نایب‌رئیس اتاق ایران گفت: به دلیل شدت تحریم‌ها، کاهش فروش نفت درنتیجه محدودیت در درآمدهای ارزی، گرانی، بانی بودن دولت در تأمین کالاهای اساسی مردم، و به دلیل کنترل راه‌های تأمین نیازهای اساسی مردم، در حال حاضر نمی‌توان لغو این ارز را پیشنهاد داد؛ بنابراین موافق حذف ارز ۴۲۰۰ تومانی در شرایط فعلی نیستم.
حسین سلاح ورزی افزود: به دلیل محدودیت در میزان ارز، از همان ابتدای مطرح‌شدن ارز 4200 تومانی موضع اغلب کارشناسان اقتصادی و اتاق ایران به‌عنوان خانه بخش خصوصی این بود که با هدف تنظیم و تأمین بازار، ارز 4200 تومانی فقط به کالاهای اساسی و ضروری مانند دارو اختصاص یابد؛ زیرا تأمین ارز ۴۲۰۰ تومانی منجر به چند نرخی شدن ارز، توسعه امضاهای طلایی برای صدور مجوز و رانت می‌شد.
او با اشاره به اینکه چنین اتفاقی رخ نداد و ارز 4200 تومانی به خودرو، لوازم بهداشتی و آرایشی و غیرضروری تعلق گرفت، تصریح کرد: تشکیل بازار ثانویه بهترین راهی بود که از همان روزهای اول باید اتفاق می‌افتاد، در این بازار صادرکنندگان ارز خود را عرضه می‌کنند بنابراین کسی که به این ارز نیاز دارد می‌تواند آن را در همین بازار تأمین کند. بر این اساس مکانیسم ارزی بازار در میان‌مدت به تعادل می‌رسید و درنتیجه شاهد این میزان جهش در قیمت ارز نبودیم که متأسفانه پس از هدر رفت منابع ارزی به اشتباه بودن این رویه پی برده شد.
سلاح ورزی با بیان اینکه در حال حاضر این ارز فقط به طیف محدودی از کالاهای اساسی و دارو اختصاص می‌یابد، گفت: به دلیل شدت تحریم‌ها، کاهش فروش نفت درنتیجه محدودیت در درآمدهای ارزی، گرانی، بانی بودن دولت در تأمین کالاهای اساسی مردم، و به دلیل کنترل راه‌های تأمین نیازهای اساسی مردم، در حال حاضر نمی‌توان پیشنهاد لغو این ارز را بیان کرد، بنابراین موافق حذف ارز ۴۲۰۰ تومانی در شرایط فعلی نیستم. اما تجربه نشان داده است که سیستم دونرخی بودن ارز موفق نخواهد بود. زیرا تعیین قیمت کالاها بر اساس قیمت ارز در بازار آزاد است.
نائب رئیس اتاق ایران تأکید کرد: سیستم دونرخی و چند نرخی بودن ارز موجب فساد و مخرب در اقتصاد است، که متأسفانه هرچند سال یک‌بار به بهانه شرایط حساس و بحرانی این سیستم را اعمال می‌کنند. اما نیاز است که پس از بحران کرونا و زمانی که دولت ازنظر عرضه و تقاضای ارز کشور به تعادل برسد و زمانی که بستر آن فراهم باشد، این سیستم لغو شود.