سیزدهمین نشست هیات نمایندگان اتاق تهران صبح امروز با حضور فرهاد دژپسند وزیر اقتصاد و جمعی از معاونان این وزارتخانه برگزار شد.
مسعود خوانساری رئیس اتاق تهران ضمن قدردانی از تلاش‌های وزارت اقتصاد مبنی بر راه اندازی پنجره واحد کسب و کار گفت: راه‌اندازی پنجره واحد که دو هفته پیش با حضور وزیر اقتصاد در اتاق تهران صورت گرفت، اقدام بسیار مفیدی بود و خواهش من این است که این قدم اگرچه اولیه است ولی استمرار داشته باشد. اولین گام صورت گرفته در ارتباط با تسریع صدور مجوزهای لازم برای تأسیس شرکت‌ها با مسئولیت محدود بود و اگر این توسعه پیدا کند و شامل ثبت کلیه شرکت‌ها، علائم، برندها و.. شود؛ می‌تواند خیلی کمک‌کار کسب‌وکارهای کشور باشد.
به گفته خوانساری در دورانی که ما با تحریم روبه‌رو هستیم و فروش نفت مشکل است یکی از راه‌هایی که می‌تواند واقعاً رشد اقتصادی را به وجود بیاورد و توسعه دهد برطرف کردن موانعی است که در محیط کسب‌وکار وجود دارد مانند مجوزهای زائد و بروکراسی حاکم. خوشبختانه با اقدامی که وزارت اقتصاد برای راه‌اندازی پنجره واحد انجام داد و اگر ادامه داشته باشد ما امیدواریم که خیلی از موانع را بتوان برطرف کرد.
رئیس اتاق تهران در ادامه به شاخص‌ها و موارد مهم اقتصادی اشاره کرد و گفت: پیش‌بینی بانک جهانی برای رشد اقتصاد کل جهان منفی 5.2 درصد در سال 2020 است و در ایران هم پیش‌بینی می‌شود 5.3 درصد کاهش رشد اقتصادی را شاهد باشیم. با توجه به اینکه طی دو سال گذشته هم رشد اقتصادی منفی بوده است به نظر می‌رسد که اگر پیش‌بینی صورت گرفته اتفاق بیفتد 16.4 درصد اقتصاد کشور کوچک‌تر خواهد شد.
تورم امسال بالای 22 درصد خواهد بود
او در ادامه به مصاحبه وزیر اقتصاد و اعلام کاهش 140 هزار میلیارد تومانی درآمدهای کشور به دلیل عدم فروش نفت و عدم وصول مالیات اشاره کرد و گفت: مرکز پژوهش‌های مجلس هم پیش‌بینی کرده با 185 هزار میلیارد تومان کسری بودجه روبه‌رو باشیم، سؤال اصلی این است که با توجه به این کسری بودجه و کاهش درآمدی چه تدبیری برای این شرایط اندیشیده شده است. به نظر می‌رسد که بودجه‌ای که سال گذشته به مجلس داده‌شده نمی‌تواند جواب گوی این شرایط باشد. اگر حتی 40 تا 50 درصد این ارقام و عددها هم درست باشند ما در سال جاری با یک کسری بودجه بالا روبه‌رو هستیم. همچنین اعلام‌شده که در سال جاری با تورم 22 درصد روبه‌رو باشیم ولی شواهد نشان می‌دهد که قطعاً بالاترین از این عدد خواهد بود به‌خصوص افزایش قیمت‌هایی که در اکثر کالاها اتفاق افتاده نشان می‌دهد که عدد 22 درصد رقم واقعی نخواهد بود و این وضعیت می‌طلبد که حتماً تدبیر جدی برای حل چالش‌ها اندیشیده شود تا بنگاه‌ها و کسب‌وکارها و... دچار لطمات و آسیب‌های بیشتری نشوند.
او تصریح کرد: البته در این شرایط ما کاهشی را درزمینه هزینه‌های جاری دولت نمی‌بینیم حقوق ماهانه کارکنان دولتی سر ماه پرداخت می‌شود ولی در بخش خصوصی چنین چیزی نیست؛ خیلی از بنگاه‌ها با کاهش نیرو روبه‌رو شده‌اند و حقوق بخشی از کارگران بنگاه‌های خصوصی ماه‌هاست پرداخت‌نشده و شاهد حقوق معوق هستیم. این موضوع به‌صورت کلی نشان می‌دهد که فشار در این شرایط بیشتر روی بخش خصوصی و بنگاه‌هاست و شاید مجموعه دولت از این مشکلات اقتصادی و کاهش‌هایی که به وجود آمده کمتر آسیب ببیند.
خوانساری در ادامه گفت: اگرچه دولت چاپ اوراق قرضه دولتی را برای جبران بخشی از کسری بودجه و درآمد دولت پیش‌بینی کرده و این کار مثبتی است ولی طبق گزارش بانک مرکزی سال 98، 975 هزار میلیارد تومان تسهیلات پرداخت‌شده که 26 درصد نسبت به سال قبل افزایش داشته است ولی با توجه به اینکه تورم تولیدکننده 36.7 درصد بوده؛ اگر به قیمت ثابت در نظر بگیریم تسهیلات کمتر شده است. اگر قرار باشد بازهم بانک‌ها مشتری اصلی خرید اوراق قرضه‌ای باشند که می‌خواهد منتشر شود؛ دوباره شاهد خواهیم بود که تسهیلاتی که بانک‌ها می‌خواهند پرداخت کنند بار دیگر نسبت به سال قبل کاهش پیدا می‌کند و این هشداری است که خواهش می‌کنم مدنظر داشته باشید.
او در بخش دیگری از صحبت‌هایش به موضوع صادرات غیرنفتی اشاره کرد و گفت: یکی از منابع اصلی درآمد کشور درحال حاضر صادرات غیرنفتی است ولی متأسفانه در دو ماه اولیه امسال نسبت به سال گذشته با کاهش 48.7 درصدی صادرات غیرنفتی مواجه هستیم. اگرچه مقدار زیادی از این کاهش به دلیل شیوع کرونا است ولی فکر می‌کنم سیاست‌های غلطی هم که روی صادرات غیرنفتی اعمال می‌شود، می‌تواند از دلایل اصلی این کاهش باشد. بارها در اتاق تهران و ایران مطرح‌شده است که مشورت با فعالان بخش خصوصی و افرادی که دست‌اندرکار صادرات هستند می‌تواند راهگشا باشد ولی متأسفانه کمتر به این موضوع بهاداده شده است. الآن شاهدیم خیلی از صادرکنندگان واقعی که سالیان سال صادرکننده بوده‌اند از چرخه خارج و افراد جدیدی وارد می‌شوند. این نگرانی وجود دارد که این افراد توانایی کافی را در امر تجارت دارند یا خیر و اینکه مطمئن باشیم که ارز را به کشور بازمی‌گردانند؛ تقاضای من این است که جناب‌عالی به‌عنوان وزیر اقتصاد این موضوع را در هیات دولت مطرح و گلایه و شکایت ما را منتقل کنید. متأسفانه شاهدیم وقتی بحث‌ها و انتقادهایی مطرح می‌شود بلافاصله صحبت‌هایی درباره سوءاستفاده و رانت‌خواری مطرح می‌شود و مسائل را شخصی می‌کنند و این کار قشنگی نیست.
بروکراسی حاکم بر پذیرش ورود شرکت‌ها به بورس باید کاهش پیدا کند
رئیس اتاق تهران در ادامه به وضعیت بازار سرمایه اشاره کرد و گفت: خوشبختانه این روزها شاهدیم رونق خوبی در بازار سرمایه به وجود آمده است؛ در سه‌ماهه ابتدایی امسال نزدیک یک‌میلیون 400 هزار نفر علاوه بر موضوع سهام عدالت، وارد بورس شده‌اند. پیشنهاد ما در ارتباط بارونق بیشتر بورس این است که یک بروکراسی حاکم بر پذیرش ورود شرکت‌ها به بورس باید کاهش پیدا کند؛ حداقل زمانی که الآن یک شرکت بخواهد وارد بورس شود کمتر از یک سال نیست. اگر این بروکراسی برداشته شود و شرکت‌های خصوصی سریع‌تر بتوانند وارد بورس شوند، قدم مثبتی خواهد بود. دومین نکته هم این است که شفافیت بیشتری روی سهامی که هم‌اکنون عرضه می‌شود به وجود بیاید. قیمت‌ها در بعضی جاها به نظر می‌رسد که شفافیت لازم را ندارد و نگرانی مهم این است که اگر روزی خدای‌نکرده ریزش اتفاق بیفتد مشکلی که برای صندوق‌های اعتباری به وجود آمد؛ شاید در بازار سرمایه و اینجا هم به وجود بیاید.
انتقاد از روند قرعه‌کشی برای واگذاری خودرو
او در ادامه با بیان اینکه وزیر اقتصاد تعیین‌کننده خطوط اقتصاد کشور است به موضوع قرعه‌کشی صورت گرفته برای واگذاری خودرو انتقاد کرد و گفت: من فکر می‌کنم در دنیا ابتکاری که برای خودرو صورت گرفت بی‌نظیر بود؛ برای فروش 25 هزار خودرو 7 میلیون نفر ثبت‌نام کردند؛ بلیت بخت‌آزمایی هم حتی این‌گونه نبود و نمی‌دانم این چه شاهکاری بود که صورت گرفت و یک اقدام به‌شدت نسنجیده بود.
خوانساری به موضوع واگذاری‌ها هم اشاره کرد و با بیان اینکه من به‌عنوان نماینده دولت در مرکز داوری اصل 44 حضور دارم؛ گفت: متأسفانه بعد از تغییراتی که در سازمان خصوصی‌سازی صورت گرفت؛ یک مقداری از پرونده‌هایی که خود این افراد تائید کرده بودند؛ با شکایت مدیران جدید به داوری می‌آید و این کار قشنگی نیست و ناامنی هم در بخش خصوصی ایجاد می‌کند.»
ضرورت حمایت از واحدهای تولیدی در سال جهش تولید
او با بیان اینکه در بین 10 کسب‌وکاری که از کرونا آسیب‌دیده‌اند، واحدهای تولیدی دیده نشده‌اند، گفت: خواهش ما این است که واحدهای تولیدی هم به این فهرست اضافه شوند. همچنین در ارتباط با استمهال دریافت فهرست حق بیمه تأمین اجتماعی که به دلیل شیوع کرونا دولت مصوب کرده و بخشنامه شده که واحدها جریمه نشوند؛ متأسفانه اعمال نمی‌شود و خواهش ما این است که شما این موضوع را در دولت مطرح کنید. امسال سال جهش تولید است و همه ما باید در این زمینه تلاش کنیم؛ حداقل اگر جهشی اتفاق نمی‌افتد باید شاهد افزایش تولید باشیم. باید موانعی که پیش روی اقتصاد وجود دارد برداشته شود و آسیب‌هایی که کرونا به اقتصاد کشور زده امیدواریم با برنامه‌ریزی و درایتی که شما و دولت به خرج می‌دهند به حداقل برسد و افزایش تولید را شاهد باشیم.
تامین مالی ثابت باید از طریق بازار سرمایه باشد
در ادامه این نشست، فرهاد دژپسند وزیر اقتصاد با بیان اینکه بانک‌ها برای اینکه مشکلی برای تولید و بخش خصوصی به وجود نیاید، سال گذشته بیش از ۹۰۰ هزار میلیارد تومان تسهیلات توسط نظام بانکی پرداخت شده که ۳۰۰ هزار میلیارد تومان آن مربوط به تسهیلات جدید و بقیه بابت رد دیون و امهال مطالبات بوده است، گفت: تامین مالی ثابت باید از طریق بازار سرمایه باشد، همچنین تامین مالی بنگاه های بزرگ باید از طریق بازار سرمایه صورت گیرد. چراکه در صورت تامین مالی از بانک توسط شرکت‌های بزرگ، حق بنگاه‌های کوچک تضییع می‌شود.
وزیر اقتصاد با اشاره به سیاست‌های مالیاتی دولت برای حمایت از رشد اقتصادی گفت: امسال قصد داریم هزار میلیارد تومان تامین مالی داشته باشیم که باید ۵۰ درصد آن از بازار سرمایه تامین شود.
دژپسند افزود: در صورتی که مودیان مالیاتی، مالیات سال بعد را زودتر پرداخت کنند به ازای هر ماه ۱.۵ درصد پاداش مالیاتی دریافت خواهند کرد که در مجموع یک سال، میزان آن از سود بانکی هم بیشتر است.
وزیر اقتصاد تاکید کرد: افزایش درآمدهای مالیاتی به معنای افرایش فشار به مودیان خوش حساب نیست.
برای دستیابی به توسعه پایدار، بخش دولتی به تنهایی قادر به فعالیت نیست
او با تاکید بر لزوم تقویت حضور بخش خصوصی در اقتصاد گفت: برای تحقق اهداف مورد نظر، دولت به تنهایی قادر به فعالیت نیست، برای دستیابی به توسعه پایدار و رشد اقتصادی مداوم باید میدان به بخش خصوصی سپرده شود.
دژپسند با بیان اینکه بخش خصوصی یار دوازدهم اقتصاد نبوده بلکه بازیگر اصلی است، اظهار داشت: ما باید به رشد اقتصادی و رفاه بیشتر برای مردم برسیم.
وزیر اقتصاد یادآور شد: در سال‌های گذشته به دلیل وجود درآمدهای سرشار نفتی، از آن برای جبران شکاف سرمایه و همچنین انباشت سرمایه استفاده می‌کردیم؛ بانک‌ها نیز سهم اصلی را در سرمایه‌گذاری برای رشد اقتصادی بر عهده داشتند.
وزیر اقتصاد با بیان اینکه اکنون شرایط تغییر یافته است، ادامه داد: اکنون باید همه توان خود را برای رشد سرمایه‌گذاری صرف کنیم و از تکنولوژی‌های سطح پایین رهایی یابیم.
دژپسند گفت: سهم ایران از نظر جمعیت و مساحت در دنیا بالای یک درصد است، بنابراین باید سهم کشورمان از اقتصاد جهانی کمتر از نیم درصد باشد.
او خاطرنشان کرد: برای تحقق این اهداف باید قوانین مزاحم بخش خصوصی حذف شده و روند تامین مالی تسهیل شود.
وزیر اقتصاد با اشاره به تلاش برای بهبود فضای کسب و کار گفت: قواعدی که دولت وضع می کند نباید دست و پا گیر باشد، بر این اساس در جلسات دولت تلاش می‌کنیم که زمان صدور مجوز ها کاهش یابد.
دژپسند با اشاره به راه اندازی پنجره واحد صدور مجوز کسب و کار گفت: تا دو هفته آینده شرکت های سهامی خاص نیز وارد این سامانه خواهند شد، همچنین چهار استان دیگر نیز از این پنجره واحد استفاده خواهند کرد.
وی از راه اندازی سراسری این سامانه تا دهه فجر امسال خبر داد و گفت: پنجره واحد الکترونیک شروع کسب و کار تا پایان امسال راه‌اندازی می‌شود که از طریق آن دیگر نیازی به مراجعه حضوری وجود نخواهد داشت.
وزیر اقتصاد با تاکید بر لزوم استفاده از ظرفیت‌های بازار سرمایه برای تامین مالی گفت: ابزارهای متعددی در بازار سرمایه شکل گرفته که شرکت‌های بزرگ می‌توانند از آن برای تامین مالی استفاده کنند، البته قرار نیست که بازار سرمایه جایگزین بازار پول باشد شود.
دژپسند با اشاره به طرح ادعاهای مربوط به کسری بودجه ۱۴۰ هزار میلیارد تومانی گفت: این موضوع، قطعی نیست بلکه پیش از این اعلام کردیم که برآورد شده است که می‌تواند چنین کسری بودجه‌ای رخ دهد.
وی با اشاره به تامین ۹۰ درصد منابع بودجه توسط وزارت اقتصاد گفت: برای تامین بودجه حاضر نیستیم اقدام به اعمال فشار از طریق افزایش مالیات کنیم.
وزیر اقتصاد با بیان اینکه افزایش درآمدهای مالیاتی به معنای افزایش فشار به مودیان خوش حساب نیست، گفت: از طریق طرح بخشودگی معوقات مالیاتی ۱۰ هزار میلیارد تومان به درآمدهای دولتی کمک کردیم اما ۲۰ هزار میلیارد تومان به سود بخش خصوصی شد.
وی گفت: مالیات فقط ابزاری برای تامین مالی نیست، بلکه از آن به عنوان ابزاری برای رشد اقتصادی استفاده می‌کنیم.
دژپسند ادامه داد: شرکت‌هایی که در سال ۹۹ بتوانند در بورس پذیرش شوند فقط مالیات سال آخر از آن ها اخذ می‌شود و مباحث مالیاتی مربوط به سال‌های گذشته مورد بررسی قرار نمی‌گیرد.
وزیر اقتصاد همچنین به حذف قوانین مزاحم گمرک اشاره کرد و اظهار داشت: ما در حال تبدیل نظارت پیشینی به نظارت پسینی هستیم و بر این اساس کارکرد نوار سبز در گمرک افزایش یافته و تا پایان امسال نیز از گمرک هوشمند رونمایی خواهیم کرد.
وی با اشاره به برخی از گلایه‌ها و هشدارها نسبت به رشد سریع بورس گفت: برخی می‌گویند که احتمال دارد در بورس مشکلی رخ دهد که به نظر ما درست نیست و مانند این است که بگوییم شاید در تهران زلزله‌ای رخ دهد بنابراین نباید کاری کرد.برای مقابله با زلزله اقدام به مقاوم سازی ساختمان‌ها می‌کنیم، بر این اساس تلاش می‌کنیم برای تقویت بورس، عرضه‌های اولیه و همچنین ابزارهای مالی را افزایش دهیم.