ویروس کرونا تا اول اردیبهشت امسال، 213 کشور جهان از کشورهای منطقه تا آسیای جنوب شرقی، از خاورمیانه تا اروپا، آمریکا، استرالیا و آفریقا را درگیر کرده است؛ در چنین شرایطی راهکار کنترل شیوع ویروس کاهش حداکثری تعاملات اجتماعی غیرضروری و تعطیلی بسیاری از فعالیت‌ها دو ماه گذشته بوده است؛ شرایط حاضر از تداوم تعطیلی‌ها برخی از کسب‌وکارها حکایت دارد. هیات وزیران در مصوبه یازدهم فروردین 99، کسب‌وکارهای اقتصادی مشمول انواع حمایت‌ها را در 10 طبقه شغلی در نظر گرفته که بیشتر اصناف و مشاغل را در برمی‌گیرد. به‌نظر می‌رسد در کنار حمایت از این مشاغل، برنامه‌های حمایتی مشخصی برای واحدهای تولیدی و خدمات پشتیبان تولید در نظر گرفته شود.
ضرورت حمایت از کسب‌وکارها در اقتصاد کرونا زده این است که بخش مولد اقتصاد کشور قبل از وقوع بحران کرونا به علت تحریم‌های تحمیلی، نوسان نرخ ارز، فضای رکود تورمی حاکم بر اقتصاد کشور و... با چالش‌های متعدد مواجه بوده و شیوع این بیماری نیز با دامن زدن به تعطیلی‌های گسترده و نارسایی در تأمین مواد اولیه، کاهش تقاضا و ...، پیامدهای مخرب مستقیم و غیرمستقیمی بر حوزه‌های عملکرد کسب‌وکارهای تولیدی وارد ساخته است. اگر نسبت به حمایت از این بخش بی‌توجهی شود، ظرفیت‌های تولیدی اندک کشور نیز از بین خواهد رفت و اقتصاد کشور با چالش‌های گسترده‌ای در خصوص بیکاری، فقر و غیره مواجه خواهد شد. برای همین «مرکز پایش و بازخورد کسب‌وکارهای ایران» سعی کرده با نظرسنجی از فعالان اقتصادی یک راهکار موثر برای حمایت زا کسب‌وکارها پس از کرونا ارائه دهد؛ این پرسشنامه توسط اتاق‌های بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی، اتاق اصناف و اتاق تعاون طراحی شده است.
حسین سلاح‌ورزی، نایب‌رئیس اتاق ایران در گفت‌وگو با «پایگاه خبری اتاق ایران» می‌گوید: دولت‌ها در همه کشورها در شرایط همه‌گیر شدن ویروس کرونا و سلسه تاثیر اقتصادی این بیماری همه‌گیر بر کسب‌وکار سیاست‌ها و تصمیم‌هایی را در جهت از حمایت از کسب‌وکار، نجات اشتغال، تولید و اقتصاد در پیش گرفته‌اند. در ایران هم دولت سعی می‌کند در حمایت از کسب‌وکارها برنامه‌هایی در پیش بگیرد.
سلاح‌ورزی ادامه می‌دهد: البته در ایران شرایط کمی متفاوت است؛ از یک سو تحریم‌های سال‌های اخیر بر شرایط کلی اقتصاد کلان اثر گذاشته و از سوی دیگر فقدان امکان فروش نفت و کاهش جدی درآمدهای دولت و در نتیجه محدودیت منابع دولتی شرایط را برای تصمیم‌گیری با مشکلاتی مواجه کرده است؛ لذا هدفمند بودن این حمایت‌ها به دلیل محدود بودن منابع نکته اساسی است.
سلاح‌ورزی تصریح می‌کند: برداشت ما در سه اتاق ایران، اصناف و تعاون این است که در مرحله اول تصویر دقیقی از اثرات کرونا بر کسب‌وکارها وجود ندارد؛ لذا سیاست‌گذار در فقدان اطلاعات و داده‌های مناسب و تحلیل دقیق نمی‌تواند به دقت برنامه‌ریزی کند و ممکن است تصمیم‌ها ما را به هدف نزدیک نکند و یا سودمند نباشد و حتی اثر معکوسی هم داشته باشد.
نایب‌رئیس اتاق ایران ادامه می‌دهد: ما سعی کردیم در کنار برآوردها و تحلیل‌هایی که دولت از تاثیر شیوع ویروس کرونا بر کسب‌وکارها دارد، سه اتاق ایران، اتاق اصناف و اتاق تعاون هم از اعضای خود یک آمار دقیقتری تهیه کنند تا تصویر واضح و شفافی از این صدمات ارائه شود.
به گفته سلاح‌ورزی در سامانه «مرکز پایش و بازخورد کسب‌وکارهای ایران» سعی شده با طراحی پرسش‌نامه‌هایی از خود فعالان کسب‌وکارها در حوزه‌های متعدد از وضعیت کارشان پرسیده شود، نوع آسیب، میزان ابتلا کارکنان واحدهای اقتصادی و یا تعداد کارکنان قبل و بعد از کرونا مشخص شود؛ همچین میزان اثر کرونا بر فعالیت آنها سنجیده شود، اینکه کاهش تقاضا در حوزه کسب‌وکارها مشکل ایجاد کرده یا مقررات بهداشتی؟ در نهایت چه تعداد از قراردادها تحت تاثیر شرایط منجر به عدم وصول شده‌اند یا هر واحدی چه میزان تسهیلات دارد که نمی‌توانند آن را به موقع بپردازد یا چه میزان کسب‌وکارها چک برگشتی، عوارض دولتی، مالیات و غیره دارند که در شرایط درگیری با کرونا امکان عمل به این تعهدها ممکن نیست.
به گفته سلاح‌ورزی با این پرسشنامه موانع و مشکلات بنگاه‌ها شناسایی می‌شود و در نهایت گزارش و تحلیل‌ها از پرسش‌نامه‌ها استخراج می‌شود و نتیجه استخراج شده را هم در اختیار سیاست‌گذار قرار می‌دهیم .
او تصریح می‌کند: همچنین با این بررسی‌ها خود بنگاه‌ها و تشکل‌های مربوطه هم می‌توانند شناخت دقیقتری از وضعیت داشته باشند و البته از تجربه بنگاه‌های متعدد در دنیا برای عبور از شرایط بهره بگیرند.