عطف به ماسبق شدن تصمیمات اقتصادی، تولیدکنندگان را تنبیه می‌کند

تازه‌ترین نشست کمیسیون صنایع اتاق ایران با محور قرار دادن تأمین مالی بنگاه‌های تولیدی با حضور اعضای هیات رئیسه این کمیسیون، نمایندگان تشکل‌های بخش خصوصی و بانک مرکزی برگزار و بر ضرورت حمایت دولت و به‌خصوص بانک مرکزی از فعالان اقتصادی تأکید شد.

ابوالفضل روغنی گلپایگانی، رئیس کمیسیون صنایع اتاق ایران در این نشست گفت: جهش تولید از مسیر صادرات می‌گذرد و با توجه به اهمیت ارزآوری در کشور، لازم است که صادرکنندگان موردحمایت دولت قرار گیرند و مسیر تولید و صادرات برای فعالان اقتصادی تسهیل شود.

سید رضا زیتون نژاد، نایب‌رئیس کمیسیون بازار پول و سرمایه اتاق ایران نیز با تأکید بر اینکه تحریم‌ها و در حال حاضر کرونا، سختی‌های تأمین ارز را چند برابر کرده است، افزود: در سالی که به‌عنوان جهش تولید نام‌گذاری شده است، تأمین نقدینگی و سرمایه در گردش بنگاه‌های تولیدی به یکی از مهم‌ترین چالش‌های فعالان اقتصادی تبدیل‌شده و در این شرایط حتی قادر نیستند سقف تولید قبلی را حفظ کنند، چه برسد به اینکه تولید را افزایش دهند.

در همین ارتباط او خواستار افزایش سقف اعتبارات پرداختی به فعالان اقتصادی شد.

در ادامه این نشست، نمایندگان تشکل‌های بخش خصوصی حاضر در نشست و همچنین دیگر نمایندگانی که به‌صورت ویدئو کنفرانس در این جلسه حضور داشتند، به بیان نقطه‌نظرت و مهم‌ترین مشکلات فعلی فعالان تولیدی پرداختند.

سامانه نیما، عدم پیش‌بینی نرخ ارز برای فعالان اقتصادی، مشورت نکردن با فعالان بخش خصوصی در تصمیم‌گیری‌ها و بسته سیاستی نحوه بازگشت ارز حاصل از صادرات در سال 1398 و نحوه رفع تعهدات ارز صادراتی سال 1397 صادرکنندگان از مهم‌ترین موضوعاتی بود که حاضران در این نشست در حضور نمایندگان بانک مرکزی مطرح کردند و خواستار چاره‌اندیشی در این خصوص شدند.

به گفته مهدی رئیس زاده، مشاور اتاق ایران، عطف ما سبق کردن تصمیمات، یکی از مهم‌ترین سیاست‌های نادرستی است که سیستم مدیریتی جدید بانک مرکزی به‌تازگی در پیش‌گرفته و باعث ایجاد گرفتاری برای فعالان اقتصادی شده است.

به باور این فعال اقتصادی، تصمیم بانک مرکزی نسبت به ایفای تعهد ارزی صادراتی سال 98 و مشخص کردن پایان تیرماه برای انجام این اقدام، درواقع تنبیه تولیدکنندگان است.

نمایندگان اتحادیه‌های اقتصادی حاضر در جلسه همچنین با انتقاد از اخذ تصمیمات سیاسی بدون پشتوانه اقتصادی از سوی بانک مرکزی، خواستار مشورت با بخش خصوصی و گرفتن تصمیماتی شدند که برای این بخش ضمانت اجرایی داشته باشند.