سازوکارهای محدودکننده در فرآیند بازگشت ارز صادراتی، لغو شود

نحوه بازگشت ارز صادراتی و انتخاب روش‌هایی که جنبه تشویقی برای صادرکنندگان داشته باشد، لغو محدودیت‌هایی که امروز موجب شده گروه‌های غیرحرفه‌ای و بی‌نام و نشان به عرصه صادرات ورود و از فرصت ایجاد شده به نفع خود استفاده کنند، تمدید مهلت بازگشت ارز صادراتی به دلیل شیوع بیماری کرونا و کاهش سطح مبادلات تجاری در دنیا و در نهایت اعتماد به بخش خصوصی، مسائلی است که در نشست کمیته ارزی اتاق ایران به بحث گذاشته شد.

اعضای این کمیته که پس از راه‌اندازی سامانه نیما و دیگر سیاست‌گذاری‌های دولت و بانک مرکزی در مورد ارز، دیدگاه‌های بخش خصوصی را طی نامه‌های مختلفی برای رئیس‌جمهور و دیگر مسئولان کشور فرستادند، بارها تأکید کردند که برای بهبود اوضاع اقتصادی باید از فرصت به وجود آمده به نفع صادرات استفاده کرد.

محمدرضا انصاری، نایب‌رئیس اتاق ایران و رئیس کمیته ارزی در این رابطه گفت: هدف ما تسهیل فرآیندهایی است که امروز به مدد سیاست‌گذاری‌های نادرست، بسیار پیچیده و سخت شده‌اند. طبق تجربه‌های جهانی برای تحقق توسعه باید اجازه داد، صادرات در سطح وسیع و به سهولت انجام شود. مانع‌تراشی و رها کردن صادرکنندگان در مسیری سنگلاخ نمی‌تواند کشور را در دوران تحریم روبه‌جلو هدایت کند.

به باور او آنچه امروز بیش از هر چیز اهمیت دارد توجه به رشد درآمدهای ارزی با عنایت به کاهش شدید درآمدهای نفتی کشور است. بنابراین راهی جز رشد صادرات غیرنفتی و مقررات زدایی نداریم. امروز صادرکنندگان علی‌رغم همه مشکلات و محدودیت‌های ناشی از تحریم، صادرات را متوقف نکردند اما سیاست‌های داخلی موجب شده، روند صادرات کند شود.

انصاری با اشاره به این نکته که لیست منتشر شده درباره اسامی افرادی که ارز صادراتی را به کشور برنگردانده‌اند از نظر منطق ریاضی نادرست است، گفت: دولت به این سئوال پاسخ دهد. مگر تعداد صادرکنندگان بخش خصوصی در سال چقدر است؟ قبل از سیاست‌های اخیر بانک مرکزی، حدود 8 هزار نفر صادرکننده بخش خصوصی داشتیم که در مجموع 10 میلیارد دلار صادرات داشتند. چه طور می‌شود که امروز اعلام می‌کنید 27.5 میلیارد دلار ارز صادراتی به کشور برنگشته و تمام این موضوع را به سمت بخش خصوصی واقعی سوق می‌دهید؟

رئیس کمیته ارزی اتاق ایران از سوی دیگر به این نکته اشاره کرد صادرکننده‌ای که به تولید وصل است اگر ارز صادراتی را به کشور برنگرداند امکان ادامه بقای اقتصادی ندارد. چگونه می‌توان ادعا کرد این صادرکننده ارز خود را برنگردانده اما همچنان در این عرصه فعال است. ارز باید برگردد تا او بتواند هزینه‌های تولید، حقوق کارمندان، مالیات و سایر مسائل را بپردازد. مگر یک صادرکننده چه قدر سرمایه در گردش دارد که بدون بازگشت ارز از پس تأمین این هزینه‌ها برآید.

وی یادآور شد: ترکیه، مالزی، کره جنوبی و بسیاری کشورهای دیگر با فرمول حمایت از صادرات، توسعه پیدا کردند. ایران نیز برای توسعه‌یافتگی باید از این فرمول استفاده کند. نمی‌شود بی‌توجه به تجربه‌های جهانی مدام چرخ را از اول بسازیم.

دولت در مورد ارز دیوار کوتاه‌تر از دیوار بخش خصوصی پیدا نکرد

کیوان کاشفی، عضو هیات رئیسه اتاق ایران نیز در این نشست کمیته ارزی که به منظور جمع‌بندی دیدگاه‌های صادرکنندگان در مورد نحوه بازگشت ارز و انتقال آن به دولت و بانک مرکزی در نشست شورای گفت‌وگو برگزار شده بود، تأکید کرد: مجموعه افرادی که درگیر برگرداندن ارز صادراتی هستند به سه دسته تقسیم می‌شوند؛ اول گروهی که بالای 70 درصد ارز را برگردانده‌اند و مشکل خاصی ندارند. گروه دیگر تا امروز مبلغی را برنگردانده‌اند که تکلیف آنها نیز مشخص است. در این بین افرادی هستند که بخشی را برگردانده‌اند اما همچنان رفع تعهدشان کامل نشده است. امروز باید برای این گروه فکری کرد.

به اعتقاد وی دولت با افزایش بی‌سابقه قیمت ارز مواجه شده و متأسفانه دیواری کوتاه‌تر از بخش خصوصی واقعی پیدا نکرده و سعی دارد در جامعه این نگاه را جا بیندازد که دلیل گران شدن ارز، برنگرداندن ارزهای صادراتی به کشور توسط بخش خصوصی است.

کاشفی در ادامه خاطرنشان کرد: رویکرد اتاق ایران با بانک مرکزی در مورد لزوم بازگشت ارز هماهنگ است اما درباره شیوه بازگشت ارز نظرات متفاوتی داریم.

صادرکنندگان واقعی می‌توانند صادرات را به 80 میلیارد دلار برسانند

در ادامه جلسه صادرکنندگان حوزه‌های مختلف از جمله خشکبار، دارو، فرش، محصولات کشاورزی، کالاهای الکترونیک، خدمات فنی مهندسی و غیره، نقطه نظرات خود را در مورد نحوه بازگشت ارز صادراتی مطرح کردند. در این بین حذف سامانه نیما و انتقال کار به صرافی‌ها، حمایت همه جانبه از صادرکنندگان واقعی، تمدید مهلت داده شده به صادرکنندگان برای رفع تعهد ارزی که در حال حاضر 31 تیرماه است، ارزش دادن به ارزهای صادراتی و مواردی از این دست، تأکید شد.

به اعتقاد صادرکنندگان این سومین مرتبه است که پیمان سپاری ارزی در کشور اجرا می‌شود و با وجود شکست این طرح در دو مرتبه قبل، مجدد این مسئله را تجربه کردیم و علی‌رغم تأکیدات اتاق ایران مبنی بر شکست دوباره آن، در نهایت عملیاتی شد و شکست خورد.

فعالان صادراتی از اینکه در دوران تحریم‌های حداکثری به جای تمرکز بر بازار و بازارسازی مجبورند توان خود را در باز کردن گره‌های موجود در اقتصاد داخلی معطوف کنند، گله‌مندند و باور دارند اگر دولت حمایت لازم را از آن‌ها می‌کرد با وجود تحریم‌ها می‌توانستند صادرات کشور را از 43 میلیارد دلار به 80 میلیارد دلار ارتقا دهند.