بازار نفت در سال گذشته، روزهای پر فراز و نشیبی را طی کرد؛ این تنش‌ها به خروج آمریکا از برجام و بازگشت تحریم‌ها و رویکرد دولت برای قطع وابستگی به درآمدهای نفتی در بودجه سال 99 برمی‌گردد. «بی نفت، با مالیات و ضدتورم» مهم‌ترین ویژگی‌های متمایز لایحه بودجه 99 در مقایسه با سال‌های گذشته است که همگام با انتشار بیانیه گام دوم انقلاب و تاکید بند سوم این بیانیه بر اقتصاد بدون نفت، از فروردین سال ۱۳۹۸ اصلاح ساختار بودجه در دستور کار سازمان برنامه‌وبودجه قرار گرفت؛ در این بیانیه صراحتا مطرح شده که مهم‌ترین عیوب ساختاری در بودجه کشور، وابستگی اقتصاد به نفت است و راه حل برون رفت از این شرایط انجام سیاست‌های اقتصاد مقاومتی بوده که باید برنامه‌های اجرایی برای همه بخش‌های آن تهیه و با قدرت، نشاط کاری و احساس مسئولیت در دولت‌ها پیگیری و اقدام شود.
دولت دوازدهم در حالی قیمت نفت را برای هر بشکه نفت در سال 99، حدود 50 دلار تعیین کرده است که به عقیده کارشناسان، تحقق این درآمد برای سال جاری کمی غیرممکن است. از طرفی درآمدهای ناشی از فروش نفت و فرآورده‌های نفتی در سال 99 حدود ۴۸ هزار میلیارد تومان پیش‌بینی شده که در مقایسه با رقم مصوب سال جاری ۱۰۵ هزار میلیارد تومان کاهش دارد. کلیات لایحه بودجه 99 در روزهای پایانی سال 98 در حالی از سوی شورای نگهبان به تصویب رسید که به دلیل شیوع ویروس کرونا، مجلس ایران تعطیل بود و صد و هفتاد و هشتمین نشست اوپک و هشتمین نشست وزارتی مشترک اوپک و غیراوپک موسوم به «اوپک پلاس» در حالی به پایان رسید که برخلاف پیش‌بینی اغلب کارشناسان، نفتی توافقی بین کشورهای صادرکننده نفت در اوپک و صادر‌کنندگان غیر اوپک حاصل نشد؛ چراکه از میان حدود 10 صادرکننده نفت غیراوپک فقط روسیه با پیشنهاد کاهش تولید اوپک موافقت نکرد و همین امر منجر به سقوط آزاد بهای نفت در بازار جهانی شد.
مجموع این اتفاقات باعث شده تا تحقق بخشی از درآمدهای دیده شده در بودجه سال 99 از محل فروش نفت در هاله‌ای از ابهام قرار گیرد.
در همین زمینه غلامحسین حسنتاش کارشناس ارشد نفتی در گفت‌وگو با «پایگاه خبری اتاق ایران» در ارزیابی خود از چشم انداز نفت ایران در سال 99، می‌گوید: «طبعا وقتی عرضه نفت از تقاضای آن بیشتر است و اقتصاد جهان دچار رکود و بازار با مازاد عرضه مواجه است امکان فشار تحریمی بر صادرات نفت ایران زیاد می شود؛ در این شرایط قیمت هم پائین است و درآمدهای نفتی پیش‌بینی شده در بودجه کاهش خواهد یافت.»
به باور حسنتاش، رها شدن بودجه از نفت بدون توسعه غیرنفتی ممکن نمی‌شود و رهایی بودجه از نفت، نیازمند برنامه‌ریزی میان‌مدت و حرکت در مسیر توسعه، خصوصاً توسعه صنعتی، گسترش تولیدات غیرنفتی و تنوع بخشیدن به اقتصاد است که متأسفانه تاکنون این موارد اتفاق نیفتاده و تمهید هم نشده است.
او در ادامه در پاسخ به این سؤال که راهکارهای پیشنهادی برای عبور از بحران‌های احتمالی در سال آتی چیست؟ تأکید می‌کند: «در عالم ایده راه‌کارهایی وجود دارد. مثل اصلاح نظام مالیات ستانی و خصوصاً مالیات ستانی از رانتی‌ها، کاهش هزینه‌ها و ریخت‌وپاش‌های دولت خصوصاً در شرکت‌های دولتی، حمایت از تولید ملی و محدود کردن درآمدهای سوداگرانه و رانتی، تحول جدی در سیستم انرژی کشور و ارتقاء کار آیی انرژی و افزایش و متنوع سازی صادرات حامل‌های انرژی؛ اما در عالم واقع و با توجه به توانایی‌های واقعی دولت آن‌هم در آستانه پایان گرفتن دوره‌اش، بعید می‌دانم قادر به چنین اقداماتی باشد.»