نشست شورای روسای اتاق‌های سراسر کشور با هیات رئیسه اتاق ایران برگزار شد. قائم‌مقام وزیر صنعت، معدن و تجارت در امور بازرگانی به همراه رئیس سازمان توسعه تجارت میهمان این نشست بودند.
در ابتدای این نشست غلامحسین شافعی، رئیس پارلمان بخش خصوصی گزارشی از فعالیت‌های اتاق ایران طی یک ماه گذشته ارائه داد. وی در این بخش از تهیه و ارسال نامه‌ای به رئیس قوه مقننه مبنی بر لزوم خروج طرح بانکداری اسلامی از دستورکار مجلس خبر داد. به اعتقاد او در حال حاضر که مجلس وارد فاز انتخابات شده است، نمی‌تواند وقت کافی و لازم را برای مطالعه و بررسی طرح مهمی چون بانکداری اسلامی بگذارد؛ بنابراین از رئیس مجلس درخواست کردیم این طرح را از دستورکار خارج کند.
شافعی همچنین از نشست کمیسییون اقتصادی دولت و تصمیم مسئولان در مورد ترخیص کالاهایی که ثبت سفارش آنها قبل از سال 97 بوده و امروز در گمرکات انبار شده‌اند، خبر داد و افزود: متأسفانه بخش زیادی از کالاهایی که در انبار گمرکات بلاتکلیف باقی مانده‌اند مربوط به قبل از سال 97 هستند اما چون واردات آنها در سال 97 ممنوع اعلام شده این کالاها نیز در گمرک مانده‌اند و تاریخ انقضای بخشی از آنها نیز سرآمده که ضرر بزرگی است.
وی تصریح کرد: درخواست بخش خصوصی این بود که هرچه سریع‌تر در مورد این کالاها تصمیم‌گیری شود. چون زمانی که ثبت سفارش شده‌اند تمام روند آن به صورت قانونی انجام شده و متأسفانه تنها زمان ورود آنها به کشور با دوران ممنوعیت آنها مصادف شده است. سوال اینجاست که چه کسی باید پاسخگوی این ضرر باشد؟
رئیس اتاق ایران در ادامه به تشریح نتایج حاصل از نشست صبحانه کاری با رئیس سازمان امور مالیاتی، همایش شورای عالی مناطق آزاد در مورد اوراسیا، نشست هیات رئیسه اتاق‌های مشترک با رئیس‌کل بانک مرکزی، نشست هیات رئیسه اتاق ایران با وزیر صنعت، معدن و تجارت و معاونان ایشان و جلسه معاون وزارت امور خارجه با هیات رئیسه اتاق‌های مشترک، پرداخت.
بر اساس اظهارات شافعی در نشست هیات رئیسه اتاق ایران با وزیر صنعت، معدن و تجارت مقرر شد کمیته مشترکی به منظور بررسی مرتب مسائل و مشکلات تولیدکنندگان، صنعتگران و فعالان اقتصادی، ایجاد شود. او حسین سلاح ورزی، نایب‌رئیس و کیوان کاشفی، عضو هیات رئیسه اتاق را به عنوان نماینده اتاق ایران در این کمیته معرفی و خاطرنشان کرد: در صورتی این کمیته می‌تواند اثرگذار باشد که نمونه‌های استانی آن با حضور نماینده سازمان صنعت، معدن و تجارت و اتاق همان استان تشکیل شود و با کمیته مرکزی در ارتباط باشد.
حمایت از تولید را جدی‌تر بگیرید
در بخش دیگر این نشست، حسن انتظار، رئیس اتاق ارومیه، اعمال محدودیت برای صادرات رب گوجه‌فرنگی از سوی دولت را اقدامی نادرست و آسیب‌زا برای فعالان این بخش توصیف کرد و گفت: امروز حدود 200 هزار تن رب گوجه‌فرنگی روی دست تولیدکنندگان باقی مانده و نمی‌توانند صادر کنند. اگر قرار است محدودیتی گذاشته شود باید در ماه‌های تیر و مرداد که فصل کشت گوجه‌فرنگی است، اعلام شود تا تولیدکننده بر اساس آن برنامه‌ریزی کرده و محصولش روی دستش نماند.
عبدالله، مهاجر دارابی، رئیس اتاق ساری نیز از ممنوعیت صادرات مرکبات که قرار است از ابتدای اسفند ماه اجرایی شود، انتقاد کرد و گفت: اگر دولت نگران تأمین نیاز داخلی است، تولیدکنندگان ظرفیت کافی برای تأمین بازار داخل و در عین صادرات این محصولات را دارند و نیازی به ممنوعیت صادرات نیست.
جمال رازقی، رئیس اتاق شیراز از تعطیلی بخش قابل توجهی از کارخانه‌های تولیدی و وجود شکاف بین تورم تولیدکننده که حدود 70 درصد و مصرف‌کننده که حدود 30 درصد است، خبر داد و گفت: این شکاف منجر به تعطیلی بخش زیادی از کارخانه‌ها شده است.
مسعود گلشیرازی، رئیس اتاق اصفهان با بیان این مطلب که به نظر دولت سیاست مشخصی در قبال تولید و تجارت ندارد، تصریح کرد: بالاخره باید مشخص شود که صادرات انواع محصولات چه زمانی ممنوع است و چه زمانی آزاد. رفتارهای دولت به گونه‌ای که نشان می‌دهد برنامه مشخصی در قابل تولید و تجارت ندارد.
این فعال اقتصادی ادامه داد: مشخص نیست تکلیف ما در برابر واردات چیست، رایزنان بازرگانی ما در بازار هدف چه استراتژی را دنبال می‌کنند و سیاست دولت در مقابل تغییراتی که اتفاق می‌افتد چیست؟
محمود تولایی، رئیس اتاق کاشان از تحریم صنایع نساجی کشور و فرصت 90 روزه تا اجرایی شدن این تحریم‌ها سخن گفت و از قائم‌مقام وزیر صنعت، معدن و تجارت خواست تا استراتژی این وزارتخانه را در مقابل این محدودیت جدید که تا چند ماه دیگر اجرایی می‌شود، تشریح کند.
وی معتقد است در حال حاضر که هنوز فرصت باقی مانده باید ذخایر کافی از مواد اولیه موردنیاز این صنعت را تهیه کنیم. با تأمین مواد اولیه صنعت نساجی که بیشتر آن وارداتی است، فرصت 6 الی 8 ماهه خواهیم داشت تا برای سرنوشت این بخش برنامه‌ریزی و تصمیم‌گیری کنیم.
کیوان کاشفی، عضو هیات رئیسه اتاق ایران و رئیس اتاق کرمانشاه نگاهی کلی به وضعیت تجارت کشور و سایه سنگین تصمیمات ارزی بر سیاست‌های تجاری داشت و تصریح کرد: نزدیک به دو سال است که تجارت ما تحت تأثیر سیاست‌های بانک مرکزی در مورد ارز قرار گرفته و به بهانه تنظیم بازار ارز، صادرات و واردات کشور دچار نوسانات شده است. از طرفی تسویه مالیات بر ارزش افزوده مربوط به سال 97 بوده و واحدهای تولیدی و صنعتی را با مسئله کمبود منابع مالی مواجه کرده است.
این فعال اقتصادی در مورد اعمال ممنوعیت واردات برای برخی کالاها گفت: این سیاست زمینه رشد قاچاق را مهیا کرده است تا آنجا که شاهد رشد 40 درصدی این پدیده هستیم. باید پذیرفت که واردات هم یک بخش از تجارت بوده و مبارزه با آن به نفع کشور نیست. نیاز کشور ما به واردات به حدی است که حتی در یک دوره‌ای واردت 60 میلیارد دلاری به کشور داشتیم.
عضو هیات رئیسه اتاق ایران در ادامه به مسئله تعهدات و توافقاتی که مسئولان طی سفرهای خود به کشورهای همسایه می‌کنند اشاره و تاکید کرد: چرا بعد از بازگشت از این سفرها همه تعهدات و توافق‌های انجام شده را فراموش می‌کنیم. این اتفاق در مورد سوریه افتاده است. بازار این کشور یکی از فرصت‌هایی است که ایران نباید از دست بدهد اما اجرای تعهداتی که داده‌ایم را دنبال نمی‌کنیم.
غلامحسین جمیلی، عضو دیگر هیات رئیسه اتاق ایران خواستار حمایت بیشتر دولت از روند تولید کشور شد و گفت: حال که واردات برخی کالاها ممنوع شده و باید نیاز بازار را به کمک تولید داخلی تأمین کنیم، حمایت‌های دولت از تولید باید بیشتر شود نه اینکه مدام سنگ‌اندازی کرده و مانع‌تراشی کند.
اختصاص 2 هزار میلیارد تومان برای توسعه زیرساخت‌های تجاری
حسین مدرس خیابانی، قائم‌مقام وزارت صنعت، معدن و تجارت در امور بازرگانی، رابطه‌ای که بین اتاق ایران و وزارت صنعت، معدن و تجارت به وجود آمده را سازنده و مؤثر خواند و گفت: این تحریم‌ها به‌طورکلی روی اقتصاد کشور متمرکز است. از سویی هیچ کشوری در حال حاضر وضعیت ما را ندارد. سخت‌ترین نوع فشارها روی ایران اعمال شده تا دشمنان به اهداف خود برسند اما خوشبختانه به همت بخش خصوصی، آنها به این نیت خود نرسیده‌اند.
وی با اشاره به جاری بودن پول نفت در کشور و نادیده گرفتن دیگر ظرفیت‌ها و امکاناتی که در کشور داشتیم، تأکید کرد: حال که دیگر به منابع نفتی دسترسی نداریم، می‌توانیم دیگر قابلیت‌ها و ظرفیت‌های کشور را ببینیم و از آنها استفاده کنیم. در این بین ظرفیت‌های استانی را نیز مورد توجه قرار دادیم و سعی می‌کنیم از آنها نیز بهره کافی را ببریم.
این مقام مسئول از تصویب اختصاص 2 هزار میلیارد تومان از صندوق توسعه ملی برای نوسازی و احیای زیرساخت‌های تجاری مانند اسکله‌ها، بنادر، پایانه‌های صادراتی، گمرکات و غیره خبر داد و گفت: امروز تمام تصمیمات و برنامه‌هایی که قرار است در بخش اقتصادی بگیریم صددرصد با مشورت تشکل‌های تخصصی انجام می‌شود. در این راستا کارگروه توسعه صادرات را شکل دادیم و نمایندگان صادرکنندگان را از اتاق دعوت می‌کنیم. این کارگروه به‌طور هفتگی نشست برگزار می‌کند و مرتب مهم‌ترین موضوعات را مورد بررسی قرا می‌دهد.
او در مورد ممنوعیت‌های صادراتی اعمال شده روی رب گوجه‌فرنگی و مرکبات نیز گفت: این سیاست از قبل اعلام شده بود. طبق خواسته بخش خصوصی مدتی است که دولت تمام سیاست‌ها و برنامه‌های آتی خود را در مورد تجارت از یک ماه جلوتر اعلام می‌کند.
مدرس خیابانی از مورد وضعیت تولید نیز گفت: طبق آمار به جز تولید خودرو و فولاد، در تمام حوزه‌های دیگر با افزایش میزان تولید روبه‌رو هستیم. در مورد صادرات نیز شرایط کشو مطلوب است. آنجایی که به خودکفایی 100 درصدی رسیده باشیم، واردات را به‌طور کامل ممنوع می‌کنیم. باید دقت کنیم که به دلیل شرایط حاکم بر کشور نمی‌توانیم اجازه دهیم که مانند دوران قبل از تحریم واردات انواع محصولات لوکس را آزاد بگذاریم.
وی در مورد افزایش قاچاق نیز تشریح کرد: در گذشته هم که واردات آزاد بود، قاچاق در حد بالایی اتفاق می‌افتد. از سوی دیگر مسئول مبارزه با قاچاق نهاد دیگری است که باید به کمک سیاست‌ها و برنامه‌های دقیقی مانع از رشد این پدیده شود. البته ما هم کمک می‌کنیم و امیدواریم روزی برسد و این مسئله نیز حل شود.
او در مورد واردات انواع مواد اولیه موردنیاز صنعت نساجی نیز تأکید کرد: در حال حاضر واردات انواع مواد اولیه موردنیاز تولید آزاد است و تولیدکنندگان تا حدی که نیاز دارند می‌توانند مواد اولیه خود را وارد کنند. در مورد لاستیک هم این سیاست را پیش گرفتیم.
قائم‌مقام وزارت صنعت، معدن و تجارت در امور بازرگانی همچنین از توافق با وزارت امور خارجه برای گسترده شدن فعالیت سفارتخانه‌های ایران در حوزه اقتصاد خبر داد. وی خاطرنشان ساخت: امروز وظیفه اصلی سفارت‌های ایران، باز کردن مسیر برای ورود کالاهای ایرانی به کشورهای هدف است.