رئیس اتاق ساری با تأکید بر اینکه، کار و تلاش در بخش‌های مختلف کشور ازجمله در بخش‌های علمی، تحقیقی، اجتماعی، دولتی و قضایی باید جریان داشته باشد، گفت: علاوه بر اینکه ضرورت دارد تا از بازار فروش ۸۰ میلیونی در داخل، استفاده بهینه صورت بگیرد باید برای ارتباط با فروش و بازارهای خارجی؛ اقدامات لازم انجام شود.
عبداله مهاجر دارابی در برنامه زنده تلویزیونی افق روشن شبکه تبرستان با موضوع تولید افزود: برنامه‌ریزی برای کمک به تولید باید به‌گونه‌ای باشد که ابتدا فضای نامساعد فعلی اصلاح شده و ملزومات رونق و صرفه اقتصادی آن نیز فراهم آید تا کسب‌وکارهای تولیدی نه‌فقط در آمار که در واقعیت نیز با بهبود وضعیت مواجه شوند، چراکه جهش تولید باید تغییر محسوس در زندگی مردم ایجاد کند.
مهاجر دارابی با اشاره به پیشینه اقدامات سایر کشورها در جهش تولید مواردی ازاین‌دست را برشمرده و افزود: کره جنوبی یکی از کشورهای موفق در آسیاست. تأمین مالی بهینه، جهت‌دهی نظام اقتصادی به سمت صنایع بزرگ، سیاست ارجحیت صنعتی، رانت مولد، سیاست هوشمندانه تجاری و جذب تکنولوژی از مهم‌ترین تلاش‌های صورت گرفته در این کشوراست.
او از ترکیه به‌عنوان یکی دیگر از کشورهای موفق ازنظر اقتصادی نام برد و گفت: این کشور در آغاز راه از اقتصاددانان جهان دعوت کرد تا در تدوین نقشه جدید توسعه ترکیه کمک کنند. سیاست‌های بی‌سابقه ترکیه در جلب سرمایه‌های داخلی و سرمایه‌گذاری‌های خارجی، اقتصاد را در مسیری جدید قرار داد و آن را به اقتصادی مبتنی بر صادرات با توان تولید کالاهای قابل‌رقابت در سطح جهانی مبدل ساخت.
رئیس اتاق ساری در ادامه ا به چالش‌های موجود از نگاه رهبر معظم انقلاب اسلامی اشاره کرد و گفت: در فرمایشات حضرت آقا به مواردی چون اصلاحات بانکی، اصلاحات گمرکی، اصلاحات مالیاتی و بهبود فضای کسب‌وکار اشاره شده است.
به گفته او، ثبات در قوانین، کارایی نظام بانکی، نظام مالیاتی متقن و نظام تأمین اجتماعی کارآمد از مقولاتی است که کشورهای پیشرفته در توسعه اقتصادی خود مدنظر داشتند.
بر اساس اظهارات مهاجر دارابی، طبق گزارش رقابت‌پذیری جهانی که توسط مجمع جهانی اقتصاد منتشر می‌شود، دسترسی به منابع مالی در بیش از 4 سال متوالی رتبه اول مشکل بخش خصوصی در ایران است.
او افزود: جمهوری اسلامی ایران با کسب رتبه 99 از میان 141 کشور نسبت به سال گذشته 10 رتبه تنزل داشته که در مقایسه با 20 کشور سند چشم‌انداز با دو پله نزول در رتبه هفدهم قرار دارد و در گزارش بررسی شاخص‌های فضای کسب‌وکار بانک جهانی (Doing Business 2020)، ایران با یک پله صعود نسبت به سال قبل در رتبه ۱۲۷ جهان از بین 190 کشور موردمطالعه قرار دارد. این در حالی است که سایر اقتصادهای خاورمیانه به‌خصوص در چهار کشور اردن، بحرین، عربستان و کویت؛ طی یک سال اخیر بیشترین اصلاحات مقررات زدایی و تسهیل کسب‌وکار را در جهان داشته‌اند، تا جایی که عربستان سعودی با ۳۰ پله صعود به جایگاه ۶۲ رسیده است.
به گفته مهاجر دارابی، رتبه ایران در بحث اعطای تسهیلات برای بهبود فضای کسب‌وکار نسبت به سال گذشته از رتبه 99 به رتبه 104 نزول پیدا کرده است و جایگاه ایران در میان ۲۵ کشور سند چشم‌انداز نسبت به سال گذشته با یک رتبه تنزل و جا ماندن از پاکستان به جایگاه بیستم رسیده است.
او یکی از شاخص‌های اصلی سنجش موفقیت سیاست‌های مالیاتی در جهان امروز، شاخص سهم مالیات از تولید ناخالص ملی دانسته و گفت: متوسط این شاخص در جهان ۱۴ درصد، در بین کشورهای عضو سازمان همکاری و توسعه اقتصادی بیش از 40 درصد و در همسایگی ما در ترکیه نیز که کشوری درحال‌توسعه است در حدود ۲۴ درصد است. اما این شاخص در ایران حال‌وروز خوشی ندارد و در بهترین حالت بین ۷ تا ۸ درصد است که کمتر از کمترین میزان این شاخص در کشور ترکیه یعنی ۹ درصد در دهه ۷۰ میلادی است.
رئیس اتاق ساری ادامه داد: بر اساس گزارش سهولت کسب‌وکار بانک جهانی در حوزه تأمین اجتماعی نیز کشور ایران رتبه آخر را در بین کشورهای منطقه دارد و حتی رتبه عراق نسبت به ایران از وضعیت مطلوب‌تری برخوردار است. نرخ قانونی برای محاسبه در ایران 23 درصد از حقوق ناخالص است درصورتی‌که برای عراق این عدد به 15 درصد می‌رسد.
مهاجر دارابی سهم پیش‌بینی‌شده از بودجه سال 99 در بخش مالیات برای شرکت‌های دولتی را کمتر از 5/6 درصد دانسته و گفت: این در حالی است که دولت بیش از ۷۰ درصد اقتصاد کشور را در دست دارد.
بنا بر اظهارات او، مطالعه‌ای که مدتی قبل در اتاق ایران انجام شد، نشان می‌دهد ۳۷ نهاد عمومی غیردولتی در کشور فعال است. حداقل ۱۹ نهاد برای سنجش میزان نقش‌شان در اقتصاد ایران هیچ اطلاعات آماری منتشر نمی‌کنند.
رئیس اتاق ساری خاطرنشان کرد: بر اساس سند بودجه، مالیات شرکت‌ها و مؤسسات وابسته به آستان قدس رضوی ۱۰۰ هزار تومان است. مالیات بنگاه‌های اقتصادی زیرمجموعه نیروهای مسلح و ستاد اجرایی فرمان حضرت امام نیز ۱۰۰ هزار تومان است. با این حساب، سهم بنیادها و نهادهای خاص در درآمدهای مالیاتی کشور، ۸ هزارم درصد است.