چهل و دومین جلسه شورای گفت‌وگوی دولت و بخش خصوصی استان یزد با حضور معاون امور قضایی دادستان کل کشور، دبیر ستاد تسهیل و رفع موانع تولید وزارت صنعت، مدیران و مسئولان دستگاه‌های دولتی و فعالان بخش خصوصی استان برگزار شد.
محمدرضا قمی، دبیر شورای گفت‌وگوی استان یزد در این نشست با اشاره به مشکلاتی که اقتصاد دنیا به دلیل شیوع بیماری کرونا با آن مواجه شده است، گفت: به نظر می‌رسید در چند ماه گذشته اقتصاد جهان در مسیر بهبودی و پیشرفت قرار گرفته، اما اکنون به دلیل شیوع بیماری کرونا در جهان و پتانسیل بالایی که این ویروس برای فلج کردن اقتصاد دارد این رشد متوقف شده است.
او با بیان اینکه بنا بر اعلام صندوق بین‌المللی پول، جهان در ماه آوریل سال ۲۰۲۰ دچار شدیدترین بحران اقتصادی همانند رکود سال ۱۹۳۰ شده است، افزود: بر همین اساس در سال جاری ۰.۳ درصد از رشد اقتصادی جهان کاسته می‌شود و در واقع شدیدتر از آنچه در سال‌های ۲۰۰۸ و ۲۰۰۹ شاهد بودیم، اتفاق خواهد افتاد. اگر ۳ ماه پیش انتظار می‌رفت سرانه درآمد در بیش از ۱۶۰ کشور عضو این صندوق رشد داشته باشد اکنون پیش‌بینی می‌شود بیش از ۱۷۰ کشور در سال جاری رشد اقتصادی منفی را تجربه کنند.
لزوم اتخاذ تدابیر ویژه برای بهبود وضعیت اقتصادی
قمی با تأکید بر اتخاذ تدابیر ویژه برای بهبود وضعیت اقتصادی به‌نحوی‌که رشد پایدار اقتصادی را همراه با عدالت اجتماعی در سال جهش تولید فراهم آورد، یادآور شد: جهش تولید به معنای تغییر وضعیت عرضه و تقاضا و به‌تبع آن جهش کلی عوامل مشتمل بر سرمایه، نیروی کار و بهره‌وری است. دستیابی به این امر مستلزم فراهم آوردن یک سری از پیش‌شرط‌ها و انجام اقدامات متناسب با آن است. ازاین‌رو زمانی که صحبت از رشد واحدهای پرشتاب و توسعه به میان می‌آید باید دانست که موضوعی با این گستردگی نیازمند فراهم شدن شرایط خاص و برنامه‌ریزی دقیق و همه‌جانبه است.
او با اشاره به اینکه تغییرات قیمت مواد اولیه از بهار سال ۹۶ تا ۹۸ غیرقابل پیش‌بینی بوده و دشواری زیادی را برای امر تولید به وجود آورده است، خاطرنشان کرد: ازآنجاکه نابسامانی‌های ارزی طی سال ۹۷ منجر به تدوین دستورالعمل‌های اجرایی مختلفی شد از تابستان سال ۹۷ تاکنون شاهد بی‌ثباتی در سیاست‌گذاری‌ها بوده‌ایم. همچنین شیوع کرونا در زمستان ۹۸ بر کسب‌وکارها تأثیرگذار بود و عامل دیگری بر بی‌ثباتی سیاست‌ها و مقررات اجرایی بر کسب‌وکارها شد.
رئیس اتاق یزد به ارائه راهکار برای برون‌رفت از وضعیت موجود پرداخت و افزود: ابتدا باید آن دسته از کسب‌وکارهایی که ضرورت دارد در شرایط حاضر موردحمایت قرار بگیرند و به معنای واقعی کلمه فعال محسوب می‌شوند شناسایی شوند تا ادامه حیات آنها برای سال ۹۹ و سال‌های آتی فراهم شود. ازاین‌رو پیشنهاد می‌شود واحدهایی که قبل از شیوع ویروس کرونا شرایط نامناسب قرار داشته‌اند و امیدی به حیاتشان نیست از شمول حمایت‌ها خارج شوند.
او با این پیشنهاد که واحدهایی مثل صنایع بهداشتی و شوینده که در این شرایط سودآوری دوچندان داشته‌اند از دایره حمایت خارج شوند، گفت: باید اولویت حمایت با آن دسته از واحدهای تولیدی باشد که از ظرفیت بالا به‌منظور رونق بخشی به اقتصاد، توان اشتغال‌زایی، پیشران بودن و پیوند وسیع با بنگاه‌های اقتصادی دیگر، تمرکز بر فعالیت‌هایی که کشور را از واردات بی‌نیاز می‌کند و یا ارزش‌افزوده بیشتری تولید می‌کنند، باشد.
رئیس اتاق یزد واحدهایی که به علت شیوع ویروس کرونا در اقتصاد کشور دچار تعطیلی و زیان مالی و کاهش شدید فروش نسبت به گذشته شده‌اند را مشمول حمایت‌های دولتی دانست و تصریح کرد: ضروری است ضمن شفاف‌سازی و اطلاع‌رسانی در خصوص نحوه و میزان حمایت‌ها، سازوکار سخت‌گیرانه نظارتی به‌منظور جلوگیری از رانت جویی و نفوذ دستگاه‌های فرصت‌طلبانه به کار بسته شود.
تعیین تکلیف بدهی‌های معوق صنعتگران در کارگروه استانی ستاد تسهیل
در ادامه این نشست، میثم زالی، دبیر ستاد تسهیل و رفع موانع تولید وزارت صنعت نیز با بیان اینکه حل‌وفصل مشکلات واحدهای تولیدی به‌خصوص تعیین تکلیف بدهی‌های معوق را به کارگروه‌های استانی و ستاد تسهیل در سراسر کشور تفویض کرده‌اند، گفت: این عبارت «تعیین تکلیف بدهی معوق» یک عبارت حقوقی است که فکر می‌کنم اگر این اتفاق در ستادهای استانی رخ دهد بسیار بهتر خواهد بود.
او با توضیح اینکه واحدی که مشکلات بدهی معوق دارد یک کارشناس از طرف ستاد، یک کارشناس رسمی دادگستری از طرف بانک و یک کارشناس از طرف واحد تولیدی مشخص می‌شود، افزود: این مبنای عملی است برای اینکه تعیین تکلیف بدهی معوق انجام شود. در مواردی که این کار را شروع کرده‌ایم توانسته‌ایم به جمع‌بندی خوبی برسیم و رقم بدهی‌ها بدون رأی دادگاه به میزان قابل‌توجهی کاهش پیدا کند.
زالی با اظهار تأسف نسبت به اینکه بانک‌ها در محاسبه سود بانکی محاسبه دقیقی انجام نمی‌دهند، اذعان کرد: مقررات بانک مرکزی برای ما مبنای عمل است. در سال ۹۹ علیرغم همه تحریم‌ها و وجود بحران کرونا صرفاً اجرای قانون را از دستگاه‌های اجرایی و سیستم بانکی می‌خواهیم و صرفاً خواهان آن هستیم تا مر قانون پیاده شود.
دبیر ستاد تسهیل و رفع موانع تولید وزارت صنعت موضوع عطف ما سبب کردن تراکنش‌ها را ۱۰۰ درصد تخلف دانست و تصریح کرد: در صورت اعلام رسمی صنعتگران این موضوع را نیز با جدیت پیگیری خواهیم کرد. قرار نیست به هر نحوی منابع مالی دولت تأمین شود. باید این منابع کاملاً مشروع و حلال تکمیل شود تا بتواند منشأ خیر شود.
زالی با اشاره به مصوبه هفته پیش ستاد تسهیل در خصوص بحث لیست سیاه و مؤدیان فاقد اعتبار توضیح داد: ازاین‌پس باید تاریخ ورود و خروج یک مؤدی فاقد اعتبار در سامانه لیست سیاه درج شود. یعنی این تاریخ مبنا خواهد شد تا واحدهای تولیدی به مشکل برنخورند
تصویب بخشنامه کاهش نرخ ۵ درصدی مالیات بر عملکرد
دبیر ستاد تسهیل و رفع موانع تولید وزارت صنعت با اعلام خبر خوب تصویب بخشنامه کاهش نرخ ۵ درصدی مالیات بر عملکرد در ستاد تسهیل، عنوان کرد: امیدواریم بتوانیم در هفته‌های بعد در جلسه سران قوا مشروط به حفظ اشتغال در واحدهای تولیدی این لایحه را مصوب کنیم. بحث پرداخت حق بیمه صندوق کارفرما و بخشودگی جرائم بدهی تأمین اجتماعی هم ظرف دو هفته آینده در ستاد جمع‌بندی می‌شود که البته برای واحدهای تولیدی که اشتغال خود را بر مبنای فهرست سال ۹۸ حفظ کنند صادق خواهد بود.
او با تأکید بر اینکه ورود به بحث‌های گردشگری در صلاحیت کارگروه استانی است، یادآور شد: تقاضای من این است که اگر مشکلی در این حوزه وجود دارد در این کارگروه‌های استانی مطرح می‌شود و اگر فعالان این حوزه قصد ورود به‌صورت کلان هم دارند اعلام کنند تا در ستاد تسهیل کشور پیگیری شود. بحث محدودیت‌های ارزی هم مربوط به ابتدای سال بود که با رد تقاضای ارزی که برخی از صادرکنندگان داشتند مشکل حل شد.
اصل ۴۴ قانون اساسی یعنی مردم کاسبی کنند و دولت نظارت
سعید عمرانی، معاون امور قضایی دادستان کل کشور با ابراز خرسندی از برگزاری جلسات گفت‌وگوی دولت و بخش خصوصی در یزد اظهار داشت: این کاری است که باید ۴۰ سال پیش اتفاق می‌افتاد. وقتی صحبت از اصل ۴۴ قانون اساسی می‌شود همه فکر می‌کنند که باید سهام چند کارخانه را واگذار کرد درحالی‌که حقیقت اصل ۴۴ قانون اساسی حقیقت این است که مردم کاسبی کنند و دولت هم نظارت کند. موضوعی که در حال حاضر کاملاً برعکس شده است.
او با بیان اینکه هر اقدامی که در دو سال اخیر انجام شده بر مبنای اقتصاد مقاومتی بوده است، گفت: مخصوصاً در این دو سال که تولید و جهش تولید به‌عنوان شعار سال مطرح شده است. این کار بر همه مسئولین و مردم و تجار کشور واجب است.
او با مقایسه سختی‌های زمان جنگ نظامی و شرایط جنگ اقتصادی امروز کشور، عنوان کرد: همانند زمان جنگ نباید منتظر اجازه از بالا ماند. گویا برخی هنوز معنی قرارگاه تولید را درک نکرده‌اند. اگر قرار باشد با همین موانع مالیاتی و بانکی کار کنیم رونق تولید اتفاق نخواهد افتاد.
تولیدکنندگان سربازان جنگ اقتصادی هستند،
معاون امور قضایی دادستان کل کشور با اشاره به اظهارات مقام معظم رهبری مبنی بر اینکه تولیدکنندگان سربازان جنگ اقتصادی هستند، گفت: من خودم کارگر زاده هستم و معنی بیکاری را می‌فهمم و این فضا را درک می‌کنم. فردی که پول خود را در راه تولید می‌گذرد و به سپرده‌گذاری در بانک‌ها روی نمی‌آورد و زیر بار مشکلات قوانین کارفرمایی و بیمه می‌رود محترم است.
او با تأکید بر اینکه باید کشور به سمتی برود که دولت آقابالاسری خود را از روی سر اقتصاد بردارد، تصریح کرد: خداوند به شما توفیق دهد تا مسئولان جمهوری اسلامی صدای هل من ناصر شما را بشنوند. کسانی هستند که دلشان برای شما می‌تپد ولی در بین ما کسانی هستند که این‌طور نیستند.
رویکرد جدیدی قوه قضاییه باید به یک راهبرد در بدنه آن تبدیل شود
محمدعلی طالبی استاندار یزد با اظهار امیدواری به اینکه با پیگیری نکات مطرح شده توسط بخش خصوصی، در آینده شاهد رفع این مشکلات باشیم، اظهار کرد: امروز در قوه قضاییه شاهد یک رویکرد جدیدی هستیم که جای تقدیر و تشکر دارد و باید به یک راهبرد در کل بدنه قوه قضاییه تبدیل شود. امیدواریم این جریان به یک جریان دائمی در حمایت از تولید و در خدمت جامعه قرار بگیرد و بتوانیم تجلی این اراده و هماهنگی و همکاری‌ها را در همه سطوح قوه قضاییه شهرستان‌ها و بخش‌های استان شاهد باشیم.
او با تأکید بر اینکه باید شعار حمایت از تولید چه در دولت و چه در قوه قضاییه خط قرمز ما باشد، گفت: نباید اجازه دهیم هیچ موضوعی اصل تولید را مورد خطر قرار دهد. ما در استان و کشور سرمایه‌های زیادی را داریم که به خاطر مسائل بانکی و قضایی در حال مستهلک شدن هستند که با همراهی قوه قضاییه با استانداری موضوع را پیگیری می‌کنیم.
استاندار یزد افزود: قوه قضاییه به‌عنوان مجری و حامی قانون باید مطالبه گر اجرای قانون باشد. یعنی باید در مورد کاری که انجام نمی‌شود برای اجرای قانون ورود کند. قوانین زیادی وجود دارد که اجرای ناقص آن در بعضی از بخش‌ها مشکلاتی را ایجاد کرده است.
او دلیل بسیاری از مشکلاتی بخش خصوصی را عدم پیش‌بینی شرایط امروز کشور در بعضی از دستگاه‌ها دانست و توضیح داد: بعضی از مشکلاتی که ما در حوزه بانکی و گمرکی داریم ناشی از این است که قوانین و مقررات بانکی و گمرکی ما اجازه نمی‌دهد که این مسائل حل شود که در این‌گونه از مسائل مهم قوه قضائیه می‌تواند کارگشا باشد.