رئیس اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران گفت: ریشه مشکلات اقتصادی امروز را باید در ضعف نظام قاعده گذاری کشور جستجو کنیم و درنتیجه، هر نوع تسهیلگری در محیط کسب‌وکار نیز با اصلاح در سیستم مذکور میسر خواهد بود.
غلامحسین شافعی، در ششمین جلسه کارگروه تسهیل و رفع موانع تولید خراسان رضوی، با اشاره به چالش‌هایی که در سال جهش تولید گریبان گیر بخش‌های مولد کشور شده است و افزود: درواقع، سیستمی که در آن تصمیمات و یا قوانین بی‌توجه به شرایط خاص کشور مصوب و اجرا می‌شوند، هر نوع تلاش برای عبور از بحران یا تقلا برای گره‌گشایی از مشکلات را ناکام می‌گذارد.
او تصریح کرد: در شرایط دشوار ناشی از جنگ اقتصادی، نمی‌توان کشور را با قواعدی اداره کرد که مختص گذشته و وضعیت عادی بوده‌اند. بعضاً شاهدیم که در راستای تسهیلگری محیط کسب‌وکار، دستوراتی صادر یا تصمیماتی اخذ می‌شود اما برخی قوانین قدیمی، به‌سادگی مانع از اجرای آن‌ها می‌شود. این رویه، انگیزه را از مدیران برای اخذ تصمیمات جسورانه دریغ خواهد کرد.
شافعی متذکر شد: بسیاری از فعالان اقتصادی در حال حاضر ترجیح می‌دهند تا به‌جای تسهیلات و کمک‌های مالی، شانه‌هایشان از گرفتاری‌ها و دشواری‌های فضای کسب‌وکار سبک شود و چه‌بسا که همین تسهیلگری‌ها به‌مراتب راهگشاتر خواهند بود.
رئیس اتاق ایران با طرح این پرسش که آیا حمایت از بنگاه‌های اقتصادی باید مادام‌العمر باشد یا باید به‌صورت هدفمند صورت بگیرد؟ گفت: حمایت هدفمند آن است که بنگاه را تا مرحله رشد یاری کنیم و در ادامه نیز خود بنگاه گام‌های بعدی را در مسیر توسعه بردارد. این حمایت‌ها می‌تواند در قالب تسهیلات، امتیازات و حتی سیاست‌های تعرفه‌ای پیش‌بینی شود، منوط به آنکه هدفمند و کاهنده باشد.
شافعی گفت: ایران در مواجهه با بحران ناشی از شیوع کرونا، با شرایط متفاوتی مواجه است. کشورمان در بزنگاه سخت تحریم‌ها با این چالش جدید مواجه گردید. حالا تحلیل رفتن منابع در شرایط موجود، این دغدغه را ایجاد می‌کند که در سیستم توزیع آن، آیا بهره‌وری و کارآمدی مدنظر قرار می‌گیرد؟ آیا این منابع اندک مالی که باید در یک سیستم قطره‌چکانی توزیع شوند؛ تحولی را رقم خواهند زد و از این ظرف محدود، چطور می‌توان ظرفیتی حداکثری حاصل کرد؟
رئیس اتاق مشهد با اشاره به پیام رهبر معظم انقلاب در آغاز یازدهمین دوره مجلس شورای اسلامی، تصریح کرد: دغدغه‌ها و تأکیدات معظم له و انتظاراتی که ایشان از این مجلس بیان نمودند، حتی اگر درصدی رنگ عمل به خود بگیرد، تحولی مهم را در عرصه‌های اقتصادی رقم خواهد زد و امیدواریم در این دوره شاهد آن باشیم که وکلای مردم، مرز شعار و عمل را به یکدیگر نزدیک می‌کنند.
رضایت مردم بارها بر مصلحت آن‌ها ترجیح داده شده است
رئیس اتاق ایران در بخش دیگری از اظهارات خود، نقبی به رویه‌هایی زد که از بهره‌وری چشم پوشیده و سرمایه‌ها را روانه بخش‌هایی می‌کنند که با انباشت ظرفیت مواجه‌اند و توضیح داد: ما در صنعت خودرو شاهد فعالیت 49 کارخانه دارای پروانه بهره‌برداری هستیم و ۳۲ کارخانه نیز در مسیر اخذ مجوز هستند. این در معنای فعالیت 81 کارخانه خودروساز در کشور است. این در حالی است که فرانسه درمجموع ۸ واحد خودروسازی، ژاپن ۱۱ واحد، اسپانیا 10 واحد و کره جنوبی ۵ واحد فعال در این صنعت دارند.
شافعی ادامه داد: در صنعت موتورسیکلت‌سازی نیز وضع به همین روال است. برای ۱۷۷ کارخانه تولیدی در این بخش مجوز صادر شده و ۳۳ واحد نیز در حال اخذ پروانه هستند که مجموع آن‌ها یعنی ۲۱۰ واحد خواهد بود. نکته قابل‌تأمل آن است که جمع تعداد واحدهای صنعتی ساخت موتورسیکلت در کشورهای کره جنوبی، اندونزی، تایوان، ترکیه، عربستان، پاکستان، هند، ویتنام، تایلند، بنگلادش، فیلیپین، چین، مالزی، ژاپن و کره به ۸۲ واحد می‌رسد.
او در بخشی از سخنان خود با اشاره به وضعیت صنعت سیمان، گفت: در بخش سیمان نیز ۷۳ پروانه بهره‌برداری صادر شده و ۹۲ واحد در حال ساخت نیز داریم که درمجموع، ۱۶۵ واحد را در حوزه سیمان شامل می‌شود. درصورتی‌که کره جنوبی با ۱۰ واحد چند برابر ما سیمان تولید می‌کند.
شافعی خاطرنشان کرد: باید این سؤال را از خود بپرسیم که اگر هیچ مشکلی بابت تحریم نداشته باشیم، این واحدها می‌توانند اقتصادی فعالیت کنند و آیا قیمت تمام‌شده آن‌ها در بازار جهانی می‌تواند رقابت‌پذیر باشد؟
رئیس اتاق ایران آمارهای قابل‌تأملی نیز از تولید رب گوجه‌فرنگی در کشورمان ارائه و بیان کرد: در ایران سالانه ۶ میلیون و ۵۰۰ هزار تن گوجه‌فرنگی تولید می‌شود که ۳ میلیون و ۵۰۰ هزار تن از این مقدار، به مصارف تازه خوری تخصیص می‌یابد و ۲ میلیون و ۵۰۰ هزار تن دیگر نیز به ۷۰۰ هزار تن رب گوجه‌فرنگی تبدیل می‌شود. اما جای تأمل دارد که تا به امروز برای تولید ۲ میلیون و ۴۰۰ هزار تن رب در کشور، پروانه صادر شده است. ظرفیتی که به‌مراتب بیشتر از میزان فعلی تولید کشور است. آیا این تصمیم‌گیری‌ها مبتنی بر تحلیل و تفکر علمی بوده است؟ سرنوشت این سرمایه‌ها چه خواهد بود؟
شافعی ادامه داد: واحدهای کوچک و متوسط در همه جای دنیا، سهم بزرگی در اقتصاد و تولید ناخالص داخلی دارند. توأمان جایگاه و پایگاه خود را نیز در بازار کسب کرده و به شایستگی حمایت می‌شوند. اما متقابلاً در ایران، طرز تلقی از جایگاه این صنایع اشتباه بوده و به‌مثابه فرزندانی بی‌سرپرست، به حال خود رها شده‌اند.
او واحدهای بزرگ اقتصادی را به‌مثابه لوکوموتیوهای اقتصاد توصیف کرد و گفت: در کشورهای توسعه‌یافته و اقتصادهای موفق، واحدهای کوچک و متوسط در امتداد واحدهای بزرگ و به‌عنوان تأمین‌کننده بخشی از نیاز آن‌ها تعریف شده‌اند و از این منظر، حمایتگری لازم از آن‌ها به عمل می‌آید. این نگرش در روند توسعه واحدهای کوچک و متوسط در ایران رعایت نشده و همین امر، آن‌ها را با چالش‌های زیادی در مسیر بقا مواجه نموده است. همین تکثرگرایی در مسیر صدور مجوزها، خود گواه یک رویه اشتباه است.
رئیس اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران به ظرفیت‌های صادراتی و همچنین چالش موجود در مرزهای کشور نیز اشاره کرد و با تشریح بخشی از پیگیری‌های اتاق ایران در این حوزه، افزود: نمی‌توآن‌هم به دنبال رشد تجارت و بهبود روابط دیپلماتیک با کشورهای همسایه باشیم و هم مرزهای ما با مشکلات متعدد و ناهماهنگی در تصمیم‌گیری‌ها، دست‌به‌گریبان باشند. از این حیث، تعریف یک مدیریت واحد برای مرزهای کشور، ضرورتی انکارناپذیر است.
شافعی در ادامه گفت: ساختارهای تصمیم گیر و تصمیم‌ساز ما در بعضی بخش‌ها، به دنبال کسب رضایت توده‌ها هستند، آن‌هم بی‌توجه به این مسئله که آیا همین رضایتمندی در بلندمدت به نفع آحاد جامعه خواهد بود یا نه؟
او خاطرنشان کرد: امروز باید بخش خصوصی و مراجع متولی، در کنار هم قرار بگیرند تا به برکت این تعامل، فرصت عبور از بحران‌ها فراهم آید. فعالان اقتصادی در این بزنگاه دشوار، در اندیشه تولید هستند درحالی‌که می‌توانستند سرمایه خود را در بخش‌های به‌مراتب پُرسودتر اما غیرمولد به کار بگیرند. آن‌ها را باید سرداران خط مقدم نبرد اقتصادی بدانیم و به وجودشان مفتخر باشیم.