوانینی باشند ه دست و پای فعالان اقتصادی را می‌بندد.
حمیدرضامناقبی، رئیس اتاق مشترک ایران و استرالیا، از بین رفتن فرصت‌های بی‌شماری که تاکنون داشته‌ایم را مورد تأکید قرار داد و گفت: تا قبل از اعمال این تحریم‌ها می‌توانستیم قدم‌های سازنده‌ای برای توسعه تجاری بین‌الملل برداریم اما امروز بهتر است به سراغ بخش‌هایی برویم که در آینده به نفعمان خواهد بود؛ برگزاری نمایشگاه‌های مجازی، توجه به بلاکچین‌ها و رمزارزها موضوعات امروز اقتصاد دنیاست. هنوز روی این مباحث حتی قدم‌های اولیه را هم برنداشته‌ایم.
ابراهیم جمیلی، رئیس اتاق مشترک ایران و هند پیشنهاد داد: به جای اینکه مراکز جدید ایجاد کنیم، ظرفیت‌های موجود را مورد توجه قرار دهیم. تا به امروز از ظرفیت اتاق‌های مشترک و اتاق‌های استانی استفاده‌ای نشده چه تضمینی وجود دارد که از ظرفیت مراکز تجاری که قرار است بعدها ایجاد شوند، استفاده کنیم؟
به اعتقاد این فعال اقتصادی نباید زمان را از دست داد و بدون توجه به واقعیت‌ها، تصمیم گرفت. امروز با این شرایط ناشی از تحریم که نمی‌توان به قدیمی بودن کشتی‌ها و نبود خط ریلی فکر کرد. امروز تنها باید از داشته‌های خود بهترین استفاده را کنیم.
کیوان کاشفی، رئیس کمیته مشترک ایران و سوریه از سرمایه‌گذاری در این کشور و تأسیس دفتر تجاری در دمشق خبر داد و گفت: این دفتر از سال آینده فعالیت خود را آغاز می‌کند. از زمانی که در این مسیر قدم برداشتیم تجربه‌های خوبی را کسب کردیم. اولین نکته‌ای که باید در تأسیس این دفاتر مورد توجه قرار دهیم، میزان کارآیی آن در کشور هدف است.
وی ادامه داد: از سویی هماهنگی کامل بین سازمان توسعه تجارت، وزارت امور خارجه و اتاق ایران برای تأسیس این دفاتر اهمیت بالایی دارد. در عین حال لازم است روی سیاست‌ها و قوانین کشور هدف نیز اشراف کامل داشته باشیم تا در حین تأسیس و فعالیت مراکز دچار مشکل نشویم.
بهرام شکوری، رئیس کمیته مشترک ایران و ژاپن نیز روی توجه به تجربیات دنیا در ایجاد دفاتر تجاری تأکید کرد و گفت: وقتی تجربه‌ای در دنیا وجود دارد چرا نباید از همان استفاده کنیم و جلو برویم؟ از طرف دیگر قبل از اجرای هر ایده و اقدام نو باید اصلاحات لازم را در بدنه اقتصاد داخلی کشور ایجاد کنیم.
حسین سلاح ورزی، نایب‌رئیس اتاق ایران از جایگاه ویژه موافقت‌نامه تجارت ترجیحی و تأثیر غیرقابل‌انکار آن در رشد صادرات کشور سخن گفت و تصریح کرد: در سه‌ماهه آبان، آذر و دی که این موافقت‌نامه اجرایی شده است حدود 50 درصد صادرات کشور به اوراسیا افزایش یافته است. متأسفانه ایران از نظر موافقت‌نامه تجارت ترجیحی بسیار فقیر است در این وضعیت اگر در هر کشوری هم یک نمایندگی یا دفتر تجاری تأسیس کنیم، تأثیری نخواهد داشت.
موافقت‌نامه تجارت ترجیحی با کشورهای همسایه را به جد دنبال می‌کنیم
در واکنش به اظهارات مطرح شده، حمید زادبوم، رئیس سازمان توسعه تجارت از تمرکز جدی این سازمان روی کشورهای همسایه و دو شریک اصلی ایران یعنی هند و چین، سخن گفت و یادآور شد: سهم صادرات ایران به همسایه‌های خود در سال گذشته 54 درصد بوده و این رقم در 10 ماهه سال جاری به 60 درصد رسیده است. از سوی دیگر با توجه به موافقت‌نامه تجارت ترجیحی که بین ایران و اوراسیا از آبان ماه اجرایی شده تا به امروز 50 درصد نسبت به سه ماه مشابه سال گذشته، افزایش یافته است.
این مقام مسئول اولویت اصلی تأسیس دفاتر تجاری را مربوط به همسایگان و شرکای اصلی کشور دانست و تأکید کرد: دفاتری که به همت بخش خصوصی تأسیس می‌شوند، بدون شک اثرگذاری بیشتری نسبت به دفاتر دولتی دارند. از طرفی بدون شک ایجاد دفاتر تجاری در برخی کشورها اثرگذار بوده و نتیجه‌بخش است. در عین حال هم‌زمان مسائل دیگر را مانند موافقت‌نامه‌های تجارت ترجیحی با دیگر کشورها را دنبال می‌کنیم.
بر اساس اظهارات او سازمان توسعه تجارت در حال رایزنی با پاکستان، هند، مالزی، اندونزی و آذربایجان در مورد موافقت‌نامه تجاری است که به زودی نهایی می‌شود.
معاون وزیر صنعت، معدن و تجارت از دستور وزیر در مورد شرکت‌های بزرگی که در خارج از کشور نمایندگی دارند، گفت: این شرکت‌ها باید در هر کشور تنها یک نمایندگی داشته باشند و این دفاتر را در اختیار وزارتخانه قرار دهند. البته برخی از این دفاتر تا کنون تحریم شده‌اند که استفاده از آنها غیرممکن است.
رویکردهای نادرست اقتصادی جاری کشور باید تغییر کند
غلامرضا انصاری، معاون دیپلماسی اقتصادی وزارت امور خارجه نیز از افزایش روزبه‌روز فشارهای ناشی از تحریم و مشاهده شکل‌های جدید آن خبر داد و گفت: در طول همه این سال‌ها بخش خصوصی را تقویت نکردیم و وابستگی به نفت روزبه‌روز افزایش پیدا کرد. حال دست تقدیر ما را به جایی رساند که به فکر بخش خصوصی افتاده‌ایم. بدون شک تمرکز اصلی دولت در سال آینده باید روی صادرات باشد و برای تحقق این هدف به بازارهای جدید و مطمئن نیاز داریم.
وی ادامه داد: روزگار درس‌های زیادی به ما می‌دهد و بدون شک ایران در آینده با پشت سر گذاشتن این فشارها و استفاده از ایده‌های نو، قدرتمند می‌شود.
این معاون وزارت امور خارجه از تمرکز جدی روی موافقت‌نامه‌های تجارت ترجیحی بین ایران و سایر کشورها سخن گفت و تأکید کرد: در دنیای امروز حتی در ارتباط با کشورهای کوچک هم نمی‌توان یک طرف حرکت کنیم و تنها به فکر رسیدن به خواسته‌های خود باشیم. در هر ارتباطی نفع دو طرف باید لحاظ شود. باید یک امتیاز بدهیم تا یک امتیاز بگیریم. متأسفانه هنوز این نگاه در کشور و بین مسئولان نهادینه نشده است.
هماهنگی بین سیاست‌های اقتصادی و تجاری از یک طرف و ارزش قائل شدن برای برنامه‌ها و اهداف کشورهای هدف دو موضوعی هستند که در تجارت بین‌المللی از نگاه انصاری باید مورد توجه باشند.
او در ادامه بهترین ابزار برای تنظیم بازار را تکیه روی واردات عنوان کرد و افزود: دولت به هیچ عنوان نباید مانع صادرات محصولات شود و بازار داخلی تنها با واردات می‌تواند تنظیم کند. این ساده‌ترین شاخص‌های اقتصادی است که در ایران رعایت نمی‌شود. طی سال‌ها صادرات برنج ایرانی به این عنوان که مردم، برنج دوست دارند، ممنوع و محدود بود؛ پاسخ ذائقه مردم را دولت باید بدهد و نه برنج‌کار.
معاون دیپلماسی اقتصادی وزارت امور خارجه به وجود مفاهیم غلط اقتصادی در کشور مانند قیمت‌گذاری دستوری اشاره و تصریح کرد: سال‌هاست دولت روی قیمت‌گذاری تمرکز می‌کند و سعی دارد از این طریق از مصرف‌کننده حمایت کند در حالی که نمی‌توان با گرفتن یقه تولیدکننده از مصرف‌کننده حمایت کرد.
وی در بخش دیگری از سخنان خود منشأ فسادی که در بدنه اقتصادی کشور نفوذ کرده را درآمدهای نفتی دانست و ادامه داد: طبق آمارهای رسمی در سال 2016 بالغ بر 120 میلیارد دلار سوبسید پرداخت شده که به هیچ‌وجه قابل دفاع نیست. سئوال اینجاست که آیا در کنار چنین منابعی، اخلاق باقی می‌ماند؟
این مقام مسئول دنیای آینده را دنیای بلاکچین ها و رمز ارزها عنوان کرد و از بخش خصوصی خواست تا در این حوزه وارد شوند