رئیس اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران بحران ناشی از شیوع کرونا را آزمونی بزرگ برای جوامعی دانست که سلامت، زندگی اجتماعی و شرایط اقتصادی خود را در معرض تهدید دیدند و گفت: شرایط ایران در مواجهه با این بیماری همه‌گیر متفاوت بود، کشوری که پیش‌ازاین با تحریم‌ها دست‌به‌گریبان شده و به استناد آمارها، در 9 ماهه سال 98، رشد اقتصادی منفی 7.6 درصدی و تورمی بالا را تجربه می‌کرد، این بار خود را در مصاف با چالشی بزرگ‌تر دید.
غلامحسین شافعی در هفتاد و چهارمین جلسه شورای گفت‌وگوی دولت و بخش خصوصی استان خراسان رضوی، افزود: خوشبختانه جامعه ایرانی به‌رغم مشکلات موجود، توانست با سربلندی از پیک این بحران عبور کند و در این باب باید، پیشرفت‌های علمی کشور و همبستگی عمیق مردمان این سرزمین را ارج بگذاریم. وجدان کاری، تعهد و ایثار آحاد جامعه برای کمک به عبور از این شرایط، ستودنی بود.
شافعی در بخش دیگری از اظهارات خود به دیدار اخیر جمعی از فعالان اقتصادی با رئیس‌جمهور اشاره و گفت: در این جلسه، تأکید رئیس دولت خطاب به وزیر اقتصاد، استفاده حداکثری از ظرفیت شورای گفت‌وگو برای ارتقای تعاملات با بخش خصوصی بود.
او متذکر شد: دولت در شرایط فعلی با تنگناهای بسیاری دست‌به‌گریبان است. کاهش بهای نفت، کسری درآمدهای دولت، افت درآمدهای مالیاتی و... گواه مشکلات این بخش است. از سوی دیگر، بحران ناشی از شیوع کرونا نیز تا به امروز بنگاه‌های اقتصادی و واحدهای صنفی فراوانی را در اقصی نقاط کشور متضرر نموده است. باید اذعان کنیم که منابع دولت در حمایت از این کسب‌وکارهای خسران‌دیده محدود است، پس آنچه در این راستا تخصیص پیدا می‌کند باید به‌درستی مدیریت و اولویت‌بندی شود تا اثرات آن را درترمیم اقتصاد کشور شاهد باشیم.
رئیس اتاق ایران توضیح داد: تمامی مؤلفه‌هایی که برای اولویت‌دهی به بخش‌های زیان‌دیده و درگیر بحران، با نظرخواهی از بخش خصوصی احصاء شده، در اختیار مراجع مرتبط قرار گرفته است و از استاندار خراسان رضوی نیز درخواست داریم تا در تخصیص و توزیع کمک‌ها در سطح استان، به این مؤلفه‌ها، توجه لازم را داشته باشد.
اماواگرهای تسهیلات دهی به کسب‌وکارهای خسارت‌دیده از کرونا
رئیس پارلمان بخش خصوصی با تأکید بر اینکه در شرایط موجود باید برای توزیع عادلانه و مدیریت شده منابع حمایتی، نگاهی جامع‌تر اتخاذ شود، گفت: برای نمونه، در این ایام شماری از کسب‌وکارها به‌واسطه شیوع کرونا و نوع خدمات یا تولیدشان، رونق یافتند. قطعاً باید سازوکاری پیش‌بینی شود تا این موارد شناسایی شوند. توأمان شماری از بنگاه‌های اقتصادی، تا حتی پیش‌ازاین اتفاق نیز دچار بحران بودند و اخذ این کمک‌ها نیز به احیای آن‌ها کمکی نخواهد کرد. به موارد ذکر شده، بنگاه‌های اقتصادی وابسته به نهادهای دولتی، عمومی، نظامی و... را نیز بیفزایید که منابع حمایتی خاص خود را دارند.
او ادامه داد: در سوی دیگر، بخش‌هایی نیز هستند که رونق آن‌ها به رشد اقتصاد منجر می‌شود، کشور را از واردات بی‌نیاز می‌سازد و صادرات را افزایش می‌دهد. احصاء این موارد می‌تواند به هدایت هرچه بهتر و مؤثرتر تسهیلات و حمایت‌ها و پرهیز از اتلاف منابع منجر شود.
تلاش برای تسهیلگری در روند اخذ مجوزها
در ادامه این جلسه، علیرضا رزم حسینی استاندار خراسان رضوی نیز در تشریح شرایط استان در مواجهه با بحران ناشی از شیوع کرونا، گفت: از اسفندماه 98 و با اوج‌گیری شیوع این بیماری در کشور، شاهد افت فعالیت‌های اقتصادی در استان بودیم و بسیاری از تحرکاتی که رشد و توسعه این بخش را منجر می‌شد، از دست دادیم که ازجمله آن فرصت سفر گردشگران و زائران در ایام نوروز به مشهد مقدس بود.
او در ادامه گزارشی مختصر از اقدامات نهادهای مختلف در راستای مقابله با این بیماری ارائه داد و از تصمیمات سخت و دشواری سخن گفت که برای حفظ سلامت عامه جامعه، از سوی ستاد استانی مقابله با کرونا اخذ شده است.
رزم حسینی بیان کرد: استان با مدیریت خوب دستگاه‌های سلامت و همراهی همه ارگان‌ها و به‌ویژه بخش خصوصی و تشکل‌های فعال این حوزه، از موج اول این بیماری عبور کرده است.
استاندار خراسان رضوی، وضعیت این خطه را به استناد ارزیابی‌های ستاد ملی کرونا همچنان «قرمز» دانست و تأکید کرد: فاصله‌گذاری اجتماعی، اقدام درستی بود که در کشورهای دیگر نیز تجربه شد و نتایج مثبتی در بر داشت، البته این نگرانی همچنان وجود دارد که در صورت عدم رعایت پروتکل‌های بهداشتی، آن‌هم به‌موازات کاهش محدودیت‌ها، شاهد رشد مجدد آمار مبتلایان باشیم. به‌طور طبیعی، کاهش آمارها نیز این ظرفیت را فراهم می‌کند تا زمینه رفع محدودیت‌های بیشتر فراهم شود.
او از اصناف استان به‌واسطه همراهی در پیشبرد سیاست‌های مقابله با کرونا تقدیر کرد و گفت: همکاری آحاد جامعه در اجرای پروتکل‌های بهداشتی و پیشگیرانه، حکایت از هوشمندی و همراهی مردم همیشه در صحنه ایران دارد و به مدد همین ظرفیت، اتفاقات خوبی را شاهد بوده‌ایم.
رزم حسینی در ادامه با اشاره به حجم سنگین نقدینگی سرگردان که در موج جدید خود به سمت بازار سرمایه گرایش پیدا کرده است، ابراز امیدواری کرد: به اتکای تجارب گذشته و سرنوشت بازارهایی که اغلب این نقدینگی را جذب می‌کردند، برای این موج برنامه‌ریزی درستی انجام شود.
پیشنهاد‌های 100 صاحب‌نظر اقتصادی برای پایداری کسب‌وکارها
در بخش دیگری از این نشست، علی‌اکبر لبافی، رئیس دبیرخانه شورای گفت‌وگوی استان خراسان شمالی با قرائت دستور کار این جلسه، گفت: به‌موازات آغاز موج همه‌گیری بیماری کرونا، در اتاق بازرگانی خراسان رضوی ستاد مقابله با این بحران تشکیل و ذیل آن دو کمیته ایجاد شد، یکی از آن‌ها مأموریت یافت تا کمک‌های فعالان اقتصادی را جمع‌آوری کند و دیگری نیز به شناسایی کسب‌وکارهای آسیب‌دیده ناشی از ویروس کرونا و ارائه راهکارهای پیشنهادی برای حفظ و پایداری آن‌ها، مبادرت ورزید. از سویی، بخشی از مأموریت اجرای این مهم به دبیرخانه شورای گفت‌وگو واگذار شد.
او ادامه داد: به همین استناد، با جلب مشارکت بیش از صد نفر از صاحب‌نظران و فعالان اقتصادی، پژوهشی به مرحله اجرا درآمد که شناسایی فاکتورهای اثرگذار بر کسب‌وکارهای آسیب‌دیده ناشی از ویروس کرونا، دسته‌بندی عوامل تأثیرگذار بر فعالیت‌های اقتصادی در زمان شیوع و گسترش این بیماری، تهیه بانک اطلاعاتی از کسب‌وکارها و دسته‌بندی آن‌ها بر اساس تأثیرپذیری از این بحران، تحلیل و تعیین شدت و دامنه تأثیرپذیری کسب‌وکارها از ویروس کرونا و ارائه راهکارهای پایداری کسب‌وکار در دوره شیوع این همه‌گیری را دنبال می‌کرد.
لبافی یادآور شد: نتایج پژوهش مذکور نشان می‌دهد که در 11 رسته بخش خدمات، میزان تأثیرگذاری این بحران از 62 تا 100 درصد بوده است. در جمع 15 رسته صنعتی نیز تأثیرگذاری این ویروس 10 تا 36 درصد بود؛ اما در حوزه بازرگانی و به تفکیک انواع داخلی و خارجی آن، میزان اثرپذیری از این شرایط به ترتیب 25 و 40 درصد تعیین شد. در بخش کشاورزی و دام طیور نیز کمترین اثرگذاری را شاهد بودیم که 6 الی 7 درصد برآورد گردید.
رئیس دبیرخانه شورای گفت‌وگوی استان خراسان رضوی، تصریح کرد: نتایج این پژوهش‌ها نشان می‌دهد در حوزه خدمات بیشترین میزان ریسک مربوط به ریسک‌های مالی و راهبردی و کمترین آن متوجه بخش تکنولوژیک است. متقابلاً در حوزه صنایع سبک و سنگین نیز بیشترین ریسک مربوط به حوزه تکنولوژیک و محیطی و کمترین آن مربوط به ریسک راهبرد است.
او خاطرنشان کرد: در حوزه بازرگانی خارجی بیشترین میزان ریسک مربوط به بازار و در بازرگانی داخلی نیز ریسک عملیاتی و اجرایی بود و البته کمترین میزان ریسک در این دو حوزه مربوط به عرصه تکنولوژیک می‌شد.
لبافی خاطرنشان کرد: از جمع‌بندی نکات حاصله، 14 پیشنهاد در حوزه بانکی و مالی، 19 پیشنهاد در بخش مالیاتی و 15 پیشنهاد نیز مربوط به سایر حوزه‌ها مطرح شد. با توجه به اینکه رسته‌های کسب‌وکارها برگرفته ازنظر خبرگان اقتصادی شناسایی شده، به فراخور «شدت اثر» و «میزان» آسیبی که به آن‌ها وارد آمده، راهکارهای موجود در قالب چهار برنامه؛ «تأمین نقدینگی برای این بنگاه‌ها»، «حمایت‌ها و معافیت‌های بیمه‌ای، مالیاتی و انرژی»، «تحریک تقاضا» و «حفظ اشتغال و عدم تعدیل نیروی انسانی» تعریف شده است.