با شیوع ویروس کرونا در ایران و چالش‌های موجود در خصوص تأمین تجهیزات پزشکی ضروری مقابله با این ویروس ازجمله ماسک و مواد ضدعفونی‌کننده، رئیس سازمان غذا و دارو بخشنامه‌ای به‌منظور عرضه انواع ماسک در کشور ابلاغ کرد که بر اساس آن داروخانه‌ها تا اطلاع ثانوی مجاز به خرید ماسک نیستند و ماسک رایگان از سوی هیات امنای صرفه‌جویی ارزی خریداری و توزیع خواهد شد.
بر این اساس مقررشده تا هیات امنای صرفه‌جویی ارزی ماسک‌ها را خریداری کرده و به معاونت بهداشتی وزارت بهداشت تحویل دهد تا آن‌ها را در پایگاه‌های سلامت، خانه‌ها و مراکز بهداشت به خانواده‌ها تحویل دهند.
مهدی یوسفی، رئیس هیات مدیره هیات امنای صرفه‌جویی ارزی با توجه به نگرانی‌های موجود در خصوص تأمین ماسک در کشور اعلام کرده که بنا بر دستور وزیر بهداشت روزانه بین ۵۰۰ تا ۷۰۰ هزار ماسک در کشور تولید می‌شود که در کنار واردات این اقلام، ماهانه 15 تا 20 میلیون ماسک در کشور وجود دارد. بااین‌حال آنچه در حال حاضر فعالان اقتصادی به آن نقد دارند، نه نحوه تولید و تأمین ماسک و سایر اقلام پزشکی مرتبط با ویروس کرونا، بلکه توزیع آن‌ها به مصرف‌کنندگان است.
در همین زمینه محمود نجفی عرب، رئیس کمیسیون اقتصاد سلامت اتاق تهران و رئیس هیات مدیره فدراسیون اقتصاد سلامت در گفت‌وگو با «پایگاه خبری اتاق ایران» تأکید می‌کند که تأمین برخی اقلام پزشکی ازجمله ماسک مشکلی ندارد اما آنچه در حال حاضر می‌تواند چالش آفرین باشد، نحوه توزیع این اقلام است.
او با اشاره به تصمیم وزارت بهداشت مبنی بر ممنوعیت فروش ماسک و مواد ضدعفونی‌کننده در داروخانه‌ها و واگذاری خرید این اقلام به هیات امنای صرفه‌جویی ارزی در معالجه بیماران می‌گوید: حذف داروخانه‌ها از زنجیره توزیع خود می‌تواند منجر به بروز مشکلات متعددی شود.
به باور نجفی عرب، اینکه قرار است اقلام مذکور به‌صورت مجانی و از طریق مراکز بهداشتی در بین مردم توزیع شود، موضوعی است که بسیار جای بحث دارد و باید اول امکان‌سنجی می‌شد نه اینکه تصمیم بگیریم یک‌باره داروخانه‌ها از این مسیر حذف شوند.
رئیس فدراسیون اقتصاد سلامت پیشنهاد می‌دهد که به‌جای ممنوعیت فروش اقلام بهداشتی در داروخانه‌های سراسر کشور، بهتر است که نظارت بر فروش این اقلام تقویت شود.