برای توسعه صادرات چه باید کرد؟ فاضل شنیور، نایب‌رئیس کمیسیون بازرگانی داخلی اتاق ایران در گفت‌وگو با پایگاه خبری اتاق ایران از الزامات توسعه اقتصادی می‌گوید: «لازمه دﺳﺘﻴﺎﺑﻲ ﺑﻪ ﺗﻮﺳﻌﻪ اﻗﺘﺼﺎدی این است که ﻧﻈﺎم اﻗﺘﺼﺎدی ما ﺗﻮﻟﻴﺪگرا و صادرات محور شود.»
او راهبرد اصلی را، حمایت بی‌قید و شرط از تولید داﺧﻠﻲ و ﺗﻮﺳﻌﻪ ﺻﺎدرات غیرنفتی می‌داند که باید در برنامه و ﻋﻤﻞ، ﺳﺎز و ﻛﺎرﻫﺎی ﻻزم برای این موضوع فراهم شود.
عضو هیئت نمایندگان اتاق ایران می‌گوید: «توسعه صادرات از عوامل اصلی افزایش تولید و اشتغال است و رشد اﻗﺘﺼﺎدی اﻳﺮان به‌طور عمده متکی به درآمدهای ﺣﺎﺻﻞ از ﺻﺎدرات ﻧﻔﺖ اﺳﺖ. سال‌ها است که اقتصاددانان این موضوع را به دولت‌ها گوشزد می‌کنند اما این معضل همچنان باقی است.»
شنیور تصریح می‌کند: «معمولا هنگام افزایش درآمدهای نفتی، دولت‌ها با ولع دلارهای نفتی را در مقابل دریافت ریال به بانک مرکزی می‌فروشند و آن را خرج می‌کنند؛ این اقدام موجب افزایش پایه پولی، میزان نقدینگی، نرخ تورم و افزایش واردات، تضعیف تولید ملی، کاهش اشتغال، افزایش نرخ بیکاری و بروز رکود اقتصادی شده است. اما این زنجیره معیوب و مضر است.»
به‌گفته عضو هیئت نمایندگان اتاق خرمشهر، عملکرد یک‌دهه‌ای دولت گذشته این چرخه توسعه نیافته را نشان می‌دهد. طوری‌که عملکرد دولت، اقتصاد کشور را دچار یک رکود تورمی بی‌سابقه کرد و بی‌تردید، کشوری که اقتصاد آن بر محور نفت و فروش ثروت ملی بین نسلی متکی باشد، نمی‌تواند در برابر بحران‌های اقتصادی و نوسانات قیمت نفت مقاوم باشد.»
شنیور شرط لازم توسعه کشور را انتقال از اقتصاد نفتی به اقتصاد بدون نفت می‌داند؛ برنامه‌ریزی برای توسعه ﺻﺎدرات ﻏﻴﺮﻧﻔﺘﻲ موضوعی اجتناب‌ناپذیر است و باید محور اصلی توسعه کشور در برنامه و عمل باشد و عدم توسعه صادرات غیرنفتی نتیجه‌ای جز گسترش و توزیع فقر میان مردم نیست.
شنیور معتقد است: «خوزستان ظرفیت‌ها و فرصت‌های بی‌نظیری برای تحقق این اهداف دارد؛ دسترسی استان به آب‌های آزاد بین‌المللی و برخورداری از امکانات بندری متعدد و مناسب، شبکه گسترده حمل‌ونقل جاده‌ای و ریلی و فرودگاه‌های متعدد، همراه با وجود منطقه آزاد تجاری اروند و منطقه ویژه اقتصادی پتروشیمی، زیرساخت‌های لازم را برای توسعه صادرات فراهم کرده است.»
او تصریح می‌کند: «علاوه‌بر اینها، وجود منابع قابل توجه آب و خاک، برخورداری از اقلیم مناسب برای تولید محصولات کشاورزی و صنایع جانبی، برخورداری از چند واحد بزرگ کشت و صنعت نیشکر با وسعت ۹۰ هزار هکتار و برخورداری از معادن و پالایشگاه‌های عظیم نفت و گاز، صنایع فولاد، نورد و ذوب فلزات، در کنار برخورداری از نیمی از مساحت تالاب‌های بین‌المللی و ارزشمند کشور این استان را منحصربه‌فرد کرده است.»
عضو هیئت نمایندگان اتاق خرمشهر می‌گوید: «متاسفانه از این همه ظرفیت در استان به‌طور مطلوب استفاده نمی‌شود و در سطح ملی چه در نظام برنامه‌ریزی و چه در مقام اجرا باید به خوزستان و نقش آن در توسعه ملی، به‌ویژه توسعه تجارت، نگاهی واقع‌بینانه و استراتژیک داشت و براساس آن، نقش کلیدی و محوری این استان بازنگری شود.»
او معتقد است: «باید باور کرد که مقوله توسعه صادرات یک مقوله بسیار تخصصی است و دانش اقتصاد به‌ویژه تجارت بین‌الملل چیزی نیست که به‌‌راحتی و با یک عنوان، با یک منصب یا با برگزاری چند جلسه اداری قابل اکتساب باشد؛ سال‌ها زحمت علمی و تجربه کاری می‌طلبد و باید باور کرد که اقتصاد علم است و هرکسی که اقتصاد نخوانده باشد نباید مرجع حل و فصل مسائل اقتصادی باشد.»
به گفته شنیور، «باید باور کرد که راه نجات و مقتضای عقل و وظیفه اخلاقی و دینی این است که کار را به کاردان باید سپرد. این موضوع به‌عنوان یک مشکل ملی است و در استان ما یک معضل جدی است؛ این معضل موجب شده است که فرصت‌های زیادی به تهدید تبدیل شود و توسعه استان با وجود ظرفیت‌های فراوان محقق نشود.»
او یکی از این ظرفیت‌های عظیم استان را، منطقه آزاد اروند می‌داند که به دلایل متعددی به‌طور شایسته در خدمت توسعه منطقه‌ای و توسعه تجاری نبوده است؛ مرکز استان و شهرستان‌ها نیز از این مشکل رنج می‌برند و باید مسوولان این مشکل را باور کنند و تصمیمی برای رفع این مانع اصلی توسعه بگیرند.
برای اینکه خوزستان نقش شایسته‌ای در گسترش صادرات و توسعه اقتصادی داشته باشد، باید موانع توسعه را برطرف کرد. شنیور معتقد است: «موانع توسعه صادرات غیرنفتی در اقتصاد ایران بسیار جدی است و برخی از این موانع ساختاری است، همچون دولتی و نفتی بودن اقتصاد ملی، ناکارآمدی نظام اداری و خدماتــی، ضعف زیرساخت‌ها و بی‌ثباتی قوانیــن و مقررات تجاری. برخی دیگر از چالش‌ها نیز شامل موانع اقتصادی از قبیل نوسانات نرخ ارز، موانع سرمایه‌گذاری و نبــود امنیت اقتصادی است.»
تشکل‌های اقتصادی و توسعه
نقش تشکل‌ها و اتاق‌ها در توسعه اقتصادی چیست؟ نایب‌رئیس کمیسیون بازرگانی داخلی اتاق ایران می‌گوید: «اتاق بازرگانی یک نهاد مدنی با بیش از 130 سال قدمت در ایران است این نهاد بایستی به عنوان بلندگوی رسای بخش خصوصی مورد مشورت مراکز تصمیم‌گیری و تصمیم‌سازی قرار گیرد و دغدغه‌های بخش خصوصی را برای مشارکت فعال در برنامه‌های توسعه ای کشور به گوش مسئولان برساند.»
او ادامه می‌دهد: «اتاق علاوه بر آنکه باید درد را بخوبی بشناسد، باید بتواند درمان مناسبی را نیز ارائه کند در واقع اتاق باید مشاور خوبی باشد و بتواند در جایگاه خود در تصمیم‌گیر و تصمیم‌ساز نیز باشد.»