براساس مهلت بانک مرکزی، صادرکنندگان تنها دوازده روز فرصت دارند تا نسبت به رفع تعهد ارزی خود اقدام کنند و درصورت عدم بازگشت ارز حاصل از صادراتشان مطابق قانون با آنها برخورد می‌شود. تا جایی‌که سخنگوی دولت اعلام کرده است، کارت بازرگانی صادرکنندگانی که تعهدات ارزی سال ۹۸ را تا پایان تیر امسال ایفا نکنند، تعلیق خواهد شد. معرفی صادرکنندگان متخلف به قوه قضاییه، انتشار اسامی آنها و ... از دیگر ابزارهایی است که دولت در پیش گرفته است.
اولتیماتوم بانک مرکزی به صادرکنندگان در شرایطی است که کشور از یک سو درگیر تحریم‌ها و محدودیت‌های ناشی از نقل و انتقال پول است و از سوی دیگر به دلیل شیوع ویروس کرونا از سال گذشته، تجارت خارجی عملاً متوقف شده است؛ از طرفی، همانطور هم که مسئولان بارها اظهار کرده‌اند، بخش خصوصی به عنوان سربازان خط مقدم جنگ اقتصادی در شرایط سخت در میدان مبارزه حضور داشتند و کشور را از گردنه سخت تحریم‌ها عبور دادند. با این حال فعالان اقتصادی برخوردهای قهری از سوی دولت را دلسرکننده توصیف کرده و بر این باور هستند که دولت به جای تنبیه صادرکنندگان واقعی، باید همکفری و تعامل با بخش خصوصی را در پیش گیرد و سازوکارهای محدودکننده در فرآیند بازگشت ارز صادراتی به کشور را لغو کند.
محمدرضا انصاری نایب رئیس اتاق ایران در تازه‌ترین نشست کمیته ارزی اتاق ایران یادآور شد که مانع‌تراشی و رها کردن صادرکنندگان در مسیری سنگلاخ، نمی‌تواند کشور را در دوران تحریم روبه‌جلو هدایت کند. به خصوص در شرایطی که صادرکنندگان علی‌رغم همه مشکلات و محدودیت‌های ناشی از تحریم، صادرات را متوقف نکردند اما سیاست‌های داخلی موجب شده روند صادرات کند شود.
به اعتقاد کیوان کاشفی عضو هیات رئیسه اتاق ایران هم دولت با افزایش بی‌سابقه قیمت ارز مواجه شده و دیواری کوتاه‌تر از بخش خصوصی واقعی پیدا نکرده و سعی دارد در جامعه این نگاه را جا بیندازد که دلیل گران شدن ارز، برنگرداندن ارزهای صادراتی به کشور توسط بخش خصوصی است.
حیات صادرکنندگان وابسته به برگشت ارز حاصل از صادرات است
مسئولان اتاق ایران به عنوان نماینده بخش خصوصی معتقدند صادرکننده‌ای که به تولید وصل است، اگر ارز صادراتی را به کشور برنگرداند امکان ادامه بقای اقتصادی ندارد. از این رو، بسیاری از فعالان بخش خصوصی برخورد قهری دولت را تنها شایسته کسانی می‌دانند که نام صادرکننده را یدک می‌کشند اما در عمل موجب بدنامی فعالان واقعی و خوشنام اقتصادی کشور شده‌اند.
حسین سلاح ورزی، نایب رئیس اتاق ایران در این زمینه می‌گوید: «از منظر اقتصادی، یک تولیدکننده یا صادرکننده به یک منبع لایزال از نظر نقدینگی وصل نیست، بنابراین حتی برای فعالیت مجددش حتماً ارز حاصل از صادراتش را برمی‌گرداند.»
با این حال همانطور که او تاکید می‌کند، به رغم رویکرد هماهنگ اتاق ایران با بانک مرکزی در مورد لزوم بازگشت ارز، اختلاف نظر اصلی از یک طرف به اختلاف محساباتی برمی‌گردد و از طرف دیگر شیوه محاسبه ارز صادراتی. نایب رئیس اتاق ایران در همین زمینه توضیح می‌دهد: «بخش خصوصی معتقد است که مشکل ارزش گمرکی و ارزش پایه صادراتی باید حل شود؛ چراکه بانک مرکزی بدون لحاظ کردن هزینه‌های مازادی که به یک صادرکننده تحمیل می‌شود، ارز صادراتی را محاسبه می‌کند و همین محل اختلاف در آمار اعلامی بازگشت ارز صادراتی شده است. دلیل دیگری که به گفته سلاح‌ورزی، منشأ اختلاف شده روش بازچرخانی است. صادرکنندگان می‌گویند به همان روشی که دولت پول حاصل از صادرات نفت را به سامانه نیما و بانک مرکزی منتقل می‌کند؛ آنها هم به همان روش عمل کنند.»
احمد پورفلاح مشاور عالی رئیس اتاق ایران هم با تأیید این مطلب که اگر صادرکنندگان ارز حاصل از صادرات را به کشور برنگردانند اصلاً نمی‌توانند به کسب و کار خود ادامه دهند، تاکید می‌کند: «رقمی که در حال حاضر در رابطه ارز صادراتی اعلام شده آن‌قدر بزرگ است که تنها بخش کوچکی از آن به شرکت‌های بخش خصوصی اختصاص دارد و عمده شرکت‌هایی که ارز حاصل از صادرات را برنگردانده‌اند، جزو بخش خصوصی واقعی نیستند؛ بنابراین اگر دولت واقعاً قصد برخورد این‌چنینی دارد، اول از بنگاه‌های وابسته به خود شروع کند.»
اتخاذ سیاست تشویقی، پیشنهاد اتاق ایران بر حل منازعه ارزی
«دولت برای 6 ماه به صورت آزمایشی سیاست‌های تشویقی را در پیش بگیرد و ارزهای صادراتی را با بهای گران‌تری از صادرکننده خریداری کند.» این پیشنهاد مشخص غلامحسین شافعی رئیس اتاق ایران برای حل منازعه ارزی بین دولت و صادرکنندگان است که در نشست شورای روسای اتاق‌های بازرگانی سراسر کشور مطرح شد؛ پیشنهادی که هدف آن افزایش انگیزه در بین صادرکنندگان واقعی و حذف قید و بندهایی است که منجر به ایجاد مانع برای برگشت ارز حاصل از صادرات می‌شود.
با اعتقاد به همین رویکرد تشویقی است که رئیس اتاق ایران روز گذشته دستور داد تا کمیته پایش تعهدات ارزی صادرکنندگان با هدف رصد وضعیت بازگشت ارز صادراتی، ایجاد شفافیت، شناسایی صادرکنندگان واقعی از سوءاستفادکنندگان، شناخت مشکلات و موانع موجود در این وادی و تسهیل فرآیند بازگشت ارز، راه‌اندازی شود.
یونس ژائله رئیس اتاق تبریز هم که با این پیشنهاد رئیس اتاق ایران مبنی بر خرید ارز با بهای گرانتر از صادرکنندگان موافق است، تاکید می‌کند که در شرایط فعلی که کشور نیازمند ارز است، بانک مرکزی باید با اعمال سیاست‌های تشویقی برای صادرات در مسیر بهبود فضای کسب‌و‌کار حرکت کند.
ژائله می‌گوید: در شرایط فعلی بیش از هر زمان دیگری انتظار می‌رود تا مسئولان برنامه خود را ارائه کنند اما متاسفانه یا برنامهای وجود ندارد که به بخش خصوصی اطلاع دهد یا اگر هم هست، بخش خصوصی را در جریان نمی‌گذارند.
عضو هیات نمایندگان اتاق ایران راهکار نهایی حل مشکلات موجود را همفکری بخش خصوصی و دولت عنوان و تاکید می‌کند که اقتصاد کشور ایجاب می‌کند در ابلاغ بخشنامه‌ها قدری دست و دلباز باشیم و مانع ورود ارز به کشور نشویم.
به باور او، صادرکنندگان واقعی نیازمند حمایت و تشویق دولت و بانک مرکزی هستند و این تشویق اگر هزینه اندکی را در داخل برای بانک مرکزی به همراه داشته باشد اما قطعا با بهبود تجارت خارجی و رونق صادرات، منجر به بهبود اقتصاد خواهد شد.