عصر روز یک‌شنبه جلسه کارگروه مدیریت آثار و پیامدهای اقتصادی شیوع کرونا به ریاست محمد نهاوندیان، معاون اقتصادی رئیس‌جمهور و با حضور مدیران و نمایندگان دستگاه‌های اجرایی برگزار شد.
در این جلسه مصوبات ستاد ملی مقابله با کرونا در ارتباط با چگونگی اختصاص بسته ۱۰۰ هزار میلیارد تومانی برای ارائه تسهیلات به بنگاه‌های آسیب دیده، تأمین ملزومات، تقویت منابع صندوق بیمه بیکاری و پرداخت نقدی به خانوارهای هدف و آسیب دیده، بررسی و تشریح شد.
تصمیم‌گیری درباره تدوین دستوالعمل و فرآیند پرداخت تسهیلات به بنگاه‌ها از محورهای مهم این جلسه بود که بر این اساس بانک مرکزی و وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی پیشنهادهای خود را در این راستا مطرح و دستگاه‌ها نیز نقطه نظراتشان را عنوان کردند.
همچنین پس از بررسی نقطه نظرات و بحث‌های صورت گرفته مقرر شد دستورالعمل با هدف حفظ اشتغال، تحریک تقاضا و تأمین هزینه‌های جاری بنگاه‌ها طی دو روز آینده نهایی و به مراجع ذیربط ابلاغ شود.
معاون اقتصادی رییس جمهور تاکید کرد: با ابلاغ این دستورالعمل و هماهنگی انجام شده بین دستگاه‌ها فرآیند پرداخت تسهیلات در اسرع وقت اجرایی و عملیاتی شود.
همچنین در این جلسه موضوع توسعه فروش‌های اینترنتی و غیرحضوری با هدف همراهی بیشتر مردم در طرح فاصله گذاری اجتماعی و حمایت از صنوف متأثر شده از شیوع کرونا با توجه به دستور و تاکید رییس جمهور بر تحقق این خدمت در کشور، مطرح و مورد بررسی قرار گرفت.
بر این اساس با توجه به ضرورت توسعه این فعالیت، مقرر شد وزارت صنعت، معدن و تجارت به عنوان مسئول این حوزه انتخاب و سیاست‌گذاری و برنامه‌های اجرایی فروش‌های اینترنتی را از طریق کمیته‌ای با حضور نمایندگان سازمان صدا و سیما، بانک مرکزی، وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات و معاونت علمی وفناوری ریاست جمهوری به صورت مستمر انجام داده و مشوق‌های لازم را در این حوزه تهیه و در جلسه بعدی کمیته مطرح کند.
نهم فروردین ماه نهاوندیان معاون اقتصادی رئیس جمهوری در یک رشته توئیت از تصویب بسته تدبیر اقتصادی کرونا در ایران خبر داده بود که 100 هزار میلیارد تومان اعتبار دارد و شرایط کلی اختصاص آن به کسب و کارها تعیین شده است.
به گفته معاون اقتصادی رئیس جمهوری اعتبار در نظر گرفته شده برای این بسته 100 هزار میلیارد تومان است که معادل 18 درصد بودجه عمومی دولت و بیش از 3 درصد تولید ناخالص داخلی ایران است.