شهلا عموری ضمن ابراز نگرانی از وضعیت رکود ناشی از شیوع ویروس کرونا در رسته‌های مختلف شغلی و کسب و کارها، اظهار کرد: تاکنون بررسی‌ها نشان داده که تولیدکنندگان داخلی به دلیل شیوع این ویروس در سراسر کشور آسیب‌های جدی را متحمل شده‌اند و با مشکلات مختلفی دست و پنجه نرم می کنند.
وی با اشاره به بسته های حمایتی دولت برای برخی از مشاغل و بخش های تولیدی کشور، افزود: دولت برای حل مشکلات بخش خصوصی بسته های حمایتی را تعریف و ابلاغ کرده است اما در این زمینه باید گفت که هیچ کدام از این بسته ها به صورت کامل اجرایی نشده و این مساله باعث بروز مشکلاتی برای تولیدکنندگان و بخش خصوصی شده است. آن بخش از اجرای بسته‌های حمایتی نیز تاکنون نتوانسته میزان ضرر و زیان به‌وجود آمده را پوشش دهد.
عموری عنوان کرد: به عنوان مثال دولت به هر واحد صنفی بابت اشتغال هر فرد مبلغ ۱۶ میلیون تومان تسهیلات با نرخ ۱۲ درصد پرداخت می‌کند و این مشروط به اخراج نشدن کارگر و یا کارمندان واحدهای صنفی و کسب و کارها است. با یک حساب و کتاب ساده، می‌توان متوجه شد که دولت از طریق این تسهیلات تلاش دارد حقوق سه ماه پرسنل واحدها را تامین کند؛ اما سوال اساسی و مهمی که وجود دارد این است که بعد از این مدت چه اتفاقی خواهد افتاد؟
رئیس اتاق اهواز با بیان این سوال که آیا دادن این تسهیلات با نرخ ۱۲ درصد به تنهایی به حفظ فرصت‌های شغلی و یا تداوم فعالیت کسب و کارها منجر می‌شود؟ گفت: چنین موضوعاتی مشکلات ساختاری عدیده‌ای هستند که بخش خصوصی را دچار چالش کرده است.
وی تاکید کرد: بخش خصوصی به دنبال تامین حقوق تنها ۲ یا سه ماه از حقوق پرسنل خود نیست، بلکه به دنبال تداوم اشتغال، تولید و صادرات است. امیدواریم با حمایت هایی که از سوی دولت انجام می شود، شاهد رشد و رونق باشیم و بتوانیم شعار رهبری در راستای جهش تولید را عملی کنیم.