نشست اسحاق جهانگیری با وزیر، معاونان و مدیران وزارت صنعت، معدن و تجارت شب گذشته برگزار شد و معاون اول رییس جمهور در این نشست تاکید داشت: بدون کمترین تردید باید از بخش خصوصی و فعالان تولید و تجارت و فعالان صادرات و واردات کشور به عنوان افسران خط مقدم تحریم و شرایط کرونایی حمایت کرد.
معاون اول رئیس جمهور همچنین گفت: امسال به صادرات غیرنفتی بیشتر از هر زمانی نیاز داریم و اولویت اصلی دولت نیز توجه به صادرات غیرنفتی است.
او با بیان اینکه تکیه اصلی ما به صادرات غیرنفتی است، افزود: باید صادرات غیرنفتی به عنوان موضوع جدی و تعیین کننده در دستور کار قرار گیرد و اگرچه محدودیت‌های بودجه‌ای داریم، اما حمایت‌های دولت در این باره انجام خواهد شد.
جهانگیری همچنین اعلام کرد: هدف اصلی ما صادرات به کشورهای همسایه است و همان طور که در برنامه ریزی وزارت صنعت آمده، باید تا سال ۱۴۰۰، صادرات ۴۸ میلیارد دلاری به ۱۵ کشور همسایه انجام شود.
نکات کلیدی صحبتهای اسحاق جهانگیری در این نشست به شرح زیر است:
- در دوران رکود پس از کرونا باید این آمادگی را داشته باشیم که اگر کاهشی در صادرات محصولات پتروشیمی و فلزات ما اتفاق افتاد، با انجام کار بیشتر در صادرات غیرنفتی، کاستی‌ها را جبران و منابع ارزی مورد نیاز را تأمین کنیم.
- در کنار آسیب‌هایی که کرونا داشت اتفاقات مهمی هم افتاد که دو اتفاق در حیطه اختیارات وزارت صمت است یکی تأمین نیازها و کالاهای مردم بود
- تولید روزانه ماسک از ۲۰۰ هزار عدد در اوایل اسفند به چهار میلیون در این هفته رسیده یعنی کار بسیار بزرگی صورت گرفته است. این توفیق در حوزه تأمین اقلام و تجهیزات مورد نیاز کادر درمانی نیز که سرمایه اصلی ما در مبارزه با کرونا هستند انجام شده است.
- باید جامعه و اقتصاد را در مقابله با کرونا تاب آورتر کنیم ؛ یکی از اولویت‌ها و ضرورت‌ها در مقابله با کرونا رسیدگی فوری به جاهایی است که در آن آسیب پذیری بیشتر است به طور نمونه اقشاری که بیشترین آسیب را از کرونا می‌بینند باید اولویت داشته باشند یعنی از اقشار ضعیف، روزمزدها و طبقات ضعیف که در سیاست‌های محدودیت زای کرونا بیشترین آسیب را می‌بینند باید با سیاست‌های جبرانی حمایت کرد.
- اینکه فکر کنیم کرونا یک ماه دیگر تمام می‌شود معلوم نیست از این رو علاوه بر سلامت مردم باید ببینیم بخش‌های تولیدی و اقتصادی کشور چگونه در این شرایط می‌توانند به تولید ادامه دهند.
- باید روش‌هایی را برای اقتصاد، تولید و بازرگانی کشور طراحی کنیم که با شرایط کرونا انطباق داشته باشد که در این بین باید از دیدگاه صاحب نظران و دانشگاهیان استفاده کنیم ضمن اینکه می‌توان از نوآوری جوانان که این روزها خیلی جاها به ما کمک کرده استفاده کرد، در کنار آن می‌توان از بخش خصوصی که بار سنگینی در این باره به دوش می‌کشد کمک خواست.
- بدون کمترین تردید باید از بخش خصوصی و فعالان تولید و تجارت و فعالان صادرات و واردات کشور به عنوان افسران خط مقدم تحریم و شرایط کرونایی حمایت کرد.
- باید با اولویت به اقتصاد مقاومتی که اقتصاد ما را در برابر تکانه‌ها مقاوم می‌کند ترتیبی اتخاذ کنیم که از این رکود کمترین آسیب را ببینیم، اقتصاد ما در قبال تحریم‌ها خوب مقاومت کرد اگرچه آسیب دید، اما از هم نپاشید و روی پای خود ایستاد حتی در سال ۹۸ رشد اقتصادی مثبت و تورم کاهنده شد که به طور مصداقی صنعت رشد هفت درصدی، کشاورزی رشد هشت و چهار دهم درصدی و کل اقتصاد بدون نفت رشد سه و سه دهم درصدی داشت این یعنی اقتصاد کشور از جای خود برخاسته است که جای تقدیر دارد.
- نفت که در همین دوران مسئولیت ما تا بشکه‌ای ۱۰۰ و ۱۱۰ دلار به فروش می‌رفت اکنون به حدود بشکه‌ای ۱۷ دلار رسیده و حتی توافق اوپک پلاس برای کاهش ده میلیون بشکه‌ای تولید روزانه نفت نیز نتوانسته این روند را تغییر دهد. این شرایط رکود روی قیمت‌های فلزات، پتروشیمی و صادرات غیرنفتی تأثیر می‌گذارد بنابراین باید در این بین به صادرات غیرنفتی بهای بیشتری داد همان طور که در سال ۹۸ با وجود تحریم‌ها ۱۳۵ میلیون تن کالا با ارزش بیش از ۴۱ میلیارد دلار صادر شد.
- ما در جاهایی که به واردات نیاز داریم باید تسهیل لازم صورت گیرد و از وارد کنندگان با اعتبار استفاده کنیم.
- یکی از مواردی که باید مد نظر ما قرار گیرد این است که در شرایط رکود ممکن است با دمپینگ کالا در کشور روبرو شویم و کشورهایی نیز کالاهای خود را با قیمت‌های پایین‌تر روانه دیگر کشورها کنند بنابراین این موضوعات را باید با حساسیت دنبال کنیم.
- حفاظت از واحدهای کوچک و متوسط که ۹۵ درصد واحدهای تولیدی کشور را تشکیل می‌دهند بسیار مهم است.
- وزارت صنعت باید توجه کند تسهیلات ۵۰ هزار میلیارد تومانی را که دولت با نرخ ۱۲ درصد تزریق کرده به واحدهایی برسد که شرط حفظ اشتغال را رعایت کرده باشند.
- باید بدانیم که بانک مرکزی مسئول تأمین ارز است بنابراین حتی یک دلار را هر کسی گرفته باشد و کالا وارد نکرده باشد خیانت ملی مرتکب شده و باید در دستگاه قضایی محاکمه شود.
- برای حفاظت از مردم در تأمین کالاهای اساسی، ارز ۴۲۰۰ تومانی اختصاص می‌دهیم که فقط برای چند رقم کالاست برخی می‌گویند روش‌های دیگری هم وجود دارد که باید بگوییم آن روش‌ها به این سادگی نیست .
- عملکرد ما در اقتصاد گویای این است که به دنبال این هستیم تا محدودیت‌ها و دخالت‌ها را به حداقل برسانیم.