رئیس اتاق شهرکرد با اشاره به ظرفیت‌های گردشگری استان چهارمحال و بختیاری گفت: ساکنان این استان سفیران فرهنگ، آداب، رسوم و خلاقیت ایرانیان در جهان هستند و این مسئله مزیت مهمی است که باید در سیاست‌گذاری حوزه صنعت گردشگری این استان مدنظر باشد؛ چراکه توسعه صنایع‌دستی و معرفی شایسته آن‌ها در بازارهای بین‌المللی، ضمن فراهم کردن زمینه جذب گردشگران علاقه‌مند به حوزه صنایع‌دستی و رونق بازار این دست سازه‌های هنرمندانه، صنعت گردشگری کشور را تقویت می‌کند.
آیت اله احمدی در نشست شورای گفت‌وگوی استان چهارمحال و بختیاری افزود: اتاق شهرکرد ضمن قدردانی از اهتمام ویژه صنعتگران و هنرمندان این دیار نسبت به حفظ و ترویج صنایع‌دستی به‌عنوان یکی از جلوه‌های مهم میراث فرهنگی، می‌کوشد تا با بهره‌گیری مناسب از ظرفیت‌های این بخش، در مسیر پیشرفت و توسعه گردشگری معطوف به صنایع‌دستی گام‌های اساسی بردارد.
او ضمن ارائه گزارشی از پایش محیط کسب‌وکار افزود: پایش ملی محیط کسب‌وکار که از سوی مرکز آمار و اطلاعات اقتصادی اتاق ایران صورت می‌گیرد، نشان می‌دهد که در زمستان گذشته فضای کسب‌وکار وضعیت نامساعدتری پیدا کرده است. بر اساس نتایج حاصل از پایش ملی محیط کسب‌وکار ایران در زمستان 1398، رقم شاخص کل، 6.05 (نمره بدترین ارزیابی 10 است) محاسبه‌شده که بدتر از وضعیت این شاخص نسبت به ارزیابی فصل گذشته (پاییز 1398 با میانگین 6.03) است.
احمدی اظهار کرد: همچنین این ارزیابی بیانگر آن است که از دید فعالان اقتصادی مشارکت‌کننده در این پایش، در اکثر استان‌ها، وضعیت بیشتر مؤلفه‌های مؤثر بر محیط کسب‌وکار ایران در زمستان 1398 نامساعدتر شده است.
رئیس اتاق شهرکرد اضافه کرد: در زمستان 1398، فعالان اقتصادی مشارکت‌کننده در این پایش مؤلفه‌های غیرقابل‌پیش‌بینی بودن و تغییرات قیمت مواد اولیه و محصولات، بی‌ثباتی سیاست‌ها، قوانین، مقررات و رویه‌های اجرایی ناظر بر کسب‌وکار، دشواری تأمین مالی از بانک‌ها، موانع در فرآیندهای اداری و اخذ مجوزهای کسب‌وکار در دستگاه‌های اجرایی، رویه‌های ناعادلانه ممیزی و دریافت مالیات را به‌عنوان مهم‌ترین موانع کسب‌وکار عنوان کرده‌اند.
احمدی افزود: بر اساس شاخص‌های محیط کسب‌وکار، در فصل زمستان گذشته مواردی نظیر محدودیت دسترسی به آب و ضعف نظام توزیع محصول در بازار نیز در استان چهارمحال و بختیاری حادتر گزارش شده است.
رئیس اتاق شهرکرد تصریح کرد: گزارش ارزیابی عملکرد شوراهای استانی در سال 98 نسبت به سال قبل که هرساله این گزارش توسط وزارت کشور با همکاری دبیرخانه شورای گفتگوی دولت و بخش خصوصی اتاق ایران تهیه می‌گردد، با در نظر گرفتن شاخص‌هایی چون؛ کیفیت جلسات، کیفیت مصوبات استانی و ملی، طرح موضوعات اقتصادی مرتبط با محیط کسب‌وکار، تعداد جلسات حضور استاندار، ارتباط با دبیرخانه مرکز و سامانه نظرخواهی ذینفعان امتیازبندی انجام می‌گیرد.
احمدی گفت: اتاق شهرکرد در سال 98 با ارتقای رتبه خود توانست در جایگاه بالاتری بر اساس شاخصه‌های تعریف شده قرار گیرد که البته نیازمند تحرک بیشتر و بازنگری در برنامه‌ریزی‌های آتی دارد که با تلاش دبیرخانه این شورا و رهنمودهای استاندار محترم و سایر اعضای این شورا بتوانیم در سال جاری رتبه بهتری نسبت به سال گذشته احراز کنیم.
معاون هماهنگی امور اقتصادی استاندار چهارمحال و بختیاری نیز در این نشست گفت: باید تلاش کنیم واحدهای راکد و نیمه تعطیل به چرخه تولید برگردند، همچنین مشکلات واحدهای در آستانه ورشکستگی احصا شود.
الله کرم نصیری با تأکید بر اینکه تمامی مردم و مسئولان بر مشکلات حوزه ارتباطات تلفن همراه در استان اذعان دارند، اظهار کرد: وجود مشکلات در حوزه ارتباطی پس از گذشت حدود ۳ دهه از زمان راه‌اندازی این تکنولوژی در کشور زیبنده نیست و برای مشکلات این حوزه باید راهکار عملیاتی ارائه شود.
او با بیان اینکه تحریم‌ها موجب شده است که نتوانیم برخی از تجهیزات موردنیاز برای تقویت زیرساخت‌های ارتباطی را وارد کنیم، افزود: اپراتورهای همراه اول باید تلاش کنند در کمترین زمان مشکلات عدم پوشش تلفن همراه را در شهرها و روستاها مرتفع کنند که این امر مستلزم صرف هزینه در بخش‌های مختلف است.
نصیری خاطرنشان کرد: کارگروهی به‌منظور حل مشکلات ارتباطی در حوزه تلفن همراه در چهارمحال و بختیاری تشکیل شود و مشکلات احصا شده به‌سرعت توسط این کارگروه برای برطرف شدن پیگیری شود.
او با اشاره به اینکه با توجه به نام‌گذاری سال به نام جهش تولید تکلیف همه ما گام برداشتن در راستای رونق تولید است، تصریح کرد: باید تلاش کنیم واحدهای راکد و نیمه تعطیل به چرخه تولید برگردند، همچنین مشکلات واحدهای در آستانه ورشکستگی احصا شود.
معاون هماهنگی امور اقتصادی استاندار چهارمحال و بختیاری ادامه داد: تعدادی از واحدهای تولیدی به علت بدهی توسط بانک‌ها تملک شده‌اند، نباید اجازه دهیم این واحدها بیشتر از این دچار خسران شوند.
نصیری با بیان اینکه در جذب تسهیلات بند الف تبصره ۱۸ در بخش صنعت و کشاورزی با مشکلاتی مواجه هستیم، عنوان کرد: باید تلاش کنیم تسهیلات تبصره ۱۸ و تسهیلات اشتغال روستایی و عشایری در کوتاه‌ترین زمان ممکن جذب شود.
او در پایان تأکید کرد: در حال حاضر بحث سرمایه در گردش مهم‌ترین مشکل واحدهای تولیدی است، برای حل این مشکل نیاز است راهکارهای عملیاتی توسط اتاق بازرگانی، صنایع، معاون و کشاورزی برای حل مشکل پیشنهاد داده شود.