معاون اقتصادی استانداری خوزستان گفت: این استان در مقاطع مختلفی از جمله دوره‌های خشک‌سالی، گردوغبار و سیلاب تجربه برآورد خسارت‌های مختلفی داشته است اما این بار خسارت وارده ناشی از شیوع ویروس کرونا تنها مختص این استان نیست و هم‌زمان با سراسر کشور انجام این برآوردها در دستور کار مجموعه مدیریت اقتصادی استان قرار گرفته است.
سید نوراله حسن زاده در اولین نشست شورای گفتگوی دولت و بخش خصوصی استان خوزستان در سال 99 با تأکید بر اینکه برآورد خسارت باید به‌صورت منطقی انجام شود، افزود: علاوه بر این باید توجه داشت که دولت با محدودیت‌هایی در حوزه منابع روبه‌رو است و باید انتظارات مطابق با توان و ظرفیت دولت باشد.
او اظهار کرد: سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی خوزستان با همکاری دانشگاه شهید چمران اهواز، اتاق اهواز، خانه‌های صنعت و معدن، سازمان صنعت، معدن و تجارت استان و جهاد کشاورزی استان با تشکیل کمیته‌ای مشترک برآورد خسارت را آغاز کرده‌اند، گفت: در نخستین اقدام مکاتبات مربوط به کاهش اثرات شیوع کرونا بر مجموعه‌های گردشگری با محوریت معافیت‌ها، بخشودگی حامل‌های انرژی و ... صورت گرفت.
معاون اقتصادی استانداری خوزستان با اشاره به اینکه امسال از سوی رهبر معظم انقلاب به‌عنوان سال جهش تولید نام‌گذاری شده، افزود: برای تحقق و ایجاد زمینه‌های مربوط به این امر لازم است تا ابتدا شرایط موجود مورد ارزیابی و رصد قرار بگیرد.
حسن زاده ادامه داد: قرار است کمبودها، خسارت‌ها و آنچه باعث چالش در اقتصاد خوزستان شده جمع‌بندی و بر اساس آنها، برنامه‌ای برای حرکت در مسیر جهش تولید تدوین شود.
او با اشاره به اینکه در سال پایانی دولت قرار داریم، گفت: به همین دلیل لازم است با توجه به محدودیت منابع، بر اساس اولویت‌بندی‌هایی که صورت می‌گیرد، به موضوعات و مشکلات رسیدگی شود.
عبور از چالش‌های اقتصادی بحران کرونا در خوزستان با همراهی دولت
رئیس اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی اهواز نیز در این نشست با اشاره به اینکه شیوع ویروس کرونا مشکلات متعددی را در حوزه کسب‌وکار و تجارت خارجی به وجود آورده است، گفت: عبور از چالش‌های اقتصادی ناشی از این بحران در کشور و به‌ویژه استان خوزستان که متکی به اقتصاد نفتی است نیازمند همراهی جدی دولت است.
شهلا عموری افزود: بخش قابل‌توجهی از اقتصاد خوزستان به نفت متکی است و در شرایطی که بازار فروش نفت کشور با مشکلاتی روبه‌رو است، لازم است بخش خصوصی با مسیری هموارتر برای عبور از چالش‌های اقتصادی ناشی از بحران کرونا گام بردارد. دراین‌بین دولت با تصمیم‌گیری صحیح و به‌موقع نقش اساسی و استراتژی برای کاهش اثرات منفی به وجود آمده را بر عهده دارد.
دبیر شورای گفتگوی دولت و بخش خصوصی استان خوزستان با اشاره به اینکه کسب‌وکارهای آسیب‌دیده ناشی از شیوع ویروس کرونا در شرایط نگران‌کننده‌ای قرار دارند، گفت: حوزه‌های گردشگری، بازرگانی خارجی، کسب‌وکارهای خرد، تولید، صنایع حوزه نفت، کسب‌وکارهای عمومی، بازار سرمایه، بازار ارز و همچنین مسکن از مهم‌ترین بخش‌های اقتصادی آسیب‌دیده در این شرایط هستند.
او یکی موانع فعالیت کسب‌وکارها در شرایط فعلی را بی‌ثباتی در قوانین و مقررات بیان کرد و افزود: التزام به اجرای مواد سه، ۲ و ۲۴ قانون بهبود مستمر محیط کسب‌وکار باید در دستور کار همه دستگاه‌های اجرایی استان قرار بگیرد تا بخشی از مشکلات موجود قابل‌تحمل باشد.
او ادامه داد: همچنین با توجه به شرایط پیش‌آمده ناشی از شیوع ویروس کرونا و پیش‌بینی مبتنی بر تداوم این وضعیت، پیشنهاد می‌شود نسبت به بازنگری و تغییر در شاخص‌های ارزیابی محیط کسب‌وکار کشور اقدام شود.
عموری افزود: همچنین به‌منظور کاهش مراجعات انسانی به دستگاه‌های خدماتی در راستای قطع زنجیره انسانی شیوع ویروس کرونا، از سامانه پنجره واحد سرمایه‌گذاری بهره‌برداری شود.
دبیر شورای گفتگوی دولت و بخش خصوصی استان با اشاره به‌ضرورت تدوین برنامه عملیاتی کوتاه‌مدت، میان‌مدت و بلندمدت به‌منظور کاهش اثرات منفی اقتصادی ناشی از شیوع ویروس، گفت: اتاق اهواز تدوین برنامه‌های عملیاتی با رویکرد کاهش این اثرات را آغاز کرده و با تشکیل کارگروهی که دستگاه‌های اقتصادی، مالی، تجاری و به‌ویژه بانک را شامل می‌شود رصد و بررسی آسیب‌های ناشی از شیوع این ویروس را انجام خواهد داد.
عموری، همچنین مدیریت تولید و نظارت بر عرضه تمامی اقلام ضروری بهداشتی، درمانی و غذایی را با ایجاد داشبورد مدیریتی در خوزستان خواستار شد.