بیست و هشتمین نشست شورای گفت‌وگوی دولت و بخش خصوصی استان همدان با حضور علی‌اصغر زبردست، رئیس اتاق همدان و ظاهر پور مجاهد، معاون اقتصادی استاندار همدان در راستای تعیین تکلیف مصوبات اجرایی نشده این شورا در سال 98 برگزار شد.
رئیس اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی همدان در این نشست با انتقاد از اجرا نشدن برخی از مصوبه‌های سال گذشته این شورا گفت: این مصوبات برای گره‌گشایی از کار فعالان اقتصادی صادر شده و همه دستگاه‌های اجرایی استان مانند قانون باید به آن تمکین کنند.
علی‌اصغر زبردست با اشاره به مصوبه‌های روی زمین‌مانده شورا در مورد شفاف‌سازی و به‌روزرسانی آمار بانک‌ها، افزود: به هنگام و واقعی بودن آمار پرداخت تسهیلات موجب می‌شود آثار حمایت از بخش تولید واضح و شفاف باشد.
او رسیدگی به وضعیت معادن حاشیه سدهای اکباتان و کلان تویسرکان را از دیگر مصوبه‌های اجرا نشده برشمرد و گفت: آب منطقه‌ای استان با شتاب بیشتری نسبت به صدور اجازه فعالیت معادن یاد شده اقدام کند و چنانچه بهره‌برداری از این معادن موجب آسیب و تخریب سد نمی‌شود مجوزهای لازم را صادر کند.
زبردست همچنین خواستار تعیین تکلیف شهرک صنعتی خصوصی چوپکای زاگرس شد و تأکید کرد منابع طبیعی و دیگر ارگان‌های استان برای به ثمر نشستن این طرح اقتصادی مساعدت بیشتری داشته باشند.
نایب‌رئیس اتاق همدان نیز خواستار تعیین تکلیف پسماندهای شهرک‌های صنعتی استان شد و گفت: دفع پسماندهای واحدهای صنعتی سال‌هاست که به‌صورت بلاتکلیف باقی‌مانده و نیازمند رسیدگی است.
علی‌اکبر فلاح تأکید کرد: شرکت شهرک‌های صنعتی به استناد قوانین و مقررات ساماندهی پسماندهای صنعتی را وظیفه صنایع مستقر در شهرک‌ها می‌داند و تعهدی در این زمینه نمی‌پذیرد که در این راستا باید تعامل و همکاری بین دستگاه‌های اجرایی مرتبط برای مدیریت این موضع ایجاد شود.
رسیدگی به پرونده‌های بیمه تأمین اجتماعی در هیات‌های تجدیدنظر در قالب فرمت جدید و بازنگری در بازرسی‌های صورت گرفته از کارگاه‌ها از دیگر مواردی بود که فلاح به‌ضرورت آنها اشاره کرد که مدیرکل تأمین اجتماعی درباره آنها توضیحاتی را ارائه داد.
نایب‌رئیس اتاق همدان با اشاره به اینکه 17 مورد از مجموع مصوبه‌های اجرا نشده شورا مربوط به حوزه دارایی و امور مالیاتی است بر لزوم تعجیل در اجرای آنها تأکید کرد.
پایان بخشیدن به پرونده هتل باباطاهر از موارد دیگری بود که در شورای گفت‌وگوی دولت و بخش خصوصی مطرح شد و از شهرداری و شورای اسلامی شهر خواسته شد به وضعیت این پرونده که سال‌هاست منتظر تصمیم قطعی مسئولان است رسیدگی شود.
تعیین تکلیف موضوع هتل علیصدر نیز مورد درخواست اعضای این نشست بود که موردبحث و بررسی قرار گرفت.
معاون هماهنگی امور اقتصادی استانداری نیز در این جلسه اظهار کرد: مدیران استان با بخش خصوصی نهایت همکاری را داشته باشند.
پورمجاهد گفت: یکی از اقداماتی که شورای گفت‌وگوی دولت و بخش خصوصی در دستور کار قرار داده است بررسی مصوبات اجرا نشده سال ۱۳۹۸ است.
او افزود: مصوبات اجرا نشده سال ۹۸ که موردبررسی قرار گرفتند، شامل دو حوزه یعنی بخش اقتصادی و بخش عمرانی هستند که باید در کوتاه‌ترین زمان ممکن تعیین تکلیف شده و همه اعضای شورای گفت‌وگوی دولت و بخش خصوصی موظف هستند مصوبات را هرچه سریع‌تر اجرایی کنند.