نشست تخصصی رئیس سازمان آموزش فنی و حرفه‌ای کشور با رئیس و اعضای هیات نمایندگان اتاق قزوین و فعالان اقتصادی استان برگزار شد.
مهدی بخشنده رئیس اتاق قزوین در این نشست، گفت: برآیند کلی فعالان اقتصادی کشور این است که حرکت رشد و توسعه کشور باوجود تمام مشکلات و تحریم‌ها، حرکت بسیار خوبی است.
او افزود: اگرچه اعداد گردشگری استان قزوین چندان عدد مناسبی نیست اما ارتقاء آموزش در عرصه‌های صنعتی، خدماتی و گردشگری می‌تواند بسیار مؤثر باشد. ما در حال اجرای طرح "تومو" با همکاری دانشگاه آزاد قزوین برای نوجوانان استان هستیم که ترکیبی از فناوری و معماری است. همچنین از پیشنهاد مدیرعامل شرکت‌های استان مبنی بر واگذاری یکی از مراکز آموزشی به‌صورت هیات امنایی به اتاق بازرگانی استقبال می‌کنیم.
در ادامه این نشست رئیس سازمان آموزش فنی و حرفه‌ای گفت: در راستای ترویج کارآفرینی و توسعه مهارت‌آموزی در جامعه، مالیات واحدهای تولیدی و بنگاه‌های اقتصادی که زیر نظر این سازمان به تربیت نیروی کار ماهر بپردازند کسر می‌شود.
علی اوسط هاشمی، افزود: تربیت نیروی کار ماهر و متخصص یکی از نیازهای مهم بازار کار و بخش اقتصاد کشور است که تلاش در این عرصه می‌تواند به جهش تولید نیز کمک کند.
معاون وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی با اشاره به لزوم اجرای دوره‌های آموزش فنی و حرفه‌ای مطابق با نیازهای بازار و تقاضا، اظهار کرد: بدون توجه به این موضوع حیات ما به خطر می‌افتد.
این مسئول با انتقاد از بی‌توجهی فعالان اقتصادی از ظرفیت‌ها و امتیازات قانونی در حوزه تربیت نیروی انسانی ماهر و با بیان اینکه معمولاً تمایل نداریم تربیت نیروی انسانی موردنظر خود را به دیگران بسپاریم، گفت: حتی از ظرفیت‌ها و امتیازهایی که قانون در اختیارمان گذاشته است استفاده نمی‌کنیم که ازجمله آنها باید به معافیت‌های مالیاتی تربیت نیروی کار ماهر از سوی واحدهای تولیدی اشاره کرد.
رئیس سازمان آموزش فنی و حرفه‌ای با بیان اینکه اگر واحدهای تولیدی و خدماتی، خود قادر به ارائه آموزش‌های مهارتی به نیروهایشان نیستند می‌توانند از ظرفیت این سازمان استفاده کنند، گفت: از آمادگی لازم برای تربیت نیروی کار ماهر موردنیاز واحدهای تولیدی و بنگاه‌های اقتصادی برخوردار هستیم و در صورت تقاضای صاحبان واحدها می‌توانیم نیروی انسانی موردنظر آنها را تأمین کنیم.
هاشمی با بیان اینکه مهارت را باید ارزش‌گذاری کنیم، افزود: کم‌توجهی نسبت به این موضوع باعث شده که گرایش مردم نسبت به این حوزه کم‌تر شود و افراد به‌جای مهارت یافتن دنبال کسب مدرک فنی باشند این در حالی است که اگر یک فرد به درجه عالی از مهارت در یک حرفه دست پیدا کند، می‌تواند از درآمد عالی برخوردار باشد و درآمدش حتی از عالی‌ترین مقامات دولتی نیز بالاتر خواهد بود.
او ظرفیت‌های نرم‌افزاری موجود در سازمان آموزش فنی و حرفه‌ای را بالا و قابل‌توجه دانست و گفت: در گذشته استانداردهای آموزشی با حضور سه تن از اساتید حرفه‌ها و رشته‌ها تدوین می‌شد که این تعداد اکنون به ۳۰ تن افزایش یافته که نشان می‌دهد به دنبال ارتقای کیفیت استانداردها در حوزه آموزش‌های مهارتی هستیم.
این مسئول در ادامه از قزوین به‌عنوان استانی کارآفرین خیز یاد کرد و گفت: این استان با داشتن اتاق بازرگانی پویا، توانایی لازم را برای اینکه به‌عنوان پایلوت اعطای نشان ملی مهارت باشد، دارد.
معاون وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی اظهار کرد: مسئولیت پیشبرد این طرح به شکل پایلوت باید به اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی قزوین که نماینده و تریبون بخش تولید و اقتصاد این استان است، قرار بگیرد و سپس به همه کشور تعمیم داده شود.
او خاطرنشان کرد: محصول این کار ارتقای کیفیت تولید و افزایش قدرت رقابت در بازار است که تولیدکنندگان و فعالان اقتصادی به دنبال آن می‌گردند.
هاشمی با بیان اینکه بخش خصوصی باید اجرای آموزش‌های مهارتی موردنظر را بر عهده بگیرد، تأکید کرد: پیش‌نویس سند راهبردی مهارت استان قزوین نیز باید از سوی اتاق بازرگانی تهیه و تدوین و با کمک اداره کل آموزش فنی و حرفه‌ای اجرایی شود. اشتیاق، اعتماد و صلاحیت اتاق بازرگانی قزوین به حدی است که می‌تواند پایلوت اعطای نشان ملی مهارت در سطح کشور باشد.
این مسئول از سال ۱۴۰۰ به‌عنوان بهار آموزشگاه‌های فنی و حرفه‌ای آزاد یاد کرد و اظهار کرد: هشت سطح مهارت را تعریف و در دست جانمایی داریم درصورتی‌که پیش‌ازاین آموزش‌های مهارتی در کشور به سه سطح محدود بود که کار آموزش در سطوح قبلی را به بخش خصوصی خواهیم سپرد.
وی افزود: در صورت توانایی بخش خصوصی و رساندن سطح توانایی خود برای آموزش، کار آموزش مهارت‌های سطوح بالاتر نیز به این بخش سپرده خواهد شد چراکه ما به دنبال ارتقای عیار آموزشی بخش خصوصی و افزایش توانمندی‌های این بخش هستیم.
در این نشست، اعضای هیات نمایندگان اتاق قزوین و فعالان اقتصادی استان در سخنانی خواستار مدرن‌سازی آموزش فنی و حرفه‌ای کشور، احیای مراکز آموزش فنی و حرفه‌ای، نگاه به مهارت به‌عنوان حداقل ثروت کارآموزان، منظور کردن هزینه‌های آموزش و...شدند.