دومین روز از بیست و یکمین نشست کمیته های اجرایی و تخصصی اتاق بازرگانی و صنعت اکو با نشست کمیته تسهیل تجارت آغاز شد. در این جلسه روند مناسبات بانکی و صدور روادید به عنوان دو چالش جدی بر سر راه روابط تجاری بین کشورهای عضو اکو مطرح گردید.
به اعتقاد نمایندگان کشورهای عضو، مسکوت ماندن تفاهم نامه هایی که تاکنون به امضا رسیده اند، مایوس کننده است. در این رابطه حمایت دولت ها از تفاهمات اکو امری ضروری توصیف شد که متاسفانه همچنان قدرت بالقوه اکو بر دولت ها پوشیده است.
اکوتا یا همان موافقت نامه تجارت ترجیحی بین کشورهای عضو یا تفاهم نامه تسهیل تجارت با وجود آنکه به امضا رسیده هنوز عملیاتی نشده است.
نماینده دبیرخانه سازمان اکو در این رابطه با ابراز برخی انتقادها در مورد غفلت دولت های عضو از ظرفیت های اکو خاطرنشان کرد که کشورهای عضو نباید قدرت خود را دست کم بگیرند. در این وادی اتاق ها نقش کلیدی دارند. به طور حتم آنچه تجارت را رشد می دهد به نفع اقتصاد و در نتیجه به نفع همه مردم خواهد بود.
محمدرضا کرباسی، دبیرکل کمیته ایرانی اتاق اکو سه عنصر را به عنوان مهم ترین چالش های پیش روی اکو در نظر می گیرد. وی در مقام نخست به فرآیند ارائه خدمات بانکی اشاره می کند. در حال حاضر ارتباطات بانکی بین کشورهای اکو شرایط قابل قبولی ندارد. هزینه معملات بین این کشورها به دلیل استفاده از خدمات بانکی کشور سوم، بسیار بالاست. بانک توسعه تجارت اکو نتوانسته نقش خود را به خوبی ایفا کند. البته فراموش نکنیم که در این زمینه حمایت های دولت ها بسیار ضروری است.
بر اساس اظهارات وی اجرایی نشدن اکوتا دومین مانع حرکت اکو محسوب می شود. در نهایت صدور روادید سد دیگریست که اکو را از رسیدن به نتایج مطلوب باز داشته است.
در این جلسه برنامه ریزی های تدوین شده و پیشنهادات دبیرخانه اکو به منظور حل معضل روادید و اکوتا مورد بررسی قرار گرفت؛ بهره گیری از برچسب روادید بین کشور های عضو، پیشنهادی بود که مطرح شد. بر اساس این طرح قرار گرفتن برچسب در گذرنامه افراد نیاز به دریافت روادید را را لغو می کند. این پیشنهاد مورد تایید اعضا قرار گرفت و مقرر شد مطالعات کارشناسی روی این پیشنهاد طی یک ماه آینده توسط کشورهای عضو صورت گیرد و در نهایت نتیجه به تصویب برسد. اگر در این بازه زمانی پاسخی از سوی هر یک از کشورها ارائه نگردد به معنای موافقت آن کشور خواهد بود.
در ادامه نائب رئیس بانک توسعه تجارت اکو با اشاره به گذشت ۸ سال از تاسیس این بانک گفت: به غیر از ایران، ترکیه و پاکستان که موسسان این بانک هستند، افغانستان با ۴.۶، کشور آذربایجان با ۳ و قرقیزستان با ۰.۶ درصد سهمیه در این بانک عضو هستند. به این معنا که هنوز چهار عضو دیگر اکو در این بانک سهمی ندارند. باید از خود بپرسیم چرا اعضای اکو نسبت به عضویت و ارتقای سهم خود در بانک اکو بی تفاوت هستند.
وی تاکید دارد با چنین شرایطی نمی توان انتظار داشت که بانک در همراهی با کشور ها تاثیر قابل توجهی در اجرای پروژه ها داشته باشد.
طبق اساسنامه بانک توسعه تجارت اکو عضویت اعضای اکو در بانک الزامی نیست که بر همین اساس بانک نتوانسته جایگاه خود را پیدا کند. به ادعای نمایندگان حاضر وجود این بانک می تواند در کمک به بخش خصوصی کشورهای عضو، نقش آفرینی کند. بنابراین پیشنهاد شد اصلاح اساسنامه بانک در دستورکار قرار گیرد.