رشد پنج درصد در پایان سال جاری، موضوعی است که به نظر می رسد قابل دستیابی باشد، چرا که طی این سال ها، دولت یازدهم اقدامات مثبتی را در حوزه اقتصاد انجام داده است. چنانچه به اصلاحات صورت گرفته در نظام بانکی، نظام پولی و مالی و نظام مالیاتی کشور توجه کنیم، زمینه ها برای شفافیت اقتصادی تا حدودی مهیاست و از آنجا که شفافیت اقتصادی یکی از پارامترهای رشد اقتصادی است، این امید وجود دارد که روند دستیابی به رشد اقتصادی در حالت قابل قبولی قرار بگیرد. علاوه بر این، برآورد نهادهای معتبر اقتصادی در سطح بین‌الملل هم حاکی از این است که متاثر از اقدامات اصلاحی دولت در زمینه های اقتصادی ایران، می توان به رشد اقتصادی در حدود سه تا پنج درصد امیدوار بود. فارغ از این، نظر کارشناسان اقتصادی در ایران هم بر این مدعا تاکید دارد که اقتصاد کشور تا پایان امسال در حدود دو تا سه درصد رشد را تجربه می کند که تا شش درصد هم قابل افزایش است. البته عمده این رشد، به بخش نفت و پتروشیمی و نیز توسعه بخش کشاورزی وابسته است. بنابراین باید توجه داشت که تداوم رشد اقتصادی باید به گونه ای مدیریت شود که تنها بر این حوزه متکی نبوده و سایر عرصه ها و از جمله بخش صنعت در آن نقش آفرین باشد. چنانچه تلاش های دولت همچنان بر این موضوع متمرکز باشد تا گره مشکلات در حوزه تولید و صنعت گشوده شود، می توان امیدوار بود که اتکای رشد اقتصادی از حوزه نفت و انرژی به سمت حوزه تولید و صنعت که در واقع حوزه های ماندگار و مولدی هستند، منتقل شود. طی ۱۰ سال اخیر، اقتصاد ایران به طور میانگین رشدی معادل ۲/۲ درصد و در پنج سال اخیر معادل منفی دو درصد را از سر گذرانده است، بنابراین چنانچه به شرایط موجود و فرصت های آتی پیش روی اقتصاد کشور توجه کنیم، به نظر می رسد نرخ رشد چهار تا پنج درصدی مورد انتظار با روند رشد اقتصادی ۳۰ سال گذشته ایران منطبق است. از این رو امید فعالان اقتصادی این است که در سال های آتی و با گشایش هایی که در رابطه با تعاملات بین‌المللی ایران با سایر کشورها رخ می دهد، حتی شاهد این باشیم که بیش از این پنج درصد به رشد اقتصادی دست یابیم. در این ارتباط، نشانه ها حکایت از بهبود شرایط محیطی و نیز بهبود شرایط اقتصادی بنگاه‌های تولیدی کشور دارد. در این میان آنچه اهمیت دارد این است که دامنه این رشد محدود به حوزه نفت و پتروشیمی نمانده و به سایر عرصه های اقتصادی و به ویژه به بخش صنعت، معدن و ساختمان هم تسری پیدا کند. چنانچه این دامنه رشد گسترده شود، بعید نیست که به نرخ رشد پیش بینی شده در برنامه ششم که معادل هشت درصد است هم بتوانیم دست پیدا کنیم. مضاف بر اینکه در این صورت، نه تنها این رشد از کیفیت و ثبات بر خوردار خواهد شد، بلکه به توزیع درآمد در همه سطوح جامعه و به طور عادلانه نیز منجر می شود، کما اینکه ایجاد فرصت‌های شغلی جدید را نیز ممکن می کند. البته شرط این اتفاق این است که سیاست های دولت در خروج بنگاه‌های تولیدی از رکود با موفقیت همراه بوده و دولت بتواند در افزایش تقاضای موثر و نیز رفع موانعی که بنگاه‌های تولیدی با آن درگیر هستند موفق عمل کند. در این صورت رشد حاصل‌شده نه تنها منحصر به نفت نمی ماند بلکه بخش‌هایی را در بر می گیرد که در نهایت منجر به اشتغال زایی و افزایش تولید و رونق اقتصادی پایدار می شود. در این میان، نکته ای که باید مورد توجه قرار گیرد، میزان توجه و سرمایه‌گذاری است که دولت باید طی سال های آینده در حوزه ایجاد اشتغال و نوسازی صنایع انجام دهد و چنانچه می دانیم، در حال حاضر در این ارتباط به شدت با کمبود منابع مالی مواجهیم. حتی دولت در حوزه نفت هم که اکنون در واقع موتور پیشران رشد اقتصادی است، نیازمند سرمایه‌گذاری‌های کلانی است. از این رو، شاید نتوان انتظار داشت که از محل درآمدهای نفتی در حوزه‌های تولیدی و صنعتی سرمایه‌گذاری شود و از این رو، هر چه بیشتر لزوم جذب سرمایه از خارج برجسته می‌شود. حتی به نظر می‌رسد، در رابطه با توسعه صنعت نفت هم نیازمند سرمایه‌گذاری‌های خارجی هستیم؛ چرا که در حال حاضر نه نظام بانکی و نه بازار سرمایه کشور توان تامین این میزان از منابع مالی را ندارند. اما با توجه به اینکه سرمایه‌گذاران خارجی در رابطه با سرمایه‌گذاری در حوزه‌های نفت و گاز، گردشگری و حمل و نقل تمایل زیادی نشان داده اند، دستیابی به یک تفاهم و مشارکت دوجانبه می تواند علاوه بر توسعه در این حوزه ها، زمینه‌ساز جذب سرمایه در سایر بخش‌های اقتصادی هم بوده و به این ترتیب، به روند رشد اقتصادی ایران با اتکا به سایر حوزه‌های اقتصادی سرعت بیشتری ببخشد .