رادیو مجازی اتاق ایران ۲ دی 1403

بانک مرکزی اعلام کرد

مصوبات شورای پول و اعتبار برای حمایت از کسب‌وکارها در مقابل کرونا

شورای پول و اعتبار گزارش بانک مرکزی درباره مشکلات به وجود آمده برای کسب‌وکارها به‌واسطه شیوع کرونا را تائید کرد و با تعیین مصادیق کسب‌وکارهای آسیب‌دیده از کرونا در هیات دولت، تسهیلات بانکی آنها مشمول حمایت‌های ویژه خواهد شد.

14 اسفند 1398 - 13:03
کد خبر : 32467
اشتراک گذاری
اشتراک گذاری با
تلگرام واتس اپ
لینک

شورای پول و اعتبار عصر دیروز (13 اسفندماه 1398)، گزارش بانک ‌مرکزی را در خصوص مشکلات به وجود آمده برای فعالان اقتصادی به‌ویژه صاحبان کسب‌وکارهای کوچک در بازپرداخت تسهیلات دریافتی به دلیل شرایط حاکم بر جامعه ناشی از شیوع ویروس کرونا، مطرح کرد و مورد تأیید قرار داد.

به گزارش روابط عمومی بانک مرکزی، در جلسه روز گذشته شورای پول و اعتبار مقرر شد:

الف: با توجه به مشکلات حادث شده برای صاحبان کسب‌وکارها به‌ویژه کسب‌وکارهای کوچک که به دلیل شرایط ناشی از شیوع ویروس کرونا متضرر شده و با مشکلات مالی مواجه شده‌اند و با هدف مساعدت و حمایت از صاحبان کسب‌وکارها (اعم از اشخاص حقیقی و حقوقی) که مصادیق آن در مصوبه دولت محترم تعیین خواهد شد، اقساط تسهیلات آن‌ها و نیز اقساط قرض‌الحسنه کلیه اشخاص طی ماه‌های اسفند 1398، فروردین 1399 و اردیبهشت 1399 سررسید می‌شود و به دلیل شرایط به وجود آمده ناشی از شیوع ویروس کرونا قادر به بازپرداخت وام و تسهیلات یا اقساط تسهیلات و وام خود در مواعد مقرر نیستند منوط به آن‌که بدهی آن‌ها تا تاریخ 01‏/10‏/1398 در طبقه جاری قرار داشته باشد، می‌توانند اقساط سه ماه مذکور را پس از پایان دوره بازپرداخت اقساط پرداخت کنند.

همچنین در مورد تسهیلاتی که بازپرداخت آن‌ها به‌صورت دفعی بوده و سررسید آن‌ها در بازه‌ی زمانی یادشده  قرار دارند مهلت سه‌ماهه داده می‌شود تا پس از سه ماه از سررسید تسهیلات، بدهی خود را بازپرداخت کنند. بانک‌ها و مؤسسات اعتباری غیر بانکی موظف‌اند در صورت تسلیم درخواست مشتریان مشمول، اقدام لازم را به عمل آورند.

ب- وام‌گیرندگان و تسهیلات گیرندگان موضوع بند (الف) به‌واسطه تمهیدات یادشده، در دوره مذکور مشمول جریمه (مابه‌التفاوت نرخ وجه التزام تأخیر تأدیه دین و نرخ سود مندرج در قرارداد) و کارمزد اضافی نمی‌شوند.

ج- چنانچه مطالبات مشمول مفاد این مصوبه، در بازه زمانی مذکور، در طبقات غیر جاری طبقه‌بندی گردد، مشتری یادشده بابت مطالبات مذکور، مشمول ممنوعیت‌های ناظر بر اشخاص دارای بدهی غیر جاری نمی‌شود.

در همین رابطه