کمیسیون توسعه صادرات غیرنفتی اتاق ایران در نشست تخصصی خود که به‌صورت آنلاین برگزار شد، موضوع تهاتر در شرایط روز اقتصاد ایران، مسائل و مشکلات حوزه صادرات و ارز را بررسی کرد. در این نشست ابتدا جمشید نفر، رئیس کمیسیون از اهمیت صادرات گفت و برنامه‌هایی که برای حل مشکلات این حوزه کمیسیون در دستور کار خود قرار داده است.
- در سازمان توسعه تجارت «کمیته کارشناسی شورای عالی توسعه صادرات» تشکیل‌شده است، بعدازاین رئیس کمیسیون توسعه صادرات غیرنفتی اتاق ایران به نمایندگی از اتاق ایران و بخش خصوصی در این کمیته حضور خواهد داشت؛ این کمیته هر ماه یک‌بار جلسه برگزار می‌کند.
-کمیسیون توسعه صادرات غیرنفتی با حضور اعضای کمیسیون حمل‌ونقل، کمیسیون تسهیل تجارت و مدیریت واردات جلساتی را با موضوع ارز و لجستیکی تشکیل می‌دهند؛ این جلسات تا زمان حل این مشکلات یا یافتن راه‌حل برای حل مشکلات ادامه خواهد داشت.
-جلساتی با حضور رئیس کمیسیون گردشگری و کسب‌وکارهای وابسته برگزار می‌شود؛ قرار است در این نشست مشترک مسائل و مشکلات حوزه گردشگری به‌عنوان کالا و خدمات صادراتی است، موردبررسی قرار گیرد.
- قرار است صندوق توسعه ملی مبلغ دو هزار میلیارد تومان در اختیار بانک‌های عامل و بانک توسعه صادرات قرار دهد؛ البته ما تلاش می‌کنیم این مبلغ به میزان چهار میلیارد تومان باشد. برای بررسی این موضوع نشستی با رئیس کمیسیون بازار پول و سرمایه، و کمیسیون مالیات، کار و تأمین اجتماعی خواهیم داشت تا موضوع مربوط به بانک و مالیات در حوزه صادرات موردبررسی قرار گیرد و نامه مشترکی از طرف روسای این کمیسیون خطاب به وزارت اقتصاد و دارایی درباره افزایش رقم این تسهیلات تهیه شود.
تهاتر و لزوم توجه به آن در دوره بحران اقتصادی
بعد از مرور اخبار حوزه صادرات محمود استقلال، رئیس کمیسیون صادرات انجمن لوازم‌خانگی درباره تهاتر و صادرات به شیوه تهاتر و اهمیت آن در دوره تحریم اقتصادی گفت. تهاتر قدیمی‌ترین شیوه تبادل در تجارت، مبادله محصول به محصول بدون وجود واسطه به‌نام پول است؛ قبلاً هم جابه‌جایی محصول با فلزات گرانبهایی مثل نقره و طلا یا با کالاهایی مثل نمک انجام می‌شد. تجارت متقابل مجموعه‌ای از روش‌های تجاری است که در آن صادرکننده یا واردکننده تعهد می‌نماید در ازای کالا یا خدمات صادره به کشور خریدار یا وارده از کشور فروشنده، کالا یا خدماتی را به ارزش کل معامله یا بخشی از آن خریداری یا صادر نماید.
برخی از شیوه‌های تجارت متقابل:
-معامله تهاتری (پایاپایی)
-خرید متقابل (معامله موازی)
- معامله جبرانی
-معامله بای بک (بیع متقابل)
-معامله افست (مبادله متوازن کننده)
-مبادله انتقالی (جبران سه‌جانبه)
-تجارت متقابل چندمنظوره
-قراردادهای تسویه‌ای
او ادامه داد: 10 درصد تجارت بین‌الملل در دنیا به روش تهاتر انجام می‌شود؛ و این تهاتر به سه شیوه قابل‌اجراست: تهاتر خرده‌فروشی، تهاتر بین سازمانی و تهاتر بین‌المللی. ظرفیت تهاتر هم می‌توانند قرارداد دوجانبه یا چندجانبه امضا کنند.
استقلال درباره اهمیت گفت: تهاتر می‌تواند باعث افزایش فروش بالا رفتن موجود شرکت‌ها و فروش سریع کالا و اجناس شرکت‌ها باشد. از طرفی هزینه تبلیغات و بازاریابی پایین می‌آید و باعث نگه داشت پول رد بنگاه‌های اقتصادی می‌شود.
به گفته استقلال طبق آمار وزارت بازرگانی آمریکا در دنیا 30 درصد معاملات تجاری به شیوه تهاتر انجام می‌شود و ممکن است که این آمار حتی به 40 درصد هم برسد. البته این شیوه را اولین بار انگلیسی‌ها در سال 1934 به کار گرفتند، البته در همان دوره آلمان بعد از جنگ دوم جهانی از این شیوه در مبادلات تجاری خود استفاده کرد و در حال حاضر 700 هزار شرکت بخشی از محصول خود را تهاتر می‌کنند؛ در سال 1994 کشور ترکیه هم به دلیل مشکلات اقتصادی خود تهاتر را در دستور کار خود قرار داد.
به گفته استقلال تهاتر بهترین شیوه مبادلات در تجارت بین‌المللی در زمان تحریم است که تسهیل‌گر تجارت است که بین دو کشور دو شرکت و چند شرکت در فضای بین‌المللی انجام می‌شود.
معامله تهاتری (پایاپای): در این معامله واسطه‌ای وجود ندارد. مبلغ کمتر معامله در مقایسه با سایر روش‌های تجارت متقابل؛ اغلب در شرایط بحرانی همچون جنگ، انزوای سیاسی و وجود تحریم‌های اقتصادی و بیشتر میان همسایگان یا کشورهای متعلق به یک ایدئولوژی سیاسی؛ به دلیل ویژگی‌های فوق این روش در مقایسه با روش‌های دیگر، روشی کم‌کاربردتر است.
خرید متقابل (معامله موازی خرید متقابل): شکلی از تجارت متقابل است که در آن صادرکننده کالاها یا خدمات به یک کشور، متقابل کالاها یا خدماتی را از همان کشور خریداری می‌نماید. این خرید شامل دو معامله مستقل است: قرارداد اول، در خرید متقابل مانند قراردادهای معمولی فروش بین‌المللی است که طبق آن فروشنده کالا را به خریدار تحویل می‌دهد و بهای آن را نقداً به یک ارز مورد توافق دریافت می‌دارد. قرارداد دوم مربوط به الزام فروشنده اولیه به خرید از کشور دیگراست که معمولاً کمی وسیع‌تر و پیچیده‌تر خواهد بود.
معامله جبرانی Trading Compensation: شکلی از تجارت متقابل خواهد بود که در آن واردکننده تمام یا بخشی از قیمت کالای خریداری‌شده را به شکل کالا به صادرکننده پرداخت می‌کند.
معامله بای‌بک یا بیع متقابل: این معامله شکل دیگری از تجارت متقابل است که در آن خرید کارخانجات، ماشین‌آلات، تجهیزات تولیدی یا تکنولوژی در ازای تحویل محصولات مستقیم یا غیرمستقیم این تسهیلات به فروشنده صورت می‌گیرد. به گزارش عصر بانک دات آی آر، اصولاً این قرارداد شبیه سرمایه‌گذاری خارجی بوده و نوعی انتقال تکنولوژی محسوب می‌شود.
معامله افست (مبادله متوازن کننده): شکلی از تجارت متقابل است که در آن صادرکننده تجهیزات غالباً هواپیمایی و نظامی، تعهد می‌نماید قطعات مورداستفاده در این تجهیزات یا محصولات دیگر را از کشور واردکننده خریداری نموده یا موجبات خریداری آن‌ها را فراهم سازد.
مبادله انتقالی جبران سه‌جانبه: الف: بسیاری اوقات صادرکننده خارجی علیرغم آنکه درنتیجه توافقات تجارت متقابل همچون خرید متقابل، متعهد به خرید میزان مشخصی کالا و خدمات از کشور میزبان شده است، تمایلی برای خرید کالاهای ارائه‌شده توسط کشور میزبان برای خرید را ندارد. این‌گونه صادرکنندگان برای آنکه بتوانند از یک‌سو تعهدات خرید خود را در روش خرید متقابل عملی کنند و از طرفی کالایی را که مطلوب نظر آن‌ها نیست از کشور میزبان خریداری نکنند، به شخص ثالثی روی می‌آورند که به کالای کشور میزبان احتیاج دارد و یا می‌تواند در بازار بین‌الملل آن کالا را بفروشد. در این حالت میان صادرکننده و شخص ثالث قراردادی شکل می‌گیرد که تحت عنوان تجارت واگذاری شناخته می‌شود.
ب: درصورتی‌که در تسویه تهاتری، میزان صادرات یک کشور به کشور دیگر بر اساس اسناد بانک مرکزی کمتر باشد، کشور یادشده می‌تواند در قالب یک قرارداد واگذاری، حجم و مبلغ صادراتی باقی- مانده را به شخص ثالثی منتقل نماید تا بر اساس قدرت صادرات شخص ثالث در محصولات و خدمات مطرح‌شده در قرارداد تسویه تهاتری، تعهدات قراردادی آن کشور نیز انجام شود.
مبادله انتقالی یا جبران سه‌جانبه سه کشور را دربر می‌گیرد؛ به‌عنوان‌مثال اگر شرکتی در یک کشور کمتر توسعه‌یافته کالای یک کشور صنعتی را وارد نماید در عوض می‌تواند کالای نسبتاً نامرغوب را به آن کشور بدهد که ممکن است در آن کشور قابلیت فروش نداشته باشد. در اینجا یک کشور سوم نیاز است تا مبادله انتقالی صورت گیرد یعنی این فاصله کیفیتی را با کالاهای مناسب پر کند این نوع مذاکرات پیچیده و وقت‌گیر است و معمولاً از یک تاجر انتقالی استفاده می‌شود.
قراردادهای تسویه‌ای: قراردادهای تسویه‌ای درواقع قراردادهای دوجانبه تجاری/ مالی هستند که میان دو دولت منعقد می‌گردد. بر اساس این قرارداد دو طرف توافق می‌کنند تا مبالغ معینی کالا و خدمات را در یک دوره زمانی مشخص مثلاً یک‌ساله با یکدیگر و بدون آنکه در این میان پولی ردوبدل شود، تبادل کنند. بر اساس این روش، هر کشور در بانک مرکزی خود یک حساب تسویه به نام طرف دیگر باز می‌کند و به‌اندازه مبلغ مقرر در قرارداد، حساب یادشده را طلبکار می‌کند. مبالغ این دو حساب معمول مساوی و به یک ارز معتبر خارجی است. صادرکنندگان هر کشور به کشور دیگر، پول کالای صادراتی را از بانک مرکزی کشور خود و به شکل پول داخلی خود دریافت می‌کنند و بانک مرکزی هر کشور، به میزان هر پرداخت، حساب یادشده را بر اساس نرخ تبدیل ارز مقرر در قرارداد بدهکار می‌کند تا مبلغ حساب بازشده به‌مرور به صفر برسد. درصورتی‌که تا پایان مدت قرارداد پولی در حساب مانده باشد، دو بانک مرکزی پول را صفر می‌کنند و در صورت توافق مجدد برای سال یا دوره زمانی بعدی، مابه‌التفاوت حساب را پر می‌کنند تا به سقف پیشنهادی در قرارداد برسند. قراردادهای تسویه‌ای این‌گونه توافقات که ماهیتی تهاتری دارد، بیشتر به این دلیل انجام می‌شود: کمبود منابع ارزی کشورها؛ اتخاذ سیاست‌های محدودکننده واردات برای جلوگیری از خروج ارز؛ کنترل ارز؛ غیرقابل تبدیل بودن پول داخلی و چند نرخی بودن قیمت ارز.
او چند پیشنهاد اجرایی هم در این نشست ارائه داد:
- راه‌اندازی سازوکار تسویه در بانک مرکزی با برخی کشورهای مناسب ازجمله چین و ترکیه
- برنامه‌ریزی و ایجاد ساختار تهاتر میان صادرات خدمات ) گردشگری، فنی مهندسی (ایران با واردات کالا) به‌عنوان‌مثال از چین (از طریق ایجاد یک مرکز تسویه تهاتر
- توجه و ایجاد کارگاه‌های آموزشی برای معرفی بهتر جنبه‌های تجاری و حقوقی انواع تهاتر ازجمله Buyback, Purchase-Counter, Offset و ... به صنایع و بازرگانان
- ایجاد سازوکار رفع مخاطرات مرتبط با تجارت متقابل توسط صندوق ضمانت صادرات
- ایجاد کارگروه کارشناسی در اتاق بازرگانی جهت تعامل با دولت
- امکان ایجاد یک سازمان واسطه تهاتر مانند (اینستکس) برای تبادلات با کشورهای عضو پیمان گمرکی اوراسیا
- بررسی نیاز به یک‌نهاد تنظیم‌کننده مقررات( (Regulatoryدر وضع مقررات و نیز ایجاد بورس تهاتر در کشور توسط دولت
-توجه به زنجیره‌های بلوکی Blockchains به‌عنوان یکی از گزینه‌های مکمل برای ایجاد سازگار و کار قراردادهای هوشمند و ابزار تسویه در قراردادهای تجارت متقابل
- تعامل با اتاق بازرگانی بین‌الملل جهت استفاده از تجربیات مشابه آن‌ها در اروپا
- حصول اطمینان از مطابقت روش‌ها و رویکردهای کشور با موازین جهانی ازجمله FATF و کنوانسیون وین.
بعد از آن هادی حنایی‌جهرمی، عضو هیات نمایندگان اتاق ایران از تجربه سفر خود به کشور اندونزی و بازار آن کشور برای صادرات خرما گفت؛ او معتقد است که برای تهاتر در ایران مشکلات جدی وجود دارد؛ همه این مشکلات به ممنوعیت واردات در حوزه میوه و محصولات کشاورزی برمی‌گردد. برای تهاتر خرما با محصولات گرمسیری اندنونزی، ما ممنوعیت واردات داریم، اما استقلال در پاسخ گفت که در این وضعیت تهاتتر با قرارداد سه‌جانبه می‌تواند به کمک صادرکننده بیاید.
محمد لاهوتی، رئیس فدراسیون صادرات ایران هم در این نشست که به صورت آنلاین برگزار می‌شد، گفت: با توجه به نبود زیرساخت‌های نقل‌وانتقال بانکی در شرایط حاضر تهاتر شیوه‌ای است که می‌توان کالایی را صادر کرد؛ اما باید به این توجه داشت که چه کالایی تحت چه شرایطی باید تهاتر شود.
در این نشست به بازار ترکیه و چین، ترکمنستان و اوراسیا هم اشاره شد و اینکه می‌توان بخشی از معاملات تجاری با این کشورها را به شیوه تهاتر انجام داد. البته با توجه به وضعیت گسترده بازار چین شاید ما امکان صادرات به آنجا را نداشته باشیم که در اینجا قرارداد سه‌جانبه می‌توان بست.
بعد از آن درباره وضعیت بازار ارز، نحوه دخالت دولت در بازار ارز، چند نرخی بودن ارز، بازار ارز نیمایی و بازگشت ارز و مسائل و مشکلات آن گفتند.
بعد از آن نیاورانی، عضو کمیسیون توسعه صادرات غیرنفتی از لزوم رفع تعهد ارزی گفت و امیر عابدی، رئیس اتاق مشترک ایران و قزاقستان از واردات در مقابل صادرات و شیوه تسویه ارزی گفت. او معتقد است که در روش تهاتر واردات در مقابل صادرات مغفول مانده است و باید به شیوه صادرات در مقابل واردات توجه شود.
بار دیگر رئیس کمیسیون توسعه صادرات غیرنفتی از هزینه زیاد بازگشت ارز برای صادرکننده‌ها گفت؛ اینکه در شرایط تحریمی و سیاسی روز بازگشت ارز مشکلات و هزینه‌های زیادی را برای صادرکننده‌ها تحمیل می‌کند. از طرفی باید صادرات در مقابل واردات بدون دخالت دولت عملیاتی شود و این دخالت‌ها در اقتصاد و بازار درنهایت راه به‌جایی نمی‌برد و وضعیت اقتصاد را روزبه‌روز بدتر می‌کند.
بعد از آن درباره عوارض حمل‌ونقل صادراتی گفتند؛ مهرداد سعادت، رئیس اتاق ایران و ترکیه از بالا رفتن عوارض صادراتی در مرزهای ترکیه گفت که از 100 دلار در هر تن به 300 دلار رسیده است؛ البته همه این رفتارها نتیجه اخلاق تجاری ماست که با تصمیم‌های خلق‌الساعه باعث ضرر و زیان شرکای تجاری ایران، شرکت‌های سرمایه‌گذار در ایران و خود فعالان اقتصادی ایرانی می‌شویم.
او درباره وضعیت مرزهای ایران و ترکیه هم گفت که بعد از پایان تعطیلات عید فطر منتظر خبرهای خوبی هستیم. ما هم تلاش می‌کنیم مرزهای ایران و ترکیه و ایران با بقیه کشورها به‌طور کامل بازگشایی شود.
در این نشست درباره پیش‌نویس نقشه راه صادرات غیرنفتی از 1399 تا 1404 که توسط اتاق ایران تهیه شده، هم صحبت شد؛ قرار بر این است که اعضای کمیسیون نقد و نظر خود را به‌صورت کتبی درباره این موضوع به کمیسیون ارائه دهند.
لاهوتی همچنین درباره مواد اولیه واحدهای تولیدی گفت؛ آن طور که این واحدها اعلام کرده‌اند مواد اولیه آن‌ها تا یک ماه آینده کم خواهد شد و حتی ممکن است تمام شود؛ این به معنای این است که خیلی از این واحدها یا با کاهش ظرفیت یا تعطیلی مواجه خواهند شد.
در نهایت جمشید نفر، رئیس کمیسیون توسعه صادرات غیرنفتی گفت تعامل با بخش خصوصی و تولیدکننده‌ها را تنها راه نجات اقتصاد مملکت دانست؛ تنها در این صورت است که هم نرخ ارز واقعی می‌شود و هم ارز پول ملی بالاتر می‌رود. سیاست‌های اقتصادی صدقه‌ای راه‌حل مشکلات اقتصادی نیست باید از تولید و صادرات حمایت کرد.