رئیس مرکز ملی مطالعات و پایش بهبود فضای محیط کسب‌وکار وزارت اقتصاد و دارایی با بیان اینکه یکی از نماگرهایی که در شاخص جهانی سهولت انجام کسب‌وکار وجود دارد نماگر اجرای قراردادهاست، گفت: در حال حاضر هر سه طرف یعنی اتاق ایران، قوه قضائیه و وزارت امور اقتصادی و دارایی، با تشکیل مجتمع قضائی دعاوی تجاری موافقت کرده‌اند و رئیس قوه قضائیه نیز دستورات لازم را داده است.
علی فیروزی افزود: با توجه به انجام هماهنگی‌ها، امیدواریم به‌زودی این مجتمع راه‌اندازی شود که البته قاعدتاً باید طی سه ماه اول امسال این مجتمع فعال شود.
به گفته او مقرر شده در این مجتمع، شورای حل اختلاف، دادگاه بدوی و دادگاه تجدیدنظر مستقر شود.
فیروزی با اشاره به لزوم راه‌اندازی مجتمع قضائی دعاوی تجاری، گفت: در حال حاضر دعاوی مرتبط با امور بازرگانی و تجارت در دادگاه‌های عمومی انجام می‌شود؛ این در حالی است که با توجه به تخصصی بودن امور مربوط به تجارت، این‌طور پیش‌بینی شده است که قضات، دادستان، دادیار و تمامی افراد مشغول به کار در مجتمع قضائی دعاوی تجاری متخصص حوزه تجارت باشند تا نتایج مقبول‌تر باشد.
رئیس مرکز ملی مطالعات و پایش بهبود فضای محیط کسب‌وکار وزارت اقتصاد و دارایی افزود: با تشکیل این مجتمع، مدت‌زمان رسیدگی به دعاوی به‌شدت کاهش می‌یابد؛ تجربه این موضوع را در کرمانشاه داشتیم و آنجا راضی بودند.
او گفت: همچنین با توجه به اینکه یکی از نماگرهایی که در شاخص جهانی سهولت انجام کسب‌وکار وجود دارد نماگر اجرای قراردادهاست، راه‌اندازی این مجتمع خودبه‌خود روی این شاخص تأثیر می‌گذارد.