رئیس اتاق شیراز گفت: امسال سال سختی پیش‌رو خواهد بود و اگر می‌خواهیم جهش تولید در کشور محقق شود نیاز به نگاه عملی در تمام بخش‌ها، همت مضاعف و جدی همه ارکان نظام و تغییر قوانین داریم.
جمال رازقی در سی و ششمین شورای گفت‌وگوی دولت و بخش خصوصی استان فارس افزود: امسال برای دهمین سال متوالی نام‌گذاری سال‌ها از سوی مقام معظم رهبری با تاکید بر مقوله تولید به‌عنوان پاشنه آشیل کشور نام‌گذاری شده که مجلس باید پیرو این نگاه کارشناسی دقیق، قوانینی در جهت رفع موانع تولید و ایجاد همت در ارکان نظام برای روان‌سازی تولید و صادرات مصوب می‌کرد.
او افزود: سال گذشته علیرغم فشار تحریم‌ها، عدم‌تغییر قوانین از سوی مجلس و ابتکار و برنامه‌ریزی دولت به‌ویژه در بحث بودجه، تا آبان ماه سال ۹۸ رشد صنعت در کشور مثبت بود اما بعد از حوادث آبان این رشد منفی شد.
رازقی اظهار کرد: گزارش شامخ (شاخص مدیران خرید) هم نشان می‌دهد بعد از حوادث آبان 98 و تا قبل از شیوع ویروس کرونا در مقطعی به وضعیت مثبت بازگشتیم اما شیوع این ویروس باعث شد که گرفتار تلاطم‌هایی شویم.
رئیس اتاق شیراز اضافه کرد: بحث اساسی این است که تا اراده تمام قوا در کشور مبنی بر روان‌سازی تولید و صادرات از جمله اصلاح نظام بانکی، اصلاح قوانین تأمین اجتماعی، اصلاح قوانین کار و اصلاح قوانین مالیاتی شکل نگیرد، تولید و صادرات نیز سامان نخواهد یافت.
او در بخش دیگری از سخنان خود با اشاره به جلسات شورای عالی کار و تعیین حداقل دستمزد کارگران ادامه داد: میزان تورم اعلام شده از سوی بانک مرکزی ۳۴ درصد است که مجموع حقوق کارگران نیز که بر اساس محاسبه همه عناوین جدول حقوق و دستمزد به ۲ میلیون و ۸۰۰ هزار تومان می‌رسد در حقیقت ۳۳ درصد افزایش داشته است.
رازقی تصریح کرد: البته انتظار جامعه کارگری افزایش حدود ۸۰ درصدی بود که دولت مخالف این میزان افزایش بود و حداقل دستمزد را بر اساس تورم تعیین کرد.
او افزود: پس از تصویب این افزایش، جوسازی‌هایی در کشور آغاز شد و این مسئله را سیاسی کرد که باید مراقب بود و اسیر این جوسازی‌ها و جریان سازی‌ها نشد چراکه طرح این‌گونه مسائل به نفع هیچ‌کس نیست.
رویکرد دولت در بحران کرونا حفظ بنگاه‌ها و واحدهای تولیدی باشد
نائب رئیس اتاق شیراز نیز در این جلسه گفت: رویکرد جدیدی دولت و سیستم دولتی در شرایط بحران باید حفظ بنگاه‌ها و واحدهای تولیدی باشد
محمدصادق حمیدیان بیان کرد: تصمیم سازی در حوزه مقابله با اثرات نامطلوب ویروس کرونا تمهیدات ویژه‌ای را می‌طلبد لذا باید تدابیر اصولی برای مقابله با ویروس کرونا در کشور و مشکلات ایجاد شده به‌واسطه آن در کشور اندیشیده شود.
وی افزود: یکی از اقدامات مهم و مؤثر در سال جاری و شرایط موجود، نگاه مثبت اداره کل امور مالیاتی، بانک‌ها و تأمین اجتماعی به واحدهایی است که در این شرایط می‌توانند خوب کار کرده و اشتغال خود را حفظ کنند.
حمیدیان با اشاره به اینکه در شرایط بحران کرونا دولت باید رویکرد خود در خصوص بیمه بیکاری را اصلاح کند اظهار کرد: در استان فارس 750 هزار بیمه شده وجود دارد که با احتساب خانوارها و تبعی آنها می‌توان عدد تقریبی دو میلیون و 250 هزار نفر را در نظر گرفت ضمن اینکه معادل یک‌میلیون و 600 هزار نفر در بخش کشاورزی و 200 هزار نفر کارگر روزمزد فاقد بیمه در فارس وجود دارد که حجم قابل‌توجهی از این افراد در صورت ادامه شرایط قرنطینه با مشکل معیشت روبرو می‌شوند.
او با بیان اینکه باید برای رفع مشکلات معیشت و سلامت مردم اقدام ویژه‌ای مدنظر قرار گیرد اضافه کرد: بحران امروز در دو حوزه معیشت سلامت است که غفلت از هرکدام از بخش‌ها می‌تواند بحران بزرگ‌تری به نام بحران اجتماعی را در پی داشته باشد.
نائب رئیس اتاق شیراز ادامه داد: اولویت اول حفظ سلامت جامعه است بنابراین انتظار ما از دولت این است که از بنگاه‌هایی که برای حفظ تولید، اشتغال و سطح ارتزاق کارکنان خود انجام می‌دهند، حمایت کند که در این زمینه اتاق شیراز پیشنهادهای کاربردی را آماده و ارائه کرده است.
او با تشریح برخی از این پیشنهادها عنوان داشت: یکی از پیشنهادهای ما تغییر رویکرد در حوزه بازاریابی خارجی به‌عنوان یک الزام است و این در حالی است که صادرات ما در شرایط فعلی به کمترین میزان خود رسیده است.
حمیدیان تصریح کرد: همچنین در حوزه بازرگانی خارجی صادرکنندگان ما کالاهای خود را صادر کرده و امکان بازگشت مراودات مالی را ندارند و در این شرایط قرار است کالا را بدون انتقال ارز وارد کشور کنند اما در این زمینه دولت ممنوعیت و محدودیت‌هایی را لحاظ کرده که این رویکردهای ریز باید برای گشایش صادرات اصلاح شود.
او افزود: از دیگر موارد موردنظر ما تأمین حداقل تأمین مواد بهداشتی واحدهای تولیدی است که بر اساس گزارش بخش خصوصی در این زمینه تاکنون برای هیچ ماسک و قطعات بهداشتی تخصیص ارز ایجاد نشده و کالاها در این زمینه با ارز آزاد وارد شده است که ادامه این روند از سوی واحدها امکان‌پذیر نخواهد بود.
نائب رئیس اتاق شیراز با اشاره به پیشنهادهایی در خصوص ضرورت حفظ اشتغال واحدهای تبعی ناشی از تعطیلی بیان داشت: مقرر شده دولت اعتباری بالغ‌بر 5 هزار میلیارد تومان به صندوق بیمه بیکاری کمک کند که پیشنهاد مشخص ما این است که بخشی از این مبلغ به‌عنوان حق بیمه واحدهایی که در شرایط فعلی 90 درصد اشتغال خود را حفظ کرده‌اند، پرداخت شود که در این صورت به‌جای اشتغال یک نفر می‌توان اشتغال 5 نفر را حفظ کرد.
حمیدیان اظهار کرد: در حوزه مالیات نیز بر اساس قانون امور مالیات‌ها در مورد مالیات بر درآمد، مؤدیان مکلف هستند تا 31 تیرماه اظهارنامه خود را تسلیم کنند که اداره کل امور مالیاتی در این زمینه یک سال فرصت رسیدگی دارد و با توجه به تعطیلی دو ماهه که ممکن است تسری پیدا کند، پیشنهاد ما این است که فرصت بیشتری برای زمان تسلیم اظهارنامه مالیاتی منظور شود.
او با اشاره به اتخاذ بخشودگی جرائم دیرکرد اضافه کرد: همچنین تعطیلی دو ماهه واحدهای تولیدی که اثر درآمدی آن بیشتر از سایر ماه‌های سال بوده، می‌تواند در دریافتی سازمان امور مالیاتی خلل ایجاد کند که بخشودگی استمهال آن و تغییر زمان ارائه اظهارنامه مورد استدعاست.
حمیدیان ادامه داد: از دیگر اقدامات در حوزه مالیات در بحث تغییر ضرایب مالیاتی در رسته‌های مختلف متناسب با تعطیلی و کاهش فعالیت‌های تولیدی است که کمیته‌ای در این زمینه تشکیل و بررسی‌هایی انجام شود.
نائب رئیس اتاق شیراز گفت: در حوزه بانکی نیز استمهال اقساط بانک‌ها در 10 رسته توسط دولت اعلام شده است که انتظار ما تعمیم و اشاعه این مصوبه به سایر صنوف و بنگاه‌های تولیدی است و این در حالی است که باید رسته‌های بومی استان شناسایی و موردتوجه قرار گیرد.
او همچنین بر توجه به بخش بهداشتی تأمین مواد پزشی و غذا و تغذیه؛ معافیت حق بیمه سهم کارفرما و زمانان به مهلت سه‌ماهه، تسهیل بازگشت ارز حاصل از صادرات و مشکلات واحدهای تولیدی در تخصیص ارز به‌ویژه مواد اولیه ملزومات بهداشتی و پزشکی تاکید کرد.
حمیدیان با توجه به اینکه در شرایط بحرانی فعلی همه باید به فکر بنگاه‌های تولیدی و اقتصاد استان باشیم تصریح کرد: همه باید در جهت تصمیماتی برای حفظ سلامت، معیشت و اشتغال استان انجام دهیم که در این زمینه نگاه به یک بخش و عدم توجه به سایر بخش‌ها می‌تواند آسیب‌های جبران‌ناپذیری را در حوزه تصمیم سازی ایجاد کند زیرا هرکدام از حلقه‌های زنجیر منوط به دیده شدن کل زنجیره است.
گزارش تحلیلی اتاق شیراز در خصوص اثرات اقتصادی ویروس کرونا بر اقتصاد فارس
در این جلسه عضو هیات رئیسه اتاق شیراز نیز، گزارش تحلیلی و پیشنهادهای اتاق شیراز در خصوص اثرات اقتصادی ویروس کرونا بر اقتصاد فارس را ارائه کرد.
یلدا راهدار گفت: بر اساس گزارش هسته اقتصاد شورای پژوهشی اتاق شیراز ویروس کرونا از سه کانال اصلی عرضه، تقاضا و عدم اطمینان بر اقتصاد مؤثر است.
او با بیان اثرات اقتصاد ویروس کرونا بر ایران افزود: با کاهش میزان تولید در چین و به دنبال آن تضعیف زنجیره تأمین جهانی – میزان تولید تمامی صنایع وابسته به نهادها و کالاهای واسطه‌ای چینی در سایر کشورها کاهش می‌یابد، همچنین یکی از مسیرهای اثرگذاری رکورد چین بر جهان از مسیر تقاضا است. چین یکی از بزرگ‌ترین متقاضیان کالا و خدمات در جهان است.
راهدار اظهار کرد: با توجه به افت تقاضای مواد اولیه در چین، قیمت این مواد در ین کاهش یافته است بنابراین کشورهایی که چین جز شرکای تجاری مهم آنها باشد در مرحله اول آسیب می‌بینند. این در حالی است که چین مهم‌ترین شریک تجاری ایران به لحاظ واردات از ایران است. بنابراین هرگونه کاهش توان مالی چین در واردات یا کاهش قیمت کالاهای وارداتی در چین به‌طور مستقیم سبب آسیب به تجارت و درآمدهای ارزی ایران می‌شود. این مسئله در مورد کشورهای عضو اتحادیه اوراسیا نیز صادق است.
او فعالیت‌هایی که به‌طور مستقیم بیشترین اثر منفی از ویروس کرونا می‌پذیرند را فعالیت‌های عمده‌فروشی و خرده‌فروشی، تعمیر وسایل نقلیه موتوری و موتورسیکلت، حمل‌ونقل ریلی – جاده‌ای- آبی و هوایی، انبارداری و فعالیت‌های پشتیبانی حمل‌ونقل، فعالیت‌های پست و پیک، فعالیت خدماتی مربوط به تأمین جا و غذا مانند اقامتگاه‌ها و رستوران‌ها، آموزش در همه سطوح و بخش گردشگری استان عنوان کرد.
راهدار اضافه کرد: فعالیت‌هایی که به لحاظ اقتصادی در این بحران اثر مثبت دریافت می‌کنند نیز شامل صنایع تولید داروها و فراورده‌های دارویی و شیمیایی و گیاهی، اطلاعات و ارتباطات، تمام فعالیت‌های مربوط به سلامت انسان است.
او با ارائه پیشنهادهایی در حوزه مالیات، بیمه، تسهیلات اجاره‌بها و هزینه‌ها و عوارض سربار کسب‌وکارها، ایجاد منابع درآمدی برای دولت ادامه داد: حدود 25 درصد ارزش‌افزوده و بخش بیشتری از اشتغال کشور و استان مربوط به بخش‌هایی است که بیشترین آسیب را از شیوع این بیماری دیده‌اند بنابراین تأمین مالی موقت خانوارهای آسیب‌پذیر از طریق پرداخت یارانه هدفمند در بازه زمانی شیوع تا فروکش کردن بیماری ضرورت دارد.
راهدار تصریح کرد: با توجه به شیوع گسترده و طولانی‌مدت ویروس کرونا اقدامات مهار مانند قرنطینه، کاهش روند کار، محدودیت در جلسات و سفر ضروری است و همچنین مجازات افرادی که در شرایط بحران اقلام مورد نیاز مردم به‌ویژه اقلام بهداشتی را احتکار می‌کنند.
او گفت: فراگیری کرونا باعث شوک‌های منفی هم به بخش عرضه و هم به بخش تقاضا خواهد شد. بنابراین سیاست‌های کلاسیک معطوف به تحریک تقاضا یا تحری عرضه به‌تنهایی کافی نخواهد بود و باید مجموعه‌ای از سیاست‌ها در حوزه‌های مختلف به کار گرفته شود.
عضو هیات رئیسه اتاق شیراز در بخش دیگری از سخنان خود با ارائه گزارش صندوق بین‌المللی پول و سیاست‌های اقتصادی برای بحران کووید 19 گفت: این گزارش تاکید دارد که ویروس کرونا چالشی بزرگ برای جهان است که بیشترین تأثیر این ویروس بر اقتصادهای کم‌درآمد و نوظهور است و پیامد آن به‌طور محسوس در کاهش چشمگیر سرمایه‌گذاری در جهان نمایان خواهد شد.
او افزود: اگرچه شیوع ویروس کرونا چالشی بزرگ برای اقتصادهای پیشرفته است اما دولت‌ها در این کشورها می‌توانند به‌آسانی افزایش شدید هزینه‌ها را تأمین مالی نمایند حتی اگر درآمد نیز آنها کاهش یافته باشد.
راهدار اظهار کرد: برخلاف سایر رکوردهای اقتصادی کاهش تولید در این بحران ناشی از تقاضا نیست و ازاین‌رو سیاست‌های تحریک‌کننده تقاضا به‌یک‌باره اثرگذار نخواهد بود و سیاست‌های پیشنهادی بانک جهانی بر پایه سه هدف تضمین عملکرد بخش‌های اساسی، فراهم آوردن منابع کافی برای افراد آسیب‌دیده از بحران و جلوگیری از ایجاد اختلال اقتصادی بیش‌ازحد ارائه شده است.
او اضافه کرد: همچنین سیاست‌های مربوط به حمایت از خانوارها، مشاغل و بخش‌های مالی شامل ترکیبی از اقدامات نقدینگی و اقدامات پرداخت بدهی باشد.
عضو هیات رئیسه اتاق شیراز در بخش دیگری از سخنان خود با اشاره به تحلیل گزارش‌های بزرگ‌ترین موسسه مشاوره‌ای دنیا "مکنزی" ادامه داد: بر اساس این گزارش جزییات مراحل کووید 19 در پنج مرحله و سه شاخص همه گیری، اقتصادی و اجتماعی پیش‌بینی شده است که بر اساس اطلاعات این گزارش‌ها کشور ما در بحران ویروس کرونا در مرحله سوم قرار دارد.
راهدار گفت: بر اساس این گزارش‌ها سناریوهای مختلف برای تأثیر اقتصادی بحران کووید 19 ارائه شده است که بر اساس این سناریوها مهار ویروس کرونا و بهبودی آرام کسب‌وکار بیشترین رشد در سال 2020 متعلق به کشور چین با منفی 0.4 درصد و کمترین میزان رشد متعلق به منطقه یورو با منفی 4.4 درصد مشخص شده است.
او تصریح کرد: همچنین پیش‌بینی برای بازگشت به دوران قبل از بحران، بیشترین زمان بازگشت مربوط به منطقه یورو در فصل اول سال 2021 و کمترین زمان بازگشت دنیا مربوط به فصل دوم سال 2020 است.
راهدار در ادامه سناریوها و پیش‌بینی برای بازگشت به دوران قبل از بحران دیگر پیش‌بینی شده، میزان درصد کاش رشد GDP حقیقی و رشد تولید ناخالص داخلی جهان بر اساس هر سناریو را مطرح کرد.
او افزود: بر اساس هر یک از سناریوها پیش‌بینی شده ارزش بازار سهام در همه بخش‌ها کاهش می‌یابد و تغییرات قابل‌توجهی در میزان کاهش بخش‌های مختلف وجود دارد که بیشترین آسیب به بخش‌های تجارت هواپیما و تجهیزات آن، نفت و گاز، پرواز و سفرها، بیمه‌ها و بانک‌ها و کمترین آسیب‌ها به بخش‌های خدمات مصرف‌کننده، خرده‌فروشی، تجارت حمل‌ونقل، فناوری پیشرفته و داروسازی وارد خواهد شد.
راهدار بیان کرد: بر اساس گزارش مکنزی برنامه‌ریزی و مدیریت واکنش به کووید 19 باید بر پایه اصولی از جمله رفع چالش‌های فوری این ویروس برای نیروی کار، برطرف کردن چالش‌های کوتاه‌مدت مدیریت نقدینگی و انعطاف‌پذیری گسترده در طول دوره شیوع ویروس با هدف رفع اثرات غیرمستقیم اقتصادی، تهیه برنامه با دید جزئی برای بازگشت سریع کسب‌وکارها، تصور وضعیت نرمال بعدی و تغییر و مشخص کردن محیط نظارتی و رقابتی در هر صنعت مطرح شده است.
او اظهار کرد: همچنین این گزارش راهکارهای پیشنهادی به کسب‌وکارها را حفاظت از کارکنان، حفظ نقدینگی لازم برای عبور از طوفان تثبیت زنجیره تأمین و حفظ ارتباط با مشتریان اعلام کرده است.