باید بین منابع محدود و نیازهای نامحدود تعادل ایجاد کرد

رئیس اتاق کرمان گفت: برای حل مشکلات و تسهیل در فعالیت‌های اقتصادی باید بین منابع محدود و نیازها و مصارف نامحدود تعادل ایجاد کرد.

سیدمهدی طبیب زاده در نشست بررسی روش‌های تامین مالی واحدهای تولیدی با توجه به تاثیرپذیری آنها از بیماری کرونا افزود: پاشنه آشیل تولید در استان بحث تامین منابع مالی است و اگر بخواهیم در سال جهش تولید اتفاقات خوبی رقم بخورد نیاز به انجام فعالیت‌ها و اجرای طرح هایی مانند پنجره واحد سرمایه گذاری، بهبود فضای کسب و کار، نظام پیمانکاری فرعی، استفاده از ظرفیت ها، تامین مالی و... است.

وی ادامه داد: در بخش تامین مالی باید بتوانیم از بانک‌ها، بازار سرمایه، تجهیز منابع، سازمان‌های متولی، شرکت‌های بزرگ، حقوق دولتی و... کمک گرفت تا از منابع موجود بهترین استفاده را انجام داد و یا منابع جدید خلق کرد. طبیب زاده، با بیان اینکه استان کرمان از مزیت معدن برخوردار است، تصریح کرد: اگر از حقوق دولتی معادن که به خزانه واریز می شود بخشی از آن به استان بازگردانده و تمهیداتی برای آن اندیشیده شود، می توان منابعی را به عنوان تسهیلات با بهره کم و به عنوان یارانه سود برای واحدهای تولیدی در نظر گرفت.

در ادامه این نشست رئیس سازمان صنعت، معدن و تجارت استان کرمان گفت: بیماری کرونا مشکلات حوزه تولید، رشد و توسعه استان را افزایش داده و واحدهای تولیدی کوچک، متوسط و اصناف دچار چالش شده‌اند. مهدی حسینی‌نژاد افزود: پس از عارضه‌یابی واحدهای تولیدی مشخص شده که به طور کلی 64 درصد واحدها مشکل تامین منابع مالی دارند، 43 درصد مشکل بازار، 41 درصد مشکل بیمه تامین اجتماعی و مالیات و 41 درصد مشکل مدیریتی دارند.

وی ادامه داد: بر اساس قانون باید 40 درصد منابع مالی بانک ها به تولید اختصاص یابد که این عدد در سال‌های گذشته تا سال 96 به طور متوسط 32 درصد بوده، در سال 97 به 27 درصد و در سال گذشته به 5.6 درصد رسیده که نشان دهنده نیاز به سیستم های جدید مانند بازار سرمایه و تجدید منابع و... برای تامین منابع مالی وجود دارد.

حسینی نژاد، تصریح کرد: در سال گذشته مطابق قانون برنامه ششم توسعه از محل فروش معادن و فعالیت های صنایع معدنی، از 100 میلیارد تومان پیشنهادی 80 میلیارد و 800 میلیون تومان محقق شد  که در سال جاری نیز با توجه به شرایط به وجود آمده ناشی از کرونا همان 100 میلیارد تومان پیشنهاد شده است.

رئیس سازمان صنعت، معدن و تجارت استان کرمان بیان کرد: همچنین بر طبق قانون از محل 15 درصد سهم استان از محل فروش معادن و فعالیت های صنایع معدنی در سال گذشته، 21 میلیارد تومان وصول شد که برای سال 99 نیز 20 میلیارد تومان پیش بینی شده است. وی اظهار کرد: از محل 20 درصد معافیت حقوق دولتی معادن، در سال گذشته 60 میلیارد تومان از معافیت مس به دست آمد که برای سال جاری این میزان 200 میلیارد تومان پیش بینی شده است. وی ادامه داد: پیشنهاد پرداخت دو هزار میلیارد تومان تسهیلات با نرخ بهره کم و در کوتاهترین زمان برای واحدهای تولیدی کوچک و متوسط را به سیستم بانکی داده‌ایم که امیدواریم این مهم محقق شود.

رئیس سازمان برنامه و بودجه استان کرمان در ادامه این نشست گفت: سالانه 24 هزار میلیارد تومان برای رفع مشکلات استان در بخش های مختلف نیاز داریم که باید با تعریف سبد سرمایه‌گذاری در استان، میزان تجهیز منابع مورد نیاز مشخص شود. جعفر رودری اظهار کرد: بررسی میزان تامین منابع مالی از طریق بازار سرمایه، بانک ها، سرمایه گذاری خارجی، صندوق توسعه ملی، شرکت های غیردولتی، بنگاههای بزرگ اقتصادی و شهرداری ها و... و پیگیری آنها، به دستگاههای مختلف مانند اتاق کرمان، اداره کل اقتصاد و دارایی، مدیریت هماهنگی امور اقتصادی استانداری، بانک ها و سازمان برنامه و بودجه استان واگذار شده که انتظار می رود هر چه سریعتر این بررسی انجام و نتایج آن اعلام شود.