روز گذشته ستاد ملی مبارزه با کرونا تصویب کرد تا موجران ملزم به تمدید دو ماهه اجاره‌نامه‌هایی باشند که زمان اتمام قرارداد یک‌ساله میان موجر و مستأجر، از اسفند ۹۸ تا پایان اردیبهشت ۹۹ خواهد بود.
بنابراین موجران مکلف هستند تا اجاره‌نامه‌هایی که قرارداد یک‌ساله آنها در تاریخ‌های فوق به اتمام رسیده را عیناً با همان شرایط مذکور در اجاره‌نامه‌های موجود تا پایان تیرماه امسال تمدید کنند.
بر اساس مصوبه ستاد ملی کرونا، موجر حق ندارد برای دو ماه اضافه شده، اجاره‌بهای بیشتری طلب کند که شامل رقم اجاره ماهانه و همچنین ودیعه مسکن می‌شود؛ همچنین موجر حق اخذ جریمه دیرکرد تخلیه واحد مسکونی را تا اتمام تیرماه امسال از مستأجر ندارد.
پیشنهاد وزارت راه مبنی بر تمدید ۶ ماهه اجاره‌نامه‌ها تصویب نشد
مصوبه ستاد ملی کرونا در حالی است که پیشنهاد معاونت مسکن و ساختمان وزارت راه و شهرسازی که از سوی وزیر راه به ستاد ملی مبارزه با کرونا ارائه شد، تمدید ۶ ماهه همه اجاره‌نامه‌هایی بود که در نیمه نخست امسال قرارداد آنها به اتمام می‌رسد.
پیشنهادی که به دلیل واقع شدن بخش اعظمی از قراردادهای اجاره در فصل جابجایی مستأجران، شمول بیشتری داشت؛ اما ستاد ملی مبارزه با کرونا در مصوبه خود، تنها اجاره‌نامه‌هایی که موعد اتمام آنها دو ماه نخست امسال است را مکلف به تمدید تا تیرماه کرده است.
سخنگوی دولت: مصوبات ستاد ملی مبارزه با کرونا، در حکم قانون است
سؤال این است که آیا موجران از نظر قانونی مکلف به تبعیت از این مصوبه بوده یا در انجام آن مختار هستند؟
علی ربیعی سخنگوی دولت نیز دیشب در بخش خبری ۲۱ سیما با بیان اینکه مصوبات ستاد ملی مبارزه با کرونا در حکم قانون است، گفت: بنابراین اجرای این مصوبه برای همه محاکم قضائی الزامی است.
وزیر راه: چون مشاوران املاک دو ماه تعطیل بودند، اجاره‌نامه‌ها را ۲ ماه تمدید کردیم
محمد اسلامی وزیر راه و شهرسازی هم دیروز در حاشیه نشست ستاد ملی مبارزه با کرونا در جمع خبرنگاران با اشاره به تصویب تمدید دو ماهه اجاره‌نامه‌های دارای تاریخ انقضای اعتبار قرارداد در اردیبهشت ۹۹، گفت: با توجه به شیوع ویروس کرونا، مشاوران املاک در ۲ ماه پایانی سال گذشته و ابتدایی سال جاری تعطیل بودند؛ لذا با توجه به اینکه نه موجر امکان پیدا کردن مستأجر را داشت و نه مستأجران فرصتی برای پیدا کردن واحد مسکونی جدید داشتند، مالکان ملزم به تمدید دو ماهه قراردادهای اجاره‌ای شده‌اند که موعد اتمام آنها تا پایان اردیبهشت است.
آثار حقوقی این مصوبه؟
امیرحسین عسگری، کارشناس حقوقی بخش املاک در گفت‌وگو با خبرنگار مهر درباره آثار حقوق مترتب بر این مصوبه گفت: در تمام قراردادهای اجاره‌ای که در مشاوران املاک دارای مجوز از اتحادیه مشاوران املاک به امضای موجر و مستأجر می‌رسد، بندی گنجانده شده که بر اساس آن مستأجر ملزم به پرداخت جریمه دیرکرد در صورت تأخیر در تخلیه واحد مسکونی است.
وی افزود: بنابراین اگر مستأجر از پرداخت آن طفره برود، موجر می‌تواند با شکایت از مستأجر، حکم الزام مستأجر به پرداخت جریمه را از محاکم قضائی دریافت کند.
کارشناس حقوقی ادامه داد: اما با توجه به اینکه مصوبات ستاد ملی مبارزه با کرونا در حکم قانون است، محاکم قضائی حق صدور چنین حکمی را ندارند.
اجاره‌نامه‌های دست‌نویس هم شامل این مصوبه می‌شود؟
عسگری در پاسخ به این پرسش که بسیاری از موجران و مستأجران به دلیل اعتماد متقابل، اجاره‌نامه‌های قدیمی را تمدید کرده و صرفاً در پشت برگه اجاره‌نامه، رقم تمدید آن را ذکر ولی از مراجعه به مشاور املاک خودداری کرده‌اند، آیا آنها هم مشمول این مصوبه ستاد ملی مبارزه با کرونا هستند؟، گفت: بر اساس قانون نیازی نیست تا قراردادهای ملکی در دفاتر مشاوران املاک ثبت شود بنابراین اجاره‌نامه‌هایی که میان موجر و مستأجر به‌صورت دست‌نویس امضا شده نیز مشمول این مصوبه خواهد بود و اختیار شکایت موجر از مستأجر سلب می‌شود.
اگر مالک تبعیت نکرد، مستأجر می‌تواند شکایت کند
این کارشناس حقوقی تصریح کرد: عکس این قضیه نیز بر اساس این مصوبه صادق بوده و مستأجر می‌تواند در صورت اجبار موجر به افزایش اجاره‌بها در دو ماه خرداد و تیر امسال، به محاکم قضائی شکایت و از موجر طلب خسارت کند.