وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی با حضور در نشست هیات نمایندگان اتاق ایران، اعلام کرد: اگر در جریان حسابرسی‌ها، بدهی شناسایی شود، آن را دریافت نمی‌کنیم، این بدان معنا نیست که مطالبه‌ای وجود ندارد بلکه می‌خواهیم آن را در زمان رونق تولید وصول کنیم. رویکرد اصلی ما حفظ تولید و حمایت از واحدهای فعال است.
محمد شریعتمداری با بیان این مطلب که چرخ تولید باید بچرخد، ادامه داد: امروز باید به واحدهای تولیدی واقعی برای ادامه حرکت کمک کنیم. حتی با وجود مشکلات سازمان تأمین اجتماعی در پرداخت حقوق ماهانه بازنشستگان، نباید اجازه داد که واحد تولیدی از کار بیافتد.
این مقام مسئول از اتاق ایران خواست که برای رسیدگی به مشکلات جاری و مشکلات کلان این حوزه دو کمیته تخصصی با حضور نمایندگان دو نهاد تشکیل شود، گفت: یکی از مهم‌ترین مشکلات امروز ما به روابط کارگری و کارفرمایی مربوط می‌شود. باید توجه داشت که منافع کارفرما و کارگر و دولت در هم تنیده است. در این بین «کار» در اولویت است؛ اگر از بین برود نه کارگری می‌ماند و نه دولتی. هر دستورالعملی که در سازمان تأمین اجتماعی وضع می‌شود باید با همین نگاه باشد.
بر اساس اظهارات او، آنچه در عمل اتفاق می‌افتد با آنچه گفته می‌شود، فاصله دارد؛ بخشنامه‌هایی را صادر می‌کنیم اما متأسفانه در بدنه اجرا و در برخی استان‌ها به گونه دیگر رفتار می‌شود. از طرف دیگر در تلاش هستیم تا پایان سال تمام بخش‌نامه‌های این حوزه را مانند آنچه در مجلس به عنوان تنقیح قوانین انجام می‌شود، یکپارچه کرده و در کتابی جمع‌آوری کنیم.
وی در بخش دیگری از سخنان خود با اشاره به اصلاح قوانین جاری به نفع تولید، گفت: حتماً باید به سمت اصلاح قوانین از جمله قانون سخت و زیان‌آور برویم، در این حوزه نواقص جدی وجود دارد که باید برطرف شود هرچند این قانون فقط دنبال بالا بردن سطح ایمنی و سلامت کار است.
کسری بودجه دو هزار میلیارد تومانی صندوق بیمه بیکاری
شریعتمداری در ادامه با اعلام این خبر که صندوق بیمه بیکاری با دو هزار میلیارد تومان کسری بودجه مواجه است، از فعالان اقتصادی خواست که در شرایط کنونی تا حد ممکن از تعدیل نیروی کار اجتناب کنند. وی خاطرنشان کرد: این سیاست نه از طرف دیگر نهادها نیز دنبال می‌شود. در حال حاضر بالغ بر 250 هزار نفر تحت پوشش این صندوق هستند که عدد قابل‌توجهی است.
بر اساس گفته‌های وزیر کار، تعاون و تأمین اجتماعی، نسبت بیکاران به بیمه‌شدگان در حال افزایش است و در راستا به دنبال ایجاد کارهای جدید برای آنها هستیم؛ این موضوع نیاز به همکاری جدی کارفرمایان دارد تا در حد ممکن، دست به اخراج و تعدیل نزنند.
این مقام مسئول در ادامه با اشاره به سبد معیشت و اعمال سیاست‌های یارانه‌ای مبتنی بر وجود اطلاعات دقیق از وضعیت مالی مردم، تصریح کرد: در هر کشوری که سیاست‌های یارانه‌ای اعمال می‌شود، اطلاعات مالی مردم به شیوه‌های مختلف جمع‌آوری شده و مورد بررسی قرار می‌گیرد. البته این شیوه‌ها متنوع بوده و در حال حاضر حدود 46 پایگاه اطلاعاتی در ایران وجود دارد که از آنها استفاده می‌کنیم.
وی بانک‌های اطلاعاتی متعددی که تولید اطلاعات می‌کنند را یک دارایی بزرگ برای کشور دانست و افزود: در یک سال اخیر دنبال ایجاد پایگاه اطلاعات رفاهی ایرانیان که در شروع ممکن است خطاهایی هم داشته باشد، بودیم. بدون شک این بانک اطلاعاتی در بلندمدت مفید خواهد بود.
وی با اشاره به حذف خانوارها برای دریافت یارانه گفت: در مرحله اول ۱۲ درصد حذف شدگان نسبت به این اقدام اعتراض کردند که در مرحله دوم به ۴.۵ درصد رسید و همین نشان‌دهنده غنای بانک اطلاعاتی است.