معاون اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم قوه قضاییه ضمن تشریح مهم‌ترین اولویت‌های کاری و برنامه‌های قوه قضاییه برای حمایت از فعالان اقتصادی در سال جاری، گفت: این برنامه‌ها و اولویت‌های کاری بنا بر فرمایش‌های مقام معظم رهبری در سال جهش تولید در دستور کار قرار گرفته است.
محمدباقر الفت در گفت‌وگو با «پایگاه خبری اتاق ایران» افزود: مقابله با ورود کالا و ارز قاچاق و جلوگیری از ورود بی‌رویه کالاهای غیرضروری که مشابه آن‌ها در داخل تولید می‌شود، ازجمله مهم‌ترین اولویت‌های کاری قوه قضاییه در سال 99 خواهد بود.
او همچنین تشکیل دادگاه‌های تجاری و بازرگانی ذیل تبصره ماده 29 قانون کسب‌وکار را از دیگر برنامه‌های قوه قضاییه در سال جاری عنوان کرد و گفت: امیدواریم که در پایان شش‌ماهه سال 99 این دادگاه‌ها در تهران راه‌اندازی شوند.
الفت در ادامه، تثبیت حق مالکیت را به‌عنوان دیگر برنامه‌های کاری قوه قضاییه در سال 99 اعلام و از همکاری مجلس در این خصوص برای تصویب قانون حمایت از ثبت معاملات قدردانی کرده و ابزار امیدواری کرد تا با تصویب این قانون در شورای نگهبان، شاهد کاهش ورودی پرونده‌های مرتبط به دادگاه‌ها باشیم.
او تأکید کرد: با تصویب این قانون در شورای نگهبان علاوه بر کمتر شدن اختلافات، شاهد انضباط اجتماعی هم خواهیم بود.
معاون اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم قوه قضائیه در پایان حمایت از قراردادهای تجاری منعقدشده بین فعالان اقتصادی و رسیدگی هرچه سریع‌تر به دعاوی تجاری بین بازرگانان را پنجمین و آخرین برنامه‌ای دانست که قوه قضاییه در سال 99 در دستور کار خود قرار داده است.
امنیت اقتصادی فعالان در گروی تثبیت قوانین مادر است
معاون اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم قوه قضاییه بابیان اینکه امنیت فعالان اقتصادی در گروی تثبیت قوانین مادر است، افزود: فعالان اقتصادی انتظار دارند تا هرگونه تغییری در قوانین متناسب با نیازهای روز بازار سرمایه صورت گیرد؛ خوشبختانه سیاست‌گذاران هم به این موضوع توجه دارند. مصداق آن را هم در وضع قانون تجارت جدید متناسب در حوزه‌های مختلف تجاری و منطبق با نیازهای روز در سال گذشته شاهد بودیم.
الفت اعلام کرد: بر اساس آخرین آمار، حدود 250 هزار پرونده در خصوص دعوای مربوط به اموال غیرمنقول در دادگستری ثبت‌شده است که امیدواریم با وضع قانون جدید شاهد این‌گونه دعاوی نباشیم.
او در همین ارتباط ظرفیت‌های دیوان عدالت اداری را موردتوجه قرارداد و تأکید کرد: تلاش میکنیم در سال جاری از ظرفیت‌های این دیوان، در جهت حفظ مقرراتی که به نفع فضای کسب‌وکار و فعالان اقتصادی است، بهره ببریم.