به دنبال شیوع ویروس کرونا در چین، مقامات دولتی با تکیه‌بر کارفرمایان درصدد جلوگیری از افزایش بیکاری برآمدند و در این وضعیت به شرکت‌های دولتی دستور داده شده که اخراج کارکنان را در سطح محدود نگه دارند و در راستای جبران هزینه‌های تأمین اجتماعی نیز مشوق‌های مالی ارائه می‌شود.
باوجود همه اینها بخش خصوصی که دربرگیرنده 80 درصد از مشاغل در شهرها است، بازهم ممکن است تمایل یا توانایی کمتری برای تعلیق کارگران به‌جای تعدیل آنها داشته باشند. علیرغم آنکه در خلال شوک‌های اقتصادی پیشین چین توانست با اتخاذ برخی راهکارها گسترش بیکاری را مهار کند؛ اما این بار، چشم‌انداز اتفاقات ناگوار پیش رو ممکن است شدیدتر از مواقع پیشین باشد.
در دوره پساکرونا، شرکت‌های چینی تحت‌فشار هستند که حتی اگر کسب‌وکارشان متحمل زیان شود، کارگران خود را اخراج نکنند. مؤسسان یک استارتاپ 200 نفره (که یکی از محبوب‌ترین اپلیکیشن‌های مخصوص دوندگی چین را ساخته) در ماه مارس خطاب به عده‌ای از کارکنان خود اعلام کردند: «ما از تعداد شغل‌ها نخواهیم کاست، اما حقوق شما را هم نمی‌توانیم پرداخت کنیم». این اظهارات خلاصه معضلی است که اینک بخش عمدهای از کسب‌وکارهای چین با آن مواجه هستند. دولت چین از شرکت‌ها خواسته کارکنان خود را اخراج نکنند و مشوق‌هایی را ارائه کرده تا مانع بیکار شدن آنها شود.
درآمد ماه فوریه شرکت مذکور واقع در شهر گوانگژو به کمتر از 10 درصدِ مقدار ماهیانه معمول آن کاهش یافت، چراکه تدابیرِ اتخاذشده به دستور دولت جهت مهار شیوع ویروس کرونای جدید، دونده‌ها را خانه‌نشین کرد. مؤسسان شرکت (که به خاطر حساسیت موضوعِ حرف زدن درباره کاهش مشاغل، درخواست کردند هویت خود و شرکت آنها فاش نشود) میگویند دیگر استطاعت پرداخت حقوق همه کارکنان خود را ندارند، اما مایل به اخراج آنها نیز نیستند.
افزایش ناگهانی بیکاری که ممکن است کارگران ناراضی را به خیابان‌ها بکشاند، یکی از نگرانی‌های همیشگی حزب کمونیست چین بوده است؛ حکومتی که تقریباً 30 سال بیشتر از همتای روس خود دوام آورده، که تا حدی به خاطر دستیابی مداوم آن به اهداف رشد اقتصادی بوده است.
در اواخر دهه 1990، هنگامی‌که نخست‌وزیر ژو رانگجی به اصلاح اساسی و فراگیر شرکت‌های تحت مالکیت دولت پرداخت (که طبق برآوردها منجر به حذف 2 میلیون شغل شد)، کارگران خشمگین در سراسر این کشور دست به تظاهرات زدند.
اکنون مقامات چین نگران این هستند که بیکار شدن افراد می‌تواند بیش‌ازپیش به نارضایتی‌های عمومی دامن بزند. از زمان آشکار شدن شواهدی مبنی بر اینکه مقامات دولتی روی گزارش‌های اولیه پیرامون خطرات این ویروس سرپوش گذاشته و آمار مبتلایان را دست‌کاری کرده‌اند، این نارضایتی‌ها در رسانه‌های اجتماعی شدت گرفتند. یکی از شاخص-های بیکاری شهری (که به‌طور گسترده و به‌دقت مورد بررسی قرار گرفته است) در ماه فوریه به 6.2 درصد افزایش یافت، که بالاترین رقم از زمان معرفی این شاخص در سال 2018 محسوب می‌شود. بنا به گفته آیریس پانگ از اقتصاددانان برجسته منطقه چین بزرگ در «آی.ان.جی بانکان. وی.» مستقر در هنگ هنگ، با ورود تعداد بی‌سابقه 9 میلیون نفر فارغ‌التحصیل دانشگاهی به نیروی کار در سال 2020، نرخ مذکور امسال می‌تواند تا 10 درصد هم بالا رود.
زنگ‌های خطر در پکن به صدا درآمده‌اند. نخست‌وزیر لی کچیانگ در دهم مارس در جلسه هیأت دولت، بالاترین هیأت اجرایی کشور، اظهار نمود «تمام بخش‌های مرتبط دولتی باید اولویت اول خود را ایجاد ثبات در اشتغال قرار دهند، مادامی‌که اشتغال در سال جاری ثبات خود را حفظ کند، اندکی نوسان در رشد سریع‌تر یا آهسته‌تر اقتصاد، موضوع زیاد مهمی به شمار نمی‌رود».
در خلال شوک‌های اقتصادی پیشین از جمله بحران مالی آسیا در اواخر دهه 1990 و بحران مالی جهانی در سال 2008، چین توانست از طریق افزایش سرمایه‌گذاری در زیرساخت‌های عمومی، دستور به بانک‌ها برای افزایش ارائه تسهیلات، و الزام شرکت‌های دولتی جهت خودداری از اخراج کارکنان، گسترش بیکاری را مهار کند. همچنین این کشور سال گذشته موفق شد بدون اینکه دچار افزایش چشمگیر آمار بیکاری شود، در جنگ تجاری با ایالات‌متحده تاب بیاورد.
اما این مرتبه چشم‌انداز اتفاقات ناگوارِ پیشِ رو ممکن است شدیدتر از مواقع پیشین باشد. قرنطینه شهرها، ممنوعیت‌های مسافرتی، و سایر اقدامات پیشگیرانه مصوب برای مهار شیوع کرونا، به مدت دو ماه رکود بخش بسیار گسترده‌ای از اقتصاد را به دنبال داشته است. هم‌اکنون اولویت شماره یک، ایستاندن کسب‌وکار‌ها بر روی پای خود است. دولت نرخ‌های بهره را کاهش داده، در خصوص تأخیر در بازپرداخت وام‌ها موضع ملایم‌تری اتخاذ نموده، و فرایند تأیید برای راه‌اندازی مجدد عملیات شرکت‌ها را تسریع بخشیده است.
بااین‌وجود، بسیاری از کسب‌وکارهای خصوصی کشور اظهار می‌کنند که نتوانسته‌اند به کمک‌های مالی مورد نیازشان دسترسی پیدا کنند تا بتوانند دستمزد‌های آتی و بدهی‌ها را در مهلت معین پرداخت نمایند. در یک نظرسنجی در ماه فوریه که توسط شرکت بانک بازرگانان چین در خصوص کسب‌وکارهای غالباً کوچک و متوسط برگزار شد، دوسوم از بیش از 20 هزار پاسخ‌دهنده اذعان داشتند که با توجه به میزان ذخایر نقدی که برایشان باقی‌مانده است، قادر نخواهند بود بیش از سه ماه دوام بیاورند.
در همین حین، صادرکنندگان شاهد افول سفارش‌ها از طرف مشتریان در آمریکای شمالی، اروپا، و سایر بخش‌های آسیا هستند، چراکه دولت‌های خارجی برای تأمین مایحتاج بهداشت عمومی کشور خودشان دست‌به‌کار شده‌اند. در این شرایط، اکثر شرکت‌ها به‌سرعت به سمت اخراج کارکنان سوق پیدا می‌کنند. بااین‌حال، در مناطقی نظیر استان هیلونگ‌‌جیانگ در شمال شرقی، به شرکت‌های دولتی دستور داده شده که اخراج کارکنان را در سطح محدود نگه دارند. تعدادی از استان‌های چین در راستای جبران هزینه‌های تأمین اجتماعی، مشوق‌های مالی ارائه می‌کنند تا انگیزه‌ای برای عدم تعدیل نیرو باشد، و مشوق‌های دیگری نیز ممکن است در ماه‌های پیش رو ارائه شوند.
باوجود دهه‌ها تلاش طولانی برای بازنگری اساسی در وضعیت شرکت‌های بی‌ثمرِ دولتی، رهبری چین کماکان در مواقع تشدید فشار‌های اقتصادی، به این شرکت‌ها به‌عنوان ضربه‌گیر در مقابل شوک‌ها تکیه می‌کند. کارگران در چنین شرایطی ممکن است مجبور شوند شیفت‌های کوتاه‌تر، کاهش دستمزد، یا مرخصی بدون حقوق را تحمل کنند، اما شغل خود را از دست ندهند.
بااین‌وجود، جایگاه شرکت‌های دولتی طی سالیان متمادی کمرنگ‌تر شده است، به این معنی که بخش اعظمی از کارگران کشور در بخش خصوصی مشغول هستند. طبق گفته‌های لئو هی معاون نخست‌وزیر، بخش خصوصی دربرگیرنده 80 درصد از مشاغل در شهرها است. حتی باوجود مشوق‌هایی نظیر تأخیر در پرداخت عوارض تأمین اجتماعی، بازهم این کسب‌وکار‌ها ممکن است تمایل یا توانایی کمتری برای پیروی از درخواست دولت مبنی بر تعلیق کارگران به‌جای تعدیل آنها داشته باشند.
بسیاری از دانشجویان دانشگاه‌های چین، در یک پلتفرم رسانه اجتماعی شبیه به توییتر به نام وایبو متمرکز شده‌اند تا خشم و سرخوردگی خود نسبت به دورنمای شغلی خویش را ابراز نمایند («فارغ‌التحصیلی = بیکاری» شعاری است که در این پلتفرم در گردش است). واکنش دولت، افزایش تعداد فرصت‌های شغلی در برنامه‌های تحصیلات تکمیلی و دستور به سازمان‌های عمومی و شرکت‌های دولتی جهت اولویت‌بخشی به فارغ‌التحصیلان جدید برای استخدام بوده است. اما درنهایت میلیون‌ها نفر بیکار رها می‌شوند که باید برای به دست آوردن شغل در بخش خصوصی در تقلا باشند، جایی که طبق نظرسنجی ماه فوریه ژوپین دات کام ، سایت کاریابی یقه‌سفید‌ها، یک‌سوم شرکت‌ها قصد دارند استخدام‌ها را متوقف کنند. تنها 20 درصد از شرکت‌هایی که در نظرسنجی شرکت کردند، اظهار داشتند که برنامه‌های استخدامی آنها تغییری نکرده است، درحالی‌که بیش از یک‌سوم این شرکت‌ها در خصوص برنامه‌های استخدامی خود مطمئن نبودند.
سازندگان نرم‌افزار استارتاپ گوانگژو انتظار ندارند تا ماه سپتامبر، که فصل رقابت دونده‌ها فرا می‌رسد، کسب‌وکار ایشان شاهد هیچ‌گونه بهبودی باشد. این استارتاپ معمولاً سالیانه 20 دانشجو که به‌تازگی فارغ‌التحصیل شده‌اند را استخدام می‌کند، اما در سال 2020 این کار را نخواهد کرد. مقامات دولتی با تکیه‌بر کارفرمایان در پی جلوگیری از افزایش بیکاری هستند. برخی از پیش‌بینی‌ها آمار بیکاری سال جاری را حتی تا 10 درصد نیز تخمین زده‌اند.
ترجمه گزارش بلومبرگ بیزنس‌ویک درباره وضعیت بیکاری ناشی از شیوع ویروس کرونا در چین را اینجا مشاهده کنید.