بحران کرونا تاکنون جان هزاران نفر را گرفته، میلیون‌ها نفر را بیکار کرده و معیشت میلیاردها نفر را تحت تأثیر قرار داده است؛ ترس از احتمال تکرار چرخه سقوط قیمت‌ها، مانند آنچه در جریان رکود بزرگ دهه 1930 اتفاق افتاد، بر سیاست‌گذاران سایه افکنده است و برخی اقتصاددانان و فعالان اقتصادی این سؤال را مطرح می‌کنند که آیا امکان وقوع پدیده‌ای متفاوت از آنچه سیاست‌گذاران فکر می‌کنند، بر روی ویرانه‌های اقتصاد جهانی وجود دارد یا خیر؟ آن‌ها نگران‌اند که مبادا اتخاذ سیاست‌های پولی و مالی به‌شدت انبساطی از سوی بانک‌های مرکزی و دولت‌ها در سراسر جهان و نیز با در نظر گرفتن کاهش شدید تولید کالاهای خام، از بین رفتن انسجام در زنجیره‌های تأمین جهانی و توقف فرآیند جهانی‌شدن، راه را برای جهش تورم مصرف‌کننده فراهم کند. اگر چنین اتفاقی رخ دهد، آن‌گاه نهادهای پولی با فشار مضاعفی مواجه خواهند شد زیرا از یک‌سو باید نرخ بهره را پایین نگاه‌دارند تا هزینه مالی دولت‌ها بیش‌ازحد افزایش نیابد و از سوی دیگر برای مهار تورم دست‌به‌کار شوند. این بحران دامن اقتصاد ایران را هم گرفته است؛ تحریم‌ها و سقوط قیمت نفت و از سوی دیگر شیوع بیماری کرونا سبب شده اقتصاد ایران روزهای سختی را سپری کند؛ طوری که برخی از کسری شدید بودجه دولت برای سال 1399 می‌گویند که حتی با حذف عامل کرونا هم دامن‌گیر اقتصاد کشور می‌شد.
سعید اسلامی بیدگلی، عضو شورای عالی بورس در گفت‌وگو با «پایگاه خبری اتاق ایران» می‌گوید: امروز نمی‌توانیم تنها از بحران ناشی از کرونا حرف بزنیم، به دلیل اینکه بحران در اقتصاد ایران سال‌هاست که ریشه دوانیده است. از ابتدا سیاست‌های نادرست اقتصادی سبب شده که اقتصاد ایران با مشکلات متعددی روبرو شود. همچنین اقتصاد ایران به دلیل تحریم‌ها از بازارهای نفت به‌نوعی خارج‌شده و بعد از شیوع کرونا قیمت نفت هم به‌قدری کاهش‌یافته که اقتصاد نفتی ایران با مشکلات زیادی روبرو شده است.
اسلامی بیدگلی می‌گوید: دولت با کسری جدی بودجه مواجه است؛ این اتفاق هم پارسال افتاد و هم امسال تکرار خواهد شد. از طرفی درآمدهای مالیاتی پیش‌بینی‌شده محقق نشده و درآمدهای نفتی دولت به‌شدت کاهش‌یافته است. البته خیلی از کسب‌وکارها هم به حمایت دولت نیازمند شده‌اند.
او ادامه می‌دهد: در چنین شرایطی یکی از راهکارهایی که دولت می‌تواند کسری بودجه خود را جبران کند انتشار اوراق بدهی است؛ این روش در سال‌های گذشته از سوی خیلی از دولت‌ها به کار گرفته‌شده و آن‌ها به منابع بانک مرکزی دست‌اندازی کرده‌اند که تبعات این روش به‌صورت تورم مزمن در چهار دهه خود را نشان داده است.
عضو شورای عالی بورس تصریح می‌کند: انتشار اوراق بدهی مشخصات خاص خود را دارد؛ دولت‌ها باید به تعهدات خود عمل کنند. البته رونق بازار سرمایه بر فروش اوراق مشارکت که برای جبران کسری بودجه به آن تأکید می‌شد، اثر گذاشته است. در این بازار انتظار سرمایه‌گذاران برآورده نمی‌شود و فروش اوراق هم دشوار شده است.
او به واگذاری سهام دولتی اشاره می‌کند: در این شرایط فروش سهام دولتی در بازار سرمایه راهکاری است که دولت در پیش‌گرفته است. دولت تصمیم گرفته سهام برخی از شرکت‌های دولتی را واگذار کند، بخشی از دلیل اصلی یا محرک اصلی این واگذاری مسئله کسری بودجه و عدم دسترسی به منابع کافی برای هزینه‌های جاری است.
اسلامی بیدگلی تأکید می‌کند: این تصمیم دولت ممکن است زمینه‌ساز عملیاتی شدن شعار چندین ساله دولت‌ها مبنی بر کوچک‌سازی و چابک سازی هم بشود. از طرفی حجم نقدینگی در کشور با نرخ 25 درصد رشد می‌کرد و این نرخ در سال گذشته به 30 درصد رسیده بود. ورود این نقدینگی به هر بازاری می‌توانست تورم بالایی به همراه داشته باشد.
به گفته عضو شورای عالی بورس درنهایت دولت تشخیص داد که بازار سرمایه می‌تواند ضربه‌گیر اصلی اقتصاد ایران باشد. البته اگر در بلندمدت فکری به حال نرخ رشد نقدینگی نشود، این نقدینگی بالاخره گریبان یکی از بازارهای ایران را خواهد گرفت. دولت با واگذاری بخشی از سهام شرکت‌های خود هم نقدینگی را جذب کرده و هم مشکل کسری بودجه خود را حل کرده است.
آیا همه اقتصاد ایران آماده واگذاری‌های جدید را دارد؟ اسلامی بیدگلی پاسخ می‌دهد: اقتصاد ایران در بسیاری از بخش‌ها، آمادگی واگذاری را ندارد؛ خود دولت هم آمادگی واگذاری بنگاهداری را ندارد. تجربه خصوصی‌سازی هم در ایران تجربه موفقی نبوده است؛ تجربه ناموفق خصوصی‌سازی کشور را با چالش اجتماعی مواجه کرده است.
او ادامه می‌دهد: دولت به دنبال راهکاری است که مدیریت اقتصاد را از دست ندهد؛ اما این در درازمدت به‌ناچار اتفاق خواهد افتاد؛ واگذاری سهام بدون واگذاری مدیریت منجر به افزایش بهره‌وری نمی‌شود.
او معتقد است: درمان اقتصاد ایران بدون تحمل درد امکان‌ناپذیر است. ما نباید از درد اقتصادی فرار کنیم؛ دولت ضمن واگذاری مستقیم سهام با راهکاری مثل ETF باید سعی کند خود را برای خروج کامل از بنگاهداری آماده کند.
برخی از تبعات فروش سهام دولتی می‌گویند، این تبعات چقدر جدی است؟ اسلامی بیدگلی پاسخ می‌دهد: ما مسائل را تا زمانی که به بحران تبدیل نشود، حل نمی‌کنیم. در زمان بحران ممکن است راهکارهایی در نظر گرفته شود که به درد زمان آرامش نخورد. دولت نمی‌تواند صبر کند تا دستورالعمل دقیقی را منتشر کند که مسائل زیرساختی و قانونی اقتصاد را حل کند؛ نظام تصمیم‌گیری با چالش جدی مواجه است. تصمیم‌گیری در شرایط فوریت کیفیت تصمیم‌گیری در زمان فراغت را ندارد.
به‌گفته عضو شورای عالی بورس سازوکارهای ما برای اقتصاد ابداعی است و ما فرصت مطالعه کافی روی راهکارها را نداریم و حتی نمی‌توانیم از تجارب قبلی خود استفاده کنیم. ساختار اقتصادی، سیاست‌گذاری و تصمیم‌گیری هم با تغییر نکرده است مثلاً از عدم دخالت در بورس می‌گوییم ولی از طرفی با دخالت در قیمت‌گذاری مواجه هستیم. ما همه قطعات پازل را باهم در نظر نمی‌گیریم، اصلاحات اقتصادی تکه‌تکه و جدا از هم است.
او تأکید می‌کند: مشکل دیگر این است که نهاد دولت و قوه مجریه کوچک می‌شود و دولت ابزار تصمیم‌گیری خود را از دست می‌دهد ولی نهادهای دیگر دخیل در اقتصاد روزبه‌روز بزرگ‌تر می‌شوند؛ این برای دولت‌های آینده چالش جدی خواهد بود. دولت در مقابل بقیه نهادها کوچک‌شده، درحالی‌که باید کوچک‌سازی برای همه نهادها اتفاق بیفتد؛ راهکار امروز کوچک‌سازی دولت، چالش جدی آینده دولت‌هاست.