رئیس کمیسیون احداث و خدمات فنی و مهندسی اتاق ایران درباره انتظارات فعالان اقتصادی از مجلس یازدهم تأکید می‌کند که یکی از مشکلات فعلی اقتصاد و محیط کسب‌وکار، تعدد قوانین و مقررات و اجرایی نشدن آن‌هاست. بر همین اساس او یکی از مهم‌ترین اولویت‌های مجلس یازدهم را رسیدگی به این موضوع و نظارت بر اجرای قوانین عنوان می‌کند.
محسن چمن‌آرا در گفت‌وگو با «پایگاه خبری اتاق ایران» تصریح می‌کند: قوانین زیادی برای مثال وجود دارند که توسط مجلس و شورای نگهبان تصویب‌شده‌اند اما متأسفانه دولت و دستگاه‌های اجرایی خود را موظف به اجرایی شدن آن‌ها نمی‌دانند و دلیل مشخصی هم وجود ندارد.
رئیس کمیسیون احداث و خدمات فنی و مهندسی اتاق ایران همچنین یکی دیگر از مهم‌ترین اولویت‌های مجلس یازدهم را مشورت با بخش خصوصی می‌داند و تأکید می‌کند که ضروری است پیش از تصویب هرگونه طرح یا لایحه‌ای، نظرات گروه‌های ذینفع و به خصوص تشکل‌های بخش خصوصی گرفته شود.
چمن‌آرا همچنین با اشاره به صحبت‌های روز گذشته رئیس اتاق ایران در مجلس مبنی بر ضرورت تدوین استراتژی توسعه صنعتی، یکی از مهم‌ترین راهکارهای دستیابی به این استراتژی را شناسایی جایگاه دقیق ایران در مباحث توسعه صنعتی و اقتصادی و برنامه‌ریزی بر اساس موقعیت فعلی برای دستیابی به یک چشم‌انداز ممکن دانست و افزود: در برهه‌های مختلف برنامه‌های مختلفی برای توسعه صنعتی تدوین‌شده است؛ اما مانند برخی قوانینی که اشاره کردم منتظر اجرا هستند، این برنامه‌های توسعه یا بنا به سلیقه به اجرا درآمدند یا بنا به دلایل نامشخص متوقف شدند؛ بنابراین باید با آسیب‌شناسی این برنامه‌ها، مشخص کنیم که ضعف ما کجا بوده تا با اصلاح آن‌ها بتوانیم برنامه جدیدی را تدوین کنیم.
صنعت احداث و خدمات فنی و مهندسی، راهکار خروج اقتصاد از رکود
چمن‌آرا در ادامه صحبت‌های خود با تأکید بر اینکه صنعت احداث و خدمات فنی و مهندسی، ازجمله صنایعی است که با توجه به توانمندی‌های ایران در بخش‌های مختلف آن، می‌تواند نقش اساسی در خروج اقتصاد از رکود ایفا کند، تأکید کرد که تکمیل پروژه‌های نیمه‌تمام در این صنعت باید موردتوجه دولت قرار گیرد.
او در همین ارتباط به‌ضرورت مشارکت بخش خصوصی در تکمیل پروژه‌های نیمه‌تمام بر اساس قانون اشاره کرد و گفت: برای نمونه، طبق آیین‌نامه ماده 27، شورای اقتصاد به دولت اجازه داده که بخشی از پروژه‌ها و طرح‌های نیمه‌تمام خود را به بخش خصوصی واگذار شود؛ یا ر اساس تبصره 19 لایحه بودجه 1397 به دولت اجازه داده می‌شود به‌منظور جلب مشارکت هرچه بیشتر بخش خصوصی و تعاونی در اجرای طرح‌ها و پروژه‌های منتخب جدید و نیمه‌تمام (با اولویت طرح‌های نیمه‌تمام) و بهره‌برداری طرح‌ها و پروژه‌های تکمیل‌شده یا در حال بهره‌برداری، در قالب‌ساز و کار مشارکت عمومی - خصوصی، نسبت به انعقاد انواع قرارداد ازجمله واگذاری، مشارکت، ساخت و بهره‌برداری یا برون‌سپاری با بخش خصوصی و تعاونی اقدام کند؛ اما متأسفانه هیچ‌کدام از این قوانین اجرایی نشده‌اند.
به گفته رئیس کمیسیون احداث و خدمات فنی و مهندسی، قانون مشارکت عمومی- خصوصی در بیشتر کشورها پذیرفته و به اجرا گذاشته شده است و این قانون یکی از مهم‌ترین ابزارها برای بهره‌مندی از توان بخش خصوصی در تکمیل پروژه‌های نیمه تمام است. او در همین ارتباط خواستار تصویب لایحه مشارکت عمومی – خصوصی در مجلس یازدهم شد که فرصت رسیدگی به آن در مجلس قبل فراهم نشد.
چمن‌آرا تأکید می‌کند، احیا و حمایت از صنعت احداث خدمات فنی و مهندسی در شرایط فعلی که بسیاری از شغلها به دلیل شیوع کرونا ازدست‌رفته‌اند، به معنای ایجاد شغل جدید است و باید جدی گرفته شود.