کارگروه تخصصی کمیته ماده 12 قانون احکام دائمی برنامه‌های توسعه کشور در نشست اخیر که به صورت آنلاین برگزار شد، مشکلات ناشی از نحوه محاسبه و کسر حق بیمه سنواتی بر اساس دستمزدهای اعلامی از سوی شورای عالی کار را بررسی کرد.
در این مورد محسن عامری، مدیر دبیرخانه کمیته ماده 12 طبق ماده 41 قانون کار، تشریح کرد: شورای عالی کار در پایان هر سال، برای سال آینده، حداقل مزد روزانه و سایر سطوح دستمزدی و حداقل مزایای پرداختی به کارگران مشمول قانون کار را تعیین می‌کند. پیرو مصوبه شورای عالی کار، سازمان تأمین اجتماعی نیز با صدور بخشنامه‌ای میزان افزایش دستمزد روزانه مبنای کسر حق بیمه را به واحدهای اجرایی و کارفرمایان ابلاغ که این رویه سازمان تأمین اجتماعی مشکلاتی را برای فعالان بخش خصوصی ایجاد کرده است.
عامری در تبیین مشکل کارفرمایان گفت: برخی بنگاه‌های اقتصادی در شرایط کنونی برای حفظ کارکنان سازمان خود، طبق قانون کار، پس از اتمام دوره قرارداد کارکنان و تسویه حساب، با در نظر گرفتن شرایط جدید و بعضاً بدون افزایش دستمزد اما با رعایت حداقل مزد تعیین‌شده در مصوبه شورای عالی کار، با کارکنان، قرارداد جدید منعقد کرده‌اند. با این وجود سازمان تأمین اجتماعی از پذیرش لیست بیمه آنها به استناد کاهش دستمزدهای مندرج در لیست خودداری می‌کند.
وی ادامه داد: این مسئله باعث شده برخی کارفرمایان تعدیل نیرو کرده و یا به جای تمدید قرارداد با کارکنان قبلی، از نیروهای جدید استفاده کنند و این موضوع با سیاست‌های توسعه اشتغال در تضاد است.
محمد اصابتی، مشاور دبیرخانه کمیته ماده 12 در حوزه کار تصریح کرد: اگر کارفرما با کارگر دارای قرارداد بلندمدت موقت باشد و در خاتمه قرارداد با کارگر تسویه حساب کند؛ کارفرما می‌تواند نسبت به تعیین حقوق و مزایای جدید با رعایت حداقل‌های قانونی و اعمال پایه سنواتی اقدام کند؛ حتی اگر مزد و مزایای مورد توافق در قرارداد کار جدید کمتر از مزد و مزایای سنوات پیش از آن باشد.
قاسم پور، نماینده معاونت حقوقی ریاست جمهوری نیز گفت: آنچه مربوط به نظم عمومی است و خط قرمز محسوب می‌شود، رعایت حداقل دستمزد به عنوان مصداق نظم عمومی است و افزایش‌های مصوبه شورای عالی کار ربطی به نظم عمومی ندارد، بنابراین زمانی که قرارداد یک‌ساله تمام می‌شود و تسویه صورت می‌گیرد، قرارداد بعدی به منزله قرارداد جدید تلقی می‌شود و طبق قانون تنها باید حداقل دستمزد رعایت شود.
در نهایت پیشنهاد شد این مسئله در صحن اصلی کمیته مطرح و بررسی شود.
پیشنهاد اصلاح بخشنامه دستمزد برای حل مشکلات کارفرمایان در محاسبه حق بیمه
در ادامه محسن عامری، به تشریح مشکلات کارفرمایان در محاسبه حق بیمه پرداخت و گفت: برخی از شرکت‌ها بعضی از کارکنان خود را به صورت ساعتی استخدام و کلیه حقوق و مزایای قانونی را در ساعت کارکرد نامبردگان لحاظ کرده‌اند که در لیست ارسالی به سازمان به عنوان حقوق ماهانه ثبت و ارائه شده است. با گذشت زمان، قرارداد این افراد از ساعتی به صورت استخدام سالانه تغییر وضعیت داده و بر اساس ضوابط شرکت و توافقات صورت گرفته، مزایای این افراد از دستمزد پایه تفکیک و در مقاطع مختلف به آنها پرداخت و حق بیمه مربوطه نیز مطابق مقررات محاسبه و پرداخت شده است. اما شعبات تأمین اجتماعی به استناد بخشنامه دستمزد، مبنای حقوق افراد مذکور را مطابق با زمانی که کارکنان ساعتی بوده‌اند در نظر گرفته و تغییرات قرارداد را در محاسبه حق بیمه منظور نکرده است و ماهانه مبالغی را در قالب صدور اخطاریه مستند به لیست شرکت، از آنها مطالبه می‌کند.
بر اساس اظهارات نرگس احمدی، نماینده شرکت فرابورس ایران، حقوق و مزایای کارکنان ساعتی بر اساس قرارداد و نرخ ساعت کار پرداخت شده که در این مورد دو مسئله وجود دارد، اول اینکه کارکنان به صورت سالانه تغییر وضعیت دادند، یکسری از مزایای آنها از بخش حقوق و دستمزد به صورت ساعتی جدا شده و در قالب پاداش و غیره به نیروی کار پرداخت شده یعنی در مجموع اعمال شده است که این موضوع سبب کاهش نرخ ساعت عادی می‌شود ولی همچنان اخطاریه برای شرکت‌ها صادر می‌شود.
وی در مورد مشکل دوم با توجه به اینکه سازمان تأمین اجتماعی بهمن هر سال را برای افزایش حقوق سال آینده مبنا قرار می‌دهد، تأکید کرد: اگر کارکرد کارکنان در آن ماه بیشتر از 176 ساعت باشد، آن کارکرد مبنای افزایش حقوق سال آینده قرار می‌گیرد.
با توجه به بررسی جزئیات مقرر شد، پیشنهاد عدم محاسبه و وصول مابه‌التفاوت مبلغ افزایش سایر سطوح مزدی در لیست سال جدید، نسبت به بهمن‌ماه سال قبل، در خصوص کارفرمایانی که با توافق کارگر، افزایش مزد را در قرارداد جدید، منظور نکرده‌اند «از طریق اصلاح بخشنامه دستمزد مشمول کسر حق بیمه تأمین اجتماعی و نرم‌افزار محاسباتی حق بیمه سنواتی» در صحن اصلی جلسه کمیته ماده 12 قانون احکام دائمی برنامه‌های توسعه کشور مطرح و این مشکل برطرف شود.