وزارت بهداشت فعالیت همه اصناف و واحدهای صنعتی را به تعهد مدیران و مالکان به امضای تعهد و رعایت پروتکل‌های بهداشتی منوط کرد. بر اساس متن پروتکل‌ها و اظهارات معاون مرکز محیط و کار وزارت بهداشت، مسئولیت حقوقی ناشی از بیمار شدن و به‌تبع آن مرگ احتمالی مخاطبان ازجمله کارکنان، مشتریان و سایر مراجعان به‌واسطه کرونا، به‌صورت مستقیم متوجه مدیران یا مالکان واحدهای صنفی - صنعتی خواهد شد.
در نگاه اول، وزارت بهداشت با این تعهدهای پروتکلی ضمن سلب مسئولیت از خود، توپ بزرگ این تمرکز مسئولیتی را به وسط زمین مالکان و مدیران منتقل کرده است؛ چراکه واقعاً معلوم نیست با این دامنه وسیع مسئولیت ایجاد شده برای یک واحد صنعتی یا صنفی چگونه می‌شود مانع ادعاهای احتمالی زیرمجموعه و اشخاص ثالث یا خانواده آنها از مدیران و مالکان موردنظر وزارت بهداشت در آینده شد؟
طبق آنچه به‌صورت مطلق در پروتکل‌های الحاقی به مجوز بازگشایی آمده، این امکان بشدت وجود دارد که اشخاص حتی اگر خارج از محیط واحدها، کرونایی شوند، می‌توانند نسبت به واحد صنفی - صنعتی مدعی شوند و تقصیر را به آن واحدها نسبت دهند؛ زیرا دایره انتساب تقصیر بسیار بزرگ طراحی شده و قابلیت آن برای طرح این ادعاها بالا است. آیا برای این فرض غیرقطعی اما احتمالی، چاره‌جویی شده است؟ آیا احتمال نسبت دادن تقصیر، قابلیت انعکاس بر فعالیت فعالان ندارد و منجر به افزایش بیش‌ازپیش مشکلات اقتصادی - حقوقی و دغدغه‌های آنها نمی‌شود؟
بنا بر آنچه گفته شد بزرگ کردن بیش‌ازحد دایره مسئولیت مالکان و مدیران می‌تواند بر روند کسب‌وکار و اشتغال، اثر منفی گذاشته و اصل تولید و جهش آن را نیز متأثر سازد.
بسیار بدیهی است که لازمه وضع مقررات و هر قانون تعهد آفرین و الزام‌آور، وجود بستر و شرایط لازم جهت تحقق آن تعهد از سوی متعهد است، بااین‌وجود در حالی صنوف و واحدهای تولیدی - صنعتی اقدام به تعهدسپاری جهت بازگشایی کرده‌اند که تهیهٔ مواد و تجهیزات از قبیل دستکش و مواد ضدعفونی و سایر ملزومات عملاً امری سخت است و بعید نیست که این ناهمخوانی میان پروتکل‌ها و تأمین نیازها منجر به ایجاد دوگانگی‌های عملی متعددی بشود.
چگونه انتظار می‌رود که تعهدات موردنظر وزارت بهداشت به‌دقت به بار بنشیند درحالی‌که در پروتکل‌ها نحوه تخصیص مواد و ملزومات موردنظر پیش‌بینی نشده است.
وزارت بهداشت در کنار ایجاد مسئولیت مطلق برای استمرار فعالیت فعالان اقتصادی، باید نحوه اختصاص امکانات، تجهیزات، مواد و سایر ملزومات مندرج در پروتکل‌ها را متناسب با میزان‌ِ فضا و تعداد کارکنان و مخاطبان واحدها مشخص می‌نمود و مرجع اعطای سهمیهٔ بهداشتی و رفع این قبیل نیازها را برای همهٔ واحدهای متعهد تعیین می‌کرد تا الزامات پروتکلی آنها از جهت موازین حقوقی و اخلاقی قابل توجیه و دفاع باشد.
همان‌طور که بیان شد در مقابل مکلف کردن رسمی واحدها، مسئولیتی هم متوجه وزارت مزبور وجود دارد تا تطبیق آنچه از واحدها خواسته شده در حد یک الزام خشک مسئولیت آفرین باقی نماند و آثار مخرب خود را بر روابط کارگری - کارفرمایی و اشخاص ثالث بر جای نگذارد.
نکته مهم و ضروری که در بحث تعهدات پروتکلی باید به آن توجه شود این است که بسیاری از اشخاصی که تعهدنامه‌های بازگشایی واحدهای صنفی و صنعتی را امضا کرده‌اند، بدون اطلاع کافی از مفاد و جزییات پروتکل‌ها به‌ویژه در رابطه با مسئولیت جانی مخاطبان، اقدام به امضای آن تعهدات می‌نمایند. شاید گفته شود که مقصر آنان هستند و مسئولیت متن خوانده نشده درهرحال متوجه امضاکننده آن است. البته که این گفته صحیح است و به لحاظ حقوقی آنها مسئول خواهند بود اما همه می‌دانیم که این وضع ریشه اعتمادی - فرهنگی دارد و همان‌طور که بسیاری از متعهدان و ضامنین دریافت تسهیلات از بانک بدون قرائت کامل متن‌ها، با فرض اعتماد یا جهت سرعت عمل یا به هر دلیل دیگر، ذیل آنها را امضا می‌کنند، در اینجا نیز وضع شبیه به آن است با این تفاوت که در بحث بانک، جنس تعهدات بازپرداخت و جبران خسارت‌های مالی است اما در موضوع تعهدسپاری‌های کرونایی ماهیت مسئولیت نوعاً جانی بوده که سپس به‌صورت خسارات مالی خودنمایی خواهد نمود.
غرض از همه آنچه تقدیم شد این است که کارگروهی حقوقی اقتصادی با محوریت اتاق بازرگانی ایران با همکاری اتاق اصناف تشکیل شود. وظیفه کارگروه نیز، بررسی موضوعی پروتکل‌های پیوست شده به تعهدات بازگشایی واحدهای صنعتی - صنفی از جهت تعدیل حقوقی آن پروتکل‌ها و کاستن از آثار منفی آنها بر فعالان اقتصادی کشور باشد. بدون شک اگر نتایج حاصل از این کارگروه، علمی و کارشناسی باشد می‌توان دولت را جهت پذیرش آن نتایج مجاب نمود.
مهم آن است که تلاش در جهت تعدیل پروتکل‌ها از سوی بخش خصوصی و همراه کردن دولت می‌تواند بسیاری از مشکلات احتمالی مربوط به این تعهدات را حل‌وفصل کند و دغدغه‌ای از مجموعهٔ دغدغه‌های ایجاد شده برای فعالان اقتصادی ما را مرتفع سازد.