در هشتمین جلسه کمیسیون توسعه و بهبود محیط کسب‌وکار که با حضور رئیس اتاق اصفهان برگزار شد، تمرکز بر سرمایه‌های فیزیکی و انسانی، توسعه سهم بخش خصوصی، جذب سرمایه‌گذاری خارجی و تسهیل صادرات از مهم‌ترین پیش‌نیازهای دستیابی به جهش اقتصادی عنوان شد.
مسعود گلشیرازی، رئیس اتاق اصفهان در این جلسه با تأکید بر اینکه شرایط اقتصادی موجود نیازمند جدوجهد بیشتر در تمامی حوزه‌ها است، گفت: اقتصاد استان اصفهان در دوران کرونا قریب به 30 هزار میلیارد تومان متضرر شد و این به معنای لزوم اتخاذ سازوکارهای تکمیلی در بنگاه‌های اقتصادی است.
گلشیرازی، افزود: باید قبول کنیم که تبعات کرونا بر بدنه اقتصاد بیش از 15 ماه به طول می‌انجامد و در این شرایط تجدیدنظر در ابعاد کسب‌وکارها ضروری است.
دبیر شورای گفت‌وگوی دولت و بخش خصوصی استان اصفهان با بیان اینکه فعالان اقتصادی ما بحران منابع انسانی ناشی از کرونا را تجربه کرده‌اند، تصریح کرد: قطعاً روش‌های سنتی فروش و بازاریابی تغییر می‌کند و کشور ما به دلیل تجربه تحریم‌های اعمال شده، در بخش زنجیره تأمین به دلیل وجود ذخایر استراتژیک بنگاه‌ها کمتر متضرر خواهد شد، اما بااین‌وجود بحران مالی در این دوران اجتناب‌ناپذیر است.
گلشیرازی گفت: در این شرایط لازم است اتاق‌های بازرگانی نقش حساس‌تری ایفا نموده و آگاهی بخشی بیشتر به اعضا را در دستور کار خود قرار دهند.
وی با اشاره به تشکیل ستاد پیشگیری و مقابله با کرونا در اتاق اصفهان، افزود: اتاق اصفهان بنا بر رسالت اصلی خود در حوزه کسب‌وکارها با تشکیل ستاد مشترکی با همکاری دانشگاه‌های اصفهان، صنعتی، هنر و آزاد اسلامی به بومی‌سازی گزارش‌ها منتشر شده موسسه مکنزی و دانشگاه هاروارد در نحوه برخورد بنگاه‌های اقتصادی با بحران کرونا پرداخت.
رئیس اتاق اصفهان طراحی بسته‌های توانمندسازی اعضا توسط مرکز توسعه سرمایه انسانی را از دیگر اقدامات این اتاق عنوان کرد و گفت: کرونا در کنار تهدیدات به وجود آورده با حذف درآمدهای نفتی و باز شدن عرصه فعالیت شرکت‌های دانش‌بنیان، فرصت استثنایی به وجود آورد.
وی تحقق سیاست‌های اقتصادی شفاف را در جبران GDP از دست رفته استان مهم ارزیابی نمود همچنین بر ضرورت تغییر رفتار سازمان‌های مختلف با فعالان اقتصادی در شرایط بعد از حادث شدن کرونا تأکید کرد.
گلشیرازی انتشار گزارش‌های مکرر از وضعیت بنگاه‌های اقتصادی در شرایط پیش و پس از اثرگذاری صنعت بر کرونا را در ایجاد فشار علمی به بدنه دولت به‌منظور حمایت حداکثری از بنگاه‌های اقتصادی مهم دانست.
غلامرضا اخوان فرید، رئیس کمیسیون بهبود و توسعه کسب‌وکار اتاق اصفهان نیز تغییر در الگوهای دوستی و دشمنی بین کشورها، سرعت بیشتر درحرکت کانون‌های قدرت به سمت شرق و حرکت به سمت تضعیف و یا فروپاشی سازمان WTO را از جمله تغییرات ناشی از کرونا دانست و افزود: کرونا نشان داد که شرکت‌های بزرگ علیرغم داشتن قدرت و سرمایه لازم، در شرایط بحرانی از قدرت مانور کمتری برخوردار بوده و قدرت تطبیق‌پذیری با تغییر شرایط در شرکت‌های کوچک و متوسط بیشتر است.
وی در ادامه ضمن انتقاد از عملیاتی نشدن بسته حمایتی بانک‌ها از بنگاه‌های آسیب‌دیده از کرونا و تأخیر در پیگیری پرونده وام‌های معوقه فعالان اقتصادی، تسهیلگری و حمایت از تولیدکنندگان در این دوران را بسیار ضروری دانست و تصریح کرد: اصلاح ساختار اقتصادی کشور و مقررات زدایی به‌منظور بهبود جهش تولید نیازمند یک عزم جدی و سیاست‌گذاری‌های ویژه است.
عضو هیات نمایندگان اتاق اصفهان ایجاد فضای رقابتی و حذف رانت‌خواری و انحصارگرایی را از عوامل تحقق جهش تولید دانست و خواستار رفع دیوانسالاری در سازمان‌های مختلف و تکلیف دستگاه‌های اجرایی در ایجاد سازوکارهای عملیاتی برای جبران کاهش فعالیت صاحبان کسب‌وکارها تا تیرماه سال جاری شد.
اصغر اخوان مقدم، نایب‌رئیس کمیسیون بهبود و توسعه کسب‌وکار نیز چالش اصلی تولیدکنندگان در شرایط موجود را عدم همراهی و حمایت عملیاتی دستگاه‌های اجرایی از واحدهای آسیب‌دیده دانست و افزود: رفع بحران‌های موجود نیازمند همت جمعی بوده و باید اختیارت ویژه‌ای از سوی دولت به سازمان‌های تابعه برای کمک به حل مشکلات فعالان اقتصادی و اصناف داده شود.
در ادامه مرتضی سامتی، تحلیلگر اقتصادی به ارائه نتایج یک پژوهش در زمینه اقتصاد ایران پرداخت و تصریح کرد: متأسفانه سیاست‌های اقتصادی و سیاسی نادرست کشور در دهه‌های گذشته، سبب آسیب‌های جدی به اقتصاد کشور و معیشت شهروندان شده است.
این اقتصاددان افزود: به‌رغم آثار سوء کرونا بر اقتصاد، نتایج پژوهش‌های انجام شده نشان می‌دهد، بدون کرونا هم رشد اقتصادی ایران در سال‌های 98 و 99 منفی بوده و کرونا تنها این مشکل را تشدید نموده است.
سامتی رشد اقتصادی منفی و مشکلات اقتصاد کلان مانند تورم بالا، بیکاری گسترده و کسری بودجه شدید دولت، عدم موفقیت در اجرای سیاست‌های پولی و مالی و ... را از نتایج سیاست‌گذاری‌های نادرست کشور در حوزه‌های اقتصاد و سیاست خارجی دانست و تأکید کرد: رشد اقتصادی پایدار و پس‌ازآن جهش اقتصادی زمانی محقق خواهد شد که کشور به انباشت سرمایه فیزیکی و سرمایه انسانی دست یابد و این مهم بدون جذب سرمایه‌گذاری خارجی از یکسو و حضور در بازارهای جهانی و منطقه‌ای و توسعه صادرات محقق نخواهد شد.
این پژوهشگر اقتصادی افزود: جذب سرمایه‌گذاری خارجی علاوه بر کمک به انباشت سرمایه در کشور، سبب انتقال تکنولوژی و دانش فنی از کشور مبدأ و همچنین تسهیل صادرات و دستیابی آسان به بازارهای کشورهای سرمایه‌گذار خواهد شد.
وی در ادامه افزود: امروزه تنها بنگاه‌هایی به رشد پایدار و موفقیت دست خواهند یافت که صادرات را در اولویت نخست خود قرار دهند و در این حوزه موفق عمل نمایند و اقتصاد کشور نیز بدون توسعه صادرات به رشد پایدار دست نخواهد یافت.
سامتی دستیابی به جهش تولید و جهش اقتصادی را برای خروج کشور از شرایط بد اقتصادی موجود بسیار مهم ارزیابی نمود و گفت: بدون تردید این جهش اقتصادی، یک‌ساله به دست نخواهد آمد و برای تحقق آن حداقل یک دهه زمان، تلاش و برنامه‌ریزی مناسب و اجرای درست برنامه‌ها نیاز خواهد بود.
وی در ادامه بازنگری اساسی در سیاست‌های اقتصادی نادرست دهه‌های گذشته اقتصاد کشور و عبور از اقتصاد نفتی و دولتی با توسعه سهم بخش خصوصی و همچنین جذب سرمایه‌گذاری‌های خارجی و تسهیل صادرات را از مهم‌ترین پیش‌نیازهای دستیابی به جهش اقتصادی دانست.