اصلاح ساختار بودجه؛ تصمیمی که دولت دیرهنگام در وضعیت نامناسب درآمدهای نفتی گرفت؛ قبل از اینکه نقشه «جراحی ساختار بودجه» که توسط دفتر اقتصاد کلان سازمان برنامه‌وبودجه طراحی‌شده بود، به هدف خود نزدیک شود، بحران دیگری در کنار تحریم نفت ایران اتفاق افتاد و آن شیوع ویروس کرونا و تعطیلی خیلی از کسب‌وکارها بود. در چنین شرایطی دولت دو منبع اصلی تأمین بودجه عمومی خود یعنی کسب درآمد از محل فروش نفت و تأمین درآمد از محل اخذ مالیات را از دست داد. تا اینکه دولت راه‌حل سوم یعنی فروش عرضه سهام شرکت‌های دولتی در بورس را در پیش گرفت.
زهرا کریمی، استاد اقتصاد دانشگاه مازندران می‌گوید: دولت بزرگ‌ترین سهم از اقتصاد ایران را به خود اختصاص داده است؛ اما میزان درآمد آن با هزینه سازگاری ندارد و دولت مجبور است برای پوشش هزینه‌های خود به روش‌های مختلف متوسل شود و کسری بودجه را تأمین کند. هرچند میزان بدهی دولت در ایران به نسبت تولید ناخالص داخلی در مقایسه با بسیاری از کشورها، چندان بالا نیست اما نوع بدهی‌های دولت در ایران و شیوه بازپرداخت آن به اقتصاد آسیب جدی وارد کرده است. از طرفی پایان سال 1398 و شروع سال 1399 با شیوع ویروس کرونا و آسیب آن به اقتصاد کشور همراه شده، در این شرایط دولت با شرایط سخت‌تری هم مواجه شود.
او ادامه می‌دهد: میزان بدهی‌های دولت و شرکت‌های دولتی بین 600 تا 700 هزار میلیارد تومان برآورد شده که بخش مهمی از آن شامل بدهی به بانک‌ها و بانک مرکزی است. استقراض از بانک مرکزی و دریافت پول بدون پشتوانه در سال‌های گذشته آسیب زیادی برای اقتصاد به بار آورده است.
به گفته کریمی نرخ بهره سپرده‌های بانکی پایین آمده است و دولت نمی‌تواند نرخ جذابی برای اوراق قرضه مطرح کند و رقیب سپرده‌های بانکی شود، با نرخ تورم اعلام‌شده هم فروش اوراق قرضه و اوراق مشارکت برای مردم جذابیت ندارد؛ فعلاً پول‌ها وارد بورس شده است.
او تاکید می‌کند: درآمد دولت به‌شدت پایین آمده است، بنگاه‌های کوچک و متوسط توان پرداخت مالیات ندارند و بنگاه‌ها و شرکت‌های دولتی و حاکمیتی همچنان از پرداخت مالیات سرباز می‌زنند یا معاف از پرداخت مالیات هستند؛ حتی آن‌ها حاضر به کاهش بودجه‌های خود نیستند. دولت در ایجاد توازن بودجه‌ای ناتوان است و کسری عظیمی در بودجه دولت وجود دارد.
کریمی تصریح می‌کند: دولت می‌خواهد با عرضه سهام شرکت‌های بزرگ در بورس بخشی از این کسری را جبران کند؛ حضور ذوق‌زده مردم در این بازار این شائبه را به‌وجود آورده که مردم در این حباب بورس تنها زیان‌کار شرایط خواهند بود.
او ادامه می‌دهد: بودجه کشور با شرایط تحریم هماهنگ نیست؛ ما زمانی صادرات نفت داشتیم و هزینه‌ها را با درآمد حاصل از فروش نفت پوشش می‌دادیم ولی امروزه در فروش نفت مشکل‌داریم و کرونا مشکلات اقتصادی کشور و هزینه دولت در حمایت از بنگاه‌ها را بیشتر کرده است. نمی‌توان با این ساختار بودجه، کشور را اداره کرد. در چنین شرایطی دولت مدام به رونق بورس دامن می‌زند و از پایدار بودن شرایط این بازار می‌گویند.
استاد اقتصاد دانشگاه مازندران تاکید می‌کند: بخشی از این سهام ارائه‌شده برای شرکت‌هایی است که خود به‌شدت دچار بحران مالی هستند؛ دولت می‌خواهد بخشی از مشکلات این شرکت‌ها را برطرف کند و شاید هم بخشی از امکانات بورس در خدمت هزینه‌های دولتی قرار گیرد؛ البته مستقیم چنین چیزی مشاهده نمی‌شود. دولت مستقیم اوراق قرضه به بورس ارائه نکرده است.
او درباره این بازار می‌گوید: دولت از این شرایط استفاده می‌کند و می‌خواهد با تشویق مردم برای حضور در این بازار نقدینگی جذب کند و از پایداری شرایط حمایت می‌کند، بنگاه‌های بزرگی مثل شستا را تشویق به عرضه سهام می‌کند. البته این‌ها سهام اولیه است و بخشی از منابع مالی به بنگاه‌های منتقل می‌شود.
او درباره تهدید این بازار چنین می‌گوید: اگر روزی مردم از حضور در این بازار خسته شوند و یا احساس خطر کنند، سعی خواهند کرد از این بازار خارج شوند؛ کسانی که پشت صف راهروی باریک خروج قرار می‌گیرند ارزش سهامشان از بین می‌رود. در این شرایط خریداران جز بیشتر ضرر خواهند کرد.
به گفته کریمی این وضعیت به رکود اقتصادی دامن خواهد زد و بار دیگر مردم با شکست اقتصادی روبرو می‌شوند؛ این وضعیت در رفتار اقتصادی مردم اثر خواهد گذاشت و درعین‌حال ممکن است در رکود بورس مردم از دولت عصبانی شوند؛ این دولت است که مدام تصویر جذابی از بورس ارائه می‌دهد.
او تاکید می‌کند: البته برخی اشاره می‌کنند همان‌طور که دولت از مؤسسات مالی و اعتباری و سپرده‌های مردم در آن زمان حمایت کرد، در موقع سقوط بورس هم چنین خواهد کرد، ولی من هرگز این‌گونه فکر نمی‌کنم. اگر حمایت از مؤسسات مالی تصمیم کلان حاکمیت بود در اینجا سپرده کوچک 50 میلیون مردم است که دولت امکان ندارد چنین حمایتی انجام دهد. این حمایت سبب افزایش حجم نقدینگی در جامعه می‌شود و تورم فوق‌العاده بالا می‌رود.
کریمی در پاسخ به‌اینکه دولت چگونه می‌تواند هزینه‌های خود را در مرحله اول مدیریت کند؟ می‌گوید: بسیاری از هزینه‌های جاری دولت قابل‌حذف است؛ موازی کاری‌ها و تداخل وظایف قابل‌کنترل است. یعنی طبق آمار 20 الی 30 هزینه‌ها قابل‌حذف است. ذی‌نفعانی وجود دارند که می‌شود درباره آن‌ها شفاف‌سازی کرد. این مطالبه ملت و مسئولان ارشد نظام است و غیر از این راهکاری برای عبور از شرایط نداریم.