با پیگیری دبیرخانه کمیته ماده 12 قانون احکام دائمی برنامه‌های توسعه کشور و بر اساس قانون، کارفرمایان و پیمانکاران اصلی در قراردادهای پیمانکاری دست دوم حقیقی ملزم به پرداخت مالیات مقطوع 10 درصد حقوق نیستند.
با توجه به بروز مشکلاتی ناشی از نحوه اجرای تبصره (1) ماده (86) قانون مالیات های مستقیم مصوب 1394 و اصلاحی 1396 توسط ادارات امور مالیاتی و مطالبه مالیات مقطوع 10 درصد حقوق از پیمانکاران اصلی در قراردادهای پیمانکاری دست دوم حقیقی، کارگروه تخصصی کمیته ماده 12، موضوع را بررسی کرد و مقرر شد سازمان امور مالیاتی تفسیر و تصریح خود را از تبصره 1 ماده 86 قانون مالیات های مستقیم اعلام کند.
در ادامه سازمان امور مالیاتی طی نامه ای و در پاسخ به کمیته ماده 12 اعلام کرد: با توجه به اینکه تبصره (1) ماده (86) قانون مالیات های مستقیم پرداخت‌هایی که از طرف غیر پرداخت کننده اصلی حقوق به اشخاص حقیقی را مورد توجه قرار داده، دامنه شمول آن تنها مربوط به پرداخت‌هایی است که مشمول فصل مالیات بر درآمد حقوق بوده و از سوی سایر پرداخت کنندگان (غیر پرداخت کننده اصلی حقوق) انجام می پذیرد؛ بنابراین بدیهی است ادارات امورمالیاتی در رسیدگی‌های خود باید شرایط اعمال مقررات مذکور را مدنظر قرار داده و از تسری مقررات یادشده به پرداخت‌های مشمول فصل مالیات بر درآمد مشاغل اجتناب کنند. با این وجود در صورت ارائه اسناد و مدارک مربوط به عدم رعایت مفاد تبصره مورد اشاره، مراتب از سوی ادارات مالیاتی ذی‌ربط بررسی و پیگیری خواهد شد.
طبق مکاتبات انجام شده کارفرمایان در قرارداد با پیمانکاران دست دوم، مشمول این تبصره قانون مالیات‌های مستقیم نمی‌شوند.