۱. حذف سرقفلی محل کسب و پیشه (حق کسب و پیشه) از اقلام دارایی‌های نامشهود و عدم لحاظ سرقفلی مذکور در کسورات سرمایه لایه ۱
۲. لحاظ نمودن حداکثر ۴۵ درصد مبلغ حاصل از تجدید ارزیابی دارایی‌ها در سرمایه لایه ۲ در چارچوب مفاد دستورالعمل و حذف دوره گذار تعیین شده
۳. اعمال تغییراتی در تعدیلات نظارتی مربوط به سرمایه‌گذاری‌ها در جهت انطباق با «دستورالعمل سرمایه‌گذاری موسسات اعتباری»
۴. کاهش ضرایب ریسک برخی از ارقام دارایی‌های بالای خط ترازنامه به ویژه تسهیلات اعطایی در قالب عقود مشارکتی
۵. کاهش ضریب ریسک مطالبات از دولت و شرکت‌های دولتی و یا به تضمین آنها
۶. کاهش ضریب ریسک مطالبات از موسسات اعتباری
علاوه بر این برخی دیگر از سوالات و موارد مطروحه از سوی شبکه بانکی حاکی از برداشت و استنباط ناصحیح از مفاد دستورالعمل بوده که بانک مرکزی توضیحاتی را در این خصوص ارائه داده است:
۱. منظور از سایر تعدیلات نظارتی در بند ۴-۹؛ در خصوص تبیین مصادیق «سایر تعدیلات به تشخیص بانک مرکزی» موضوع بند ۹ از ماده ۴ دستورالعمل محاسبه سرمایه نظارتی و کفایت سرمایه موسسات اعتباری لازم به ذکر است، هدف از نگارش این بند پیش‌بینی موارد احتیاطی که در آینده ممکن است لحاظ نمودن آنها در محاسبه تعدیلات سرمایه نظارتی بنا به تشخیص بانک مرکزی ضرورت یابد، بوده است در حال حاضر برای سایر تعدیلات نظارتی می‌توان به موارد زیر اشاره نمود:
اندوخته ناشی از تسعیر نرخ ارز:
اندوخته ناشی از تسعیر نرخ ارز، به عنوان جزئی از سرمایه لایه ۱ در قسمت سایر تعدیلات منظور و جزئی از سرمایه لایه ۱ محسوب می‌شود.
کسر سود تقسیمی و پاداش هیئت مدیره از سود انباشته:
در صورتی که در زمان انجام محاسبات سرمایه نظارتی سود سهام نقدی سهامداران و پاداش هیئت مدیره به تصویب مجمع عمومی عادی موسسه اعتباری رسیده باشد، مانده سود انباشته باید پس از کسر سود تقسیمی و پاداش هیئت مدیره در محاسبه سرمایه لایه ۱ و در قسمت سایر تعدیلات لحاظ شود.
۲. در خصوص بند ۱-۷ و در تعریف نهادهای مالی، از آنجا که بعضاً موضوع فعالیت برخی از شرکت‌های سرمایه‌گذاری با عنوان ثبتی آنها تطابق ندارد، ملاک تشخیص شرکت‌های سرمایه‌گذاری موضوع اصلی فعالیت آن شرکت‌ها در زمان انجام محاسبات به تشخیص مدیریت کل نظارت بر بانک‌ها و موسسات اعتباری بانک مرکزی است.
۳. با توجه به لحاظ ذخیره عام در سرمایه لایه ۲، مانده مطالبات موضوع بندهای ۱۱-۲ تا ۱۱-۱۰ قبل از کسر ذخیره عام مطالبات باید در چارچوب مفاد این دستورالعمل موزون به ریسک اعتباری شود.
۴. در محاسبه مانده مطالبات موضوع بند ۱۱-۷، سود سال‌های آینده کسر می‌شود.
۵. دارایی‌های ثابت پس از کسر استهلاک انباشته به عنوان سایر دارایی‌ها موزون به ریسک اعتباری می‌گردد.
۶. سهام تجاری و اوراق بهادار تجاری صرفا موزون به ریسک بازار می‌گردد و موزون به ریسک اعتباری نمی‌شود.
۷. در بندهای ۱-۱۲ و ۱-۱۳ به منظور تعیین اوراق بهادار و سهام تجاری، در صورتی که اوراق بهادار و سهام، تجاری تلقی می‌شوند که بر اساس تشخیص مدیریت کل نظارت بر بانک‌ها و موسسات اعتباری بانک مرکزی، طبق تعریف صورت گرفته در بندهای مذکور، تجاری تلقی شوند.
۸. درخصوص محاسبه سرمایه لازم برای پوشش ریسک عملیاتی، باید درآمد سال مالی منتهی به مقطع تهیه صورت‌های مالی منظور شود. شایان ذکر است در صورت منفی بودن درآمد سه سال اخیر موسسه اعتباری، باید آخرین درآمد مثبت موسسه اعتباری در صورت‌های مالی منتهی به مقطع زمانی پایان سال‌های گذشته ملاک عمل قرار گیرد.
لازم به ذکر است تمامی محاسبات مربوط به دستورالعمل مذکور باید به تایید مدیریت کل نظارت بر بانک‌ها و موسسات اعتباری بانک مرکزی برسد.
دستورالعمل محاسبه سرمایه نظارتی و کفایت سرمایه مؤسسات اعتباری را می‌توانید از اینجا دریافت کنید.