دبیرخانه کمیته ماده 12 طی مذاکراتی با سازمان امور مالیاتی موضوع حذف جرائم دیرکرد پرداخت مالیات را بررسی و در نهایت مقرر شد جرائم دیرکرد پرداخت مالیات از طریق اوراق تسویه خزانه در بازه زمانی درخواست تهاتر بخش خصوصی با دولت تا زمان اجرای تهاتر توسط سازمان امور مالیاتی 100 درصد بخشیده شود.
طبق بند (پ) ماده 2 قانون رفع موانع تولید و بند (و) تبصره 5 قانون بودجه سال 98 امکان تهاتر بدهی مالیاتی شرکت‌ها از محل مطالبات آنها با دولت فراهم شده است، بدین ترتیب که متقاضی درخواست خود برای تهاتر را به وزارت امور اقتصادی و سازمان برنامه و بودجه تقدیم می‌کند تا پس از تصویب در هیأت وزیران، اسناد تهاتر صادر شود.
در این بین درخواست تهاتر از سوی متقاضی تا تصویب آن در هیات وزیران، یک بازه زمانی چندماهه را طی می‌کند که خارج از عهده متقاضی است. همچنین سازمان امور مالیاتی بخشنامه‌ای را صادر کرده و طی این بخشنامه، تهاتر را مانند پرداخت نقدی مشمول بخشودگی قرار داده، اما برخی گزارش‌های دریافتی در دبیرخانه کمیته ماده 12 حاکی از جریمه شدن مؤدیان مالیاتی به واسطه تأخیر ایجاد شده در تحویل اسناد تهاتر به سازمان امور مالیاتی بود.
در این باره دبیرخانه کمیته ماده 12 در جلسه کارگروه تخصصی مالیاتی، موضوع را بررسی کرد. این مذاکرات در نهایت منجر به دریافت پاسخ رسمی از معاونت حقوق و فنی سازمان امور مالیاتی شد، بدین ترتیب که "وفق مفاد بند (6) بخشنامه شماره 200/98/87 مورخ 27 آذر 98، کلیه مؤدیانی که به واسطه مطالبات از دولت (کارفرمایان بخش دولتی) امکان پرداخت بدهی‌های مالیاتی خود را در موعد مقرر نداشته‌اند، در صورتی که ظرف یک ماه از تاریخ دریافت وجوه از دولت یا تسویه بدهی از طریق صدور اسناد تسویه خزانه و یا تهاتر به موجب مصوبه هیأت وزیران بدهی قطعی شده خود را پرداخت کنند، 100 درصد جرائم قابل بخشش آنها بخشوده می‌شود. بنابراین بازه زمانی فرایند درخواست تهاتر تا انجام و ابلاغ تهاتر به سازمان امور مالیاتی نیز که به موجب مصوبه هیات وزیران انجام می‌شود، در شمول مقررات فوق خواهد بود."