سازمان توسعه صنعتی ملل متحد (یونیدو) با انتشار گزارشی به بررسی اثرات کرونا بر اقتصاد جهانی پرداخته است. این گزارش که به همت مرکز پژوهش‌های اتاق ایران ترجمه و منتشر شده، حاکی از این است که گرچه داده‌های یونیدو کاهش مستمر رشد تولید اقتصادی جهان را حتی پیش از شروع بحران کووید-19 نشان می‌دهد؛ اما این همه‌گیری بر کاهش رشد تولید ناخالص داخلی جهان تأثیر فزاینده‌ای داشته است و در این میان صنایع تولیدی ضربه شدیدی خورده‌اند.
بررسی‌های یونیدو نشان می‌دهد: شیوع کرونا و پیامدهای اقتصادی ناشی از آن، سه کانال اصلی اقتصاد جهان یعنی عرضه، تقاضا، و تأمین مالی را مختل کرده است. بخش تولید در چین و بسیاری از اقتصادهای پیشرفته از جمله استرالیا، کانادا، آلمان، نیوزیلند و ایالات‌متحده متحمل خسارات سنگینی شده است. صنایع خودروسازی، رایانه و لوازم الکترونیک که کشورهای پیشرفته در آنها مزیت نسبی آشکار شده دارند هم از این قاعده مستثنا نیستند.
همچنین شوک سمت عرضه، در زنجیره تأمین جهان اختلال ایجاد کرده است. البته، این شوک از طرفی، شوک به تقاضای کل هم وارد کرده است؛ زیرا با تمایل خانوارها به اجتناب از خریدهای غیرضروری و صرفه‌جویی در هزینه‌ها از یک‌سو و با کاهش مصرف کالاهای واسطه‌ای توسط بنگاه‌ها از سوی دیگر، سمت تقاضا نیز آسیب‌دیده است. از این منظر، زنجیره‌های ارزش جهانی به‌شدت تحت تأثیر قرار گرفته‌اند و با افزایش نااطمینانی در فضای اقتصادی جهان، فرار سرمایه، کاهش سرمایه-گذاری مستقیم خارجی و خطر نکول بدهی‌ها در افق پیش روی اقتصاد جهان قرار گرفته است.
شیوع ویروس کووید-19 در حال حاضر منجر به بحران بزرگ سلامتی در بسیاری از کشورها و وقوع اختلالات اساسی در اقتصاد جهانی شده است. بااین‌وجود احتمالاً اوضاع در هفته‌ها و ماه‌های آتی رو به وخامت بیشتری می‌گذارد و پیامدهای اقتصادی ناشی از این همه‌گیری می‌تواند به یکی از بزرگ‌ترین شوک‌های چند دهه اخیر تبدیل شود. زنجیره‌های ارزش جهانی از زمان شیوع کووید-19 در چین و سپس، تبدیل شدن آن به یک پاندمی جهانی مختل شده‌اند.
برخی از تحلیل‌گران، تغییرات اساسی را در شبکه تولید جهانی پیش-بینی کرده‌اند که البته، کلید این تغییرات پیش‌ازاین همه‌گیری، در جنگ تجاری آمریکا و چین زده شده بود. داده‌های یونیدو (سازمان توسعه صنعتی ملل متحد) کاهش مستمر رشد تولید اقتصادی جهان را نشان می‌دهد که حاکی از کاهش رشد اقتصادی جهان حتی پیش از شروع بحران کووید-19 است. به‌گونه‌ای که در سال 2019، رشد تولیدات صنعتی به زیر یک درصد کاهش یافت و در سه‌ماهه چهارم سال 2019 در رقم 7.0 درصد باقی ماند.
روند رشد اقتصادی جهان از سال 1995 تا 2020
در سه‌ماهه چهارم سال 2019، تنها سه صنعت در همه گروه‌های کشورها، یعنی محصولات دارویی پایه، نوشیدنی و فرآورده‌های غذایی، رشد سالانه مثبتی را تجربه کردند. درحالی‌که این سه صنعت، کالاهای مصرفی اساسی هستند و احتمالاً طی ماه‌های آتی وضعیت خوبی خواهند داشت؛ انتظار می‌رود سایر صنایع تولیدی به دلیل شیوع ویروس کرونا و پیامدهای اقتصادی ناشی از آن، دچار ضربه شدیدی شوند. در نتیجه، پیش‌بینی می‌شود رشد تولید ناخالص داخلی جهان در ماه‌های پیش رو کاهش یابد. سه کانال اصلی اقتصاد جهان یعنی تقاضا، عرضه و تأمین مالی تحت شیوع این ویروس مختل شده است که در ادامه بیشتر به آن می‌پردازیم.
در سمت تقاضا، ترکیب کاهش درآمد و ترس از همه‌گیری ویروس منجر به کاهش مخارج بخش خصوصی شده است. اگرچه برخی از این تأثیرات ممکن است با افزایش مخارج دولت جبران شود، اما اثر شوک ناشی از این ویروس بر خالص تقاضا در کوتاه‌مدت منفی خواهد بود. این اثر می‌تواند در کنار کاهش طرف عرضه که ناشی از توقف ناگهانی فعالیت‌های تولیدی و تنگناهای متعاقب در زنجیره‌های ارزش جهانی است بیشتر شود.
چنین اختلالاتی می‌تواند به دنبال کاهش کالاهای واسطه‌ای موجب بسته شدن گسترده کارخانه‌ها حتی در مناطقی شود که کمتر تحت تأثیر این ویروس بوده‌اند. همچنین، نااطمینانی حاصل از این ویروس در فضای اقتصادی منجر به افزایش ریسک‌گریزی و کاهش تمایل به نگهداری دارایی‌های غیرنقدی در بازارهای مالی شده است. علاوه بر این، پیش‌بینی می‌شود بازار ارز با نوسانات بیشتری روبه‌رو شود.
افزایش قابل‌توجه بیکاری
بررسی داده‌های مربوط به اثرات اقتصادی کرونا نشان می‌دهد که افزایش قابل‌توجه بیکاری در جهان تقریباً قطعی است. سازمان بین‌المللی کار پیش‌بینی می‌کند که این همه-گیری نه‌تنها بر اشتغال کارگرانی که دارای بیماری‌های زمینه‌ای هستند تأثیرگذار است، بلکه نیروی کار جوان که با کاهش تقاضای نیروی کار مواجه می‌شوند نیز از آن متأثر خواهند شد. زنانی که به‌طور عمده در مشاغلی فعالیت داشته‌اند که به‌شدت تحت تأثیر این ویروس مختل شده‌اند (مانند خدمات)، یا نیروهای کار موقت و همچنین مهاجران، از گزند بیکاری ناشی از این همه‌گیری در اقتصاد گیگی دنیای امروز در امان نخواهند بود.
فرار سرمایه
شیوع کرونا موجب فرار سرمایه از بازارهای نوظهور شده است. بر اساس برآورد مؤسسه مالیه بین‌الملل، درحالی‌که ارزش خالص جریان ورودی سرمایه 24 اقتصاد نوظهور از جمله چین، هند، آفریقای جنوبی و برزیل در سال 2019 برابر با 79 میلیارد دلار آمریکا بوده است، این کشورها شاهد 70 میلیارد دلار خروج سرمایه در دو ماه اخیر پس از شیوع کرونا بوده‌اند. از همین رو، دولت‌های گروه G20 تصمیم گرفته‌اند هر اقدامی لازم است برای به حداقل رساندن آسیب‌های اجتماعی و اقتصادی ناشی این ویروس - و از همه مهم‌تر، برای اطمینان یافتن از انتقال تجهیزات پزشکی، محصولات کشاورزی و سایر کالاها و خدمات- انجام دهند.
امکان ورشکستگی و خطر نکول
فرار سرمایه از کشورهایی مانند آرژانتین، ترکیه و آفریقای جنوبی، به ترس از خطر ورشکستگی و نکول بدهی در این کشورها دامن زده است. در کنار این مسئله، کاهش ارزش پول ملی این کشورها می‌تواند افتادن آنها در دام ورشکستگی را تسریع کند. پول ملی آرژانتین تنها امسال 6 درصد دیگر در برابر دلار تضعیف شده است. به همین ترتیب، ارزش لیر ترکیه از ماه ژانویه تا مارس، در اثر خروج سرمایه‌گذاران از این کشور و مواجه شدن شرکت‌های ترکیه‌ای با خطر ورشکستگی، 10 درصد کاهش یافته است. درحالی‌که این تنها دو نمونه در این زمینه است، وضعیت بسیاری از کشورهای کم‌درآمد و متوسط به همین اندازه خطیر است و توجه فوری سیاست‌گذاران و جامعه بین‌الملل را می‌طلبد.
کاهش قابل‌ملاحظه سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی
تأثیر کرونا بر سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی بسیار چشمگیر است. در 26 مارس سال جاری، آنکتاد سقوط سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی جهان را بین 30 تا 40 درصد برای دوره زمانی 2021-2020 تخمین زد که این رقم بسیار بیشتر از پیش‌بینی اولیه 5 تا 15 درصدی این سازمان در دو هفته پیش از تاریخ 26 مارس است.
درحالی‌که آن دسته از کشورهایی که به‌شدت تحت تأثیر کووید-19 قرار گرفته‌اند آسیب فراوانی دیده‌اند، سایر کشورها نیز به‌احتمال‌زیاد تأثیر این ویروس را در مختل کردن زنجیره تأمین و چشم‌انداز سرمایه‌گذاری خود احساس خواهند کرد. بیش از دوسوم از 100 شرکت چندملیتی که توسط آنکتاد ره‌گیری شده‌اند، اظهارنامه‌هایی درباره تأثیر این ویروس بر فعالیت خود تکمیل کرده‌اند. بسیاری از شرکت‌ها در حال کاهش هزینه‌های سرمایه‌ای خود در مناطق آسیب‌دیده از کرونا هستند و تا امروز، 41 شرکت هشدارهایی درباره سود خود صادر کرده‌اند. از طرف دیگر، سود پایین‌تر به معنای کاهش سرمایه‌گذاری مجدد درآمدها به‌عنوان یکی از مؤلفه‌های اصلی سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی است.
نمونه بزرگ‌تری از 5000 شرکت ثبت‌شده در بورس نشان می‌دهد که پیش‌بینی درآمد آنها برای سال مالی 2020 به‌طور میانگین به سمت 30 درصد پایین‌تر تجدیدنظر شده است. بخش‌هایی که ازنظر درآمدی بیشترین آسیب را دیده‌اند عبارت‌اند از: صنایع انرژی و مواد اولیه (208- درصد برای انرژی، در کنار شوک ناشی از کاهش اخیر قیمت نفت)، خطوط هوایی (116- درصد) و صنعت خودروسازی (47- درصد).
مشکل در زنجیره‌های ارزش و زنجیره‌های تأمین جهانی
کشورهایی که بیشترین آسیب را از شیوع کرونا دیده‌اند، بالاترین سهم را در تولید ناخالص داخلی جهانی و تولید و صادرات تولیدات کارخانه‌ای دارند. علاوه بر این، به‌موجب سیاست‌های کاهش تعاملات اجتماعی، جهان با کاهش تقاضای کل مواجه شده است. زنجیره‌های تأمین جهانی اساساً چگونگی انتشار شوک‌های طرف عرضه را تغییر داده‌اند. ازآنجاکه قطعات و ملزومات صنعتی حجم بالایی را در تجارت جهانی به خود اختصاص می‌دهند، شوک طرف عرضه در اقتصاد یکپارچه جهانی می‌تواند از طریق اثرگذاری بر تجارت کالاهای واسطه‌ای به‌کل زنجیره‌های تأمین سرایت کند.
البته در گزارش‌های مختلف، سناریوهای متفاوتی برای زنجیره‌های تأمین در نظر گرفته شده است که تصویرهای گوناگونی از وضعیت تجارت خدمات به دست می‌دهند. برای نمونه، برخی از صنایع مانند گردشگری و مسافرت‌های هوایی به‌شدت آسیب خواهند دید، درحالی‌که برخی دیگر مانند فناوری اطلاعات و ارتباطات و خدمات پزشکی تحت تأثیر کمتری قرار خواهند گرفت.
تأثیر بر تولید و تجارت
به استناد گزارش‌های آکادمیک و عملیاتی در ارتباط با اثرات اقتصادی کرونا، شوک این ویروس هم طرف تقاضا و هم طرف عرضه را متأثر ساخته است.
شوک عرضه
در سمت عرضه، از یک‌سو به دلیل بیمار شدن کارگران و به دنبال آن کاهش عرضه نیروی کار، تولید تحت تأثیر قرار می‌گیرد و از سوی دیگر، زنجیره‌های ارزش مختل می‌شوند. ازاین‌رو، کشورهایی که به واردات قطعات و ملزومات تولیدی از مناطق آسیب‌دیده از بحران وابسته هستند با مشکلاتی در تولید مواجه خواهند شد.
شوک تقاضا
شیوع کرونا به دو دلیل موجب کاهش تقاضا برای تولیدات کارخانه‌ای شده است:
نخست) اعمال سیاست‌های فاصله‌گذاری اجتماعی و قرنطینه، موجب افزایش تمایل خانوارها به صرفه‌جویی در هزینه‌ها و کاهش مصرف شده است.
دوم) بنگاه‌هایی که در روند تولید با مشکل مواجه شده‌اند، مصرف کالاهای واسطه‌ای خود را کاهش داده‌اند.
البته، شوک‌های عرضه و تقاضا در کشورها و صنایع گوناگون به طرق مختلفی بروز پیدا می‌کنند. این تفاوت‌ها به شرح زیر است:
1- اقتصادهایی مانند چین، اروپا و ایالات‌متحده بیشتر از آثار مستقیم کرونا بر وضعیت بهداشت و سلامت جامعه متأثر شده‌اند.
2- اکثر کشورهای درحال‌توسعه بیشتر از آثار غیرمستقیم کرونا بر سطح روابط متقابل آنها با کشورهای دیگر متأثر شده‌اند که بر تقاضای آنها برای کالاها یا عرضه کالاها و خدمات تأثیرگذار بوده است. البته، با گسترش شیوع این بیماری در کشورهای درحال‌توسعه، تأثیرات مستقیم آن در این کشورها نیز رو به افزایش است.
3- کشورهای درحال‌توسعه برخوردار از منابع طبیعی نیز تحت تأثیر کاهش قیمت کالاها (برای نمونه، مس و نفت) متأثر از کاهش تقاضای بین‌المللی برای این قبیل کالاها قرار گرفته‌اند و از سوی دیگر، کشورهای توسعه‌یافته شاهد کاهش تولیدات کارخانه‌ای خود خواهند بود.
صنایع تولیدی
ویروس کرونا به‌سرعت در سراسر جهان در حال گسترش است. شواهد تجربی حکایت از خسارت بخش تولید در چین و بسیاری از اقتصادهای پیشرفته ثروتمند دارد. در بسیاری از کشورها از جمله استرالیا، کانادا، آلمان، نیوزیلند و ایالات‌متحده این آثار را می‌توان مشاهده کرد. زیان‌های مکرر، به‌ویژه در صنایع غذایی به دلیل بسته شدن رستوران‌ها و سایر اماکن پذیرایی در بازار داخلی این کشورها گزارش شده است.
علاوه بر این، زیان‌های سنگینی به صنعت خودروسازی در بازارهای بین‌المللی وارد شده است (کاهش چشمگیر 82 درصدی فروش خودرو در آلمان). همچنین، صنایع پیشرفته مانند رایانه و لوازم الکترونیک که کشورهای ثروتمند با مزیت نسبی آشکارشده قهرمانان سنتی این عرصه‌ها هستند متحمل خسارات سنگینی شده‌اند.
ترجمه گزارش سازمان توسعه صنعتی ملل متحد (یونیدو) با عنوان «بررسی اثرات کرونا بر اقتصاد جهانی» را اینجا مشاهده کنید.