عضو هیات رئیسه اتاق ایران با تشریح اولویت‌های مجلس یازدهم، تاکید می‌کند: نظارت مجلس بر عملکرد دولت مبنی بر اجرا و پیگیری مطالبات بخش خصوصی باید از مهم ترین اولویت‌های مجلس جدید باشد.
غلامحسین جمیلی، عضو هیات رئیسه اتاق ایران در گفت‌وگو با «پایگاه خبری اتاق ایران» می‌گوید: در تمام دوره‌های قبلی مجلس رویکردهای مختلفی جهت کنترل و بهینه‌سازی نظام‌های مختلف داخلی ازجمله نظام اقتصادی وجود داشته است که اگر هرکدام به‌درستی اجرا می‌شدند، می‌توانستیم شاهد بهبود فضای کسب‌وکار باشیم. از طرفی در دوره های قبل، شاهد طرح لوایح و قوانینی بودیم که با شتابزدگی مورد بررسی قرار گرفته بودند که در همین ارتباط ضروری است تا مجلس یازدهم با مشورت بخش خصوصی و بهره گیری از نظرات 3 اتاق، اقدام به بازنگری در این قوانین کند.
جمیلی در همین ارتباط،خواستار بازنگری و اصلاح قانون تجارت به عنوان یکی از قوانین مهم مادر در کشور شد.
جمیلی تصریح می‌کند: صرف پیگیری، تدوین، اصلاح و ارائه طرح‌ها و لوایح مختلف نخواهد توانست یک مجلس کارآمد و مؤثر را شکل دهد. این انتقاد که در کنار تدوین قوانین و مقررات به‌عنوان یکی از مهمترین وظایف مجلس، بعد نظارتی مجلس بر حسن اجرای قوانین مصوب، کمرنگ بوده، از سوی صاحب‌نظران و فعالان اقتصادی بارها مطرح‌شده است و به نظر می‌رسد که اگر نمایندگان مجلس یازدهم در همین ابتدای راه، تمرکز خود را بر نظارت بر عملکرد اداره کشور بگذارند، شاهد یک مجلس کارآمد خواهیم بود.
جمیلی در ادامه می‌گوید: از طرفی حفظ اقتدار جمهوری اسلامی ایران، در صدر خواسته‌هایی بوده است که همیشه به‌عنوان اولویت نمایندگان مجلس مطرح‌شده است که خوشبختانه هم در همه دوره‌ها شاهد تحقق این هدف بوده‌ایم؛ اما در حال حاضر یکی از مهمترین انتظارات این است که تعاملات بین‌المللی در جهت رونق‌بخشی به فضای اقتصادی و کسب‌وکارها نیز موردتوجه قرار گیرد. به‌خصوص اینکه امسال هم از سوی مقام معظم رهبری سال جهش تولید نام‌گذاری شده است و به نظر من عینیت بخشیدن به این هدف، علاوه بر بازبینی و اصلاح ساختار قوانین و مقررات، در گروی حضور ایران در مجامع مهم بین‌المللی و منطقه‌ای است.
عضو هیات رئیسه اتاق ایران خاطرنشان کرد: در شرایطی که به واسطه شیوع کرونا و تحریم‌ها، اقتصاد دچار تنگنا شده است، تمام نگاه و امید فعالان اقتصادی و بنگاه های تجاری به ظرفیت‌های مجلس در دور یازدهم است.
جمیلی همچنین نظارت مجلس بر عملکرد دولت مبنی بر اجرا و پیگیری مطالبات بخش خصوصی را از دیگر مهمترین اهدافی دانست که انتظار می رود در دستور کار مجلس جدید قرار گیرد.