رئیس‌کل دادگستری استان کرمان، بزرگ‌ترین و جدی‌ترین حمایت قضایی از فعالان اقتصادی و سرمایه‌گذاران را مبارزه با فساد اداری در درون و بیرون از قوه قضائیه دانست که از دلسردی آنها جلوگیری می‌کند و زمینه بالندگی آنها را فراهم می‌آورد.
یدالله موحد در نشست هم‌اندیشی اعضای ستاد استانی اجرای سیاست‌های اقتصاد مقاومتی با نخبگان و فعالان اقتصادی این استان، افزود: همچنین دفاع از مالکیت مشروع و سرمایه‌گذاری‌های سالم برای حمایت از تولیدکنندگان و فعالان اقتصادی و نیز کمک به جهش و رونق تولید ضروری است.
او با تأکید بر حمایت دستگاه قضایی استان از اجرای سیاست‌های کلی اقتصاد مقاومتی ادامه داد: از مهرماه سال 97 تاکنون 130 پرونده با رویکرد حمایت از مدیران و بنگاه‌های تولیدی استان گشوده شده که بسیاری از پرونده‌ها به‌خوبی پیش رفته و تعدادی نیز به علت موانع قانونی امکان ادامه پیگیری وجود نداشته است.
موحد، اظهار کرد: باور داریم که مردم درگیر جنگ اقتصادی همه‌جانبه با استکبار جهانی هستند و باید تمام توان خود برای خروج از این تنگناها را به کار ببریم که مهم‌ترین آن حمایت از بنگاه‌های اقتصادی به‌عنوان افسران این جنگ است.
او بیان کرد: تعطیلی حتی یک واحد کوچک اقتصادی نیز ضربه‌ای به بدنه اقتصاد کشور در شرایط جنگ اقتصادی است و همه باید با همراهی خود از ورود چنین ضرباتی جلوگیری کنیم.
رئیس‌کل دادگستری استان کرمان، تصریح کرد: قوانین مختلفی در راستای حمایت از فعالان اقتصادی از جمله قانون بهبود محیط کسب‌وکار، رفع موانع تولید، تبصره 18 قانون بودجه سال 99 برای افزایش اشتغال و...، همچنین عزم مدیران کشور، ظرفیت‌ها و توانمندی‌های بسیار، امکانات سخت‌افزاری و نرم‌افزاری، دانش لازم و نیروی انسانی و مدیران خوش‌فکر در اقتصاد ما وجود دارد اما این پرسش‌ها مطرح می‌شود که چرا رشد اقتصادی و نرخ اشتغال پایین و آمار بیکاری بالاست؟ محصولات توان رقابت بین‌المللی ندارند و فعالان اقتصادی ناراضی و نگران هستند؟
موحد، در ادامه با اشاره به اینکه اخیراً در گزارشی آمده بود که سیستم بانکی 34 روش را برای دور زدن قوانین حمایتی از فعالان اقتصادی به کار برده است، افزود: اینجا وظیفه دستگاه قضایی و نظارتی است تا خود را نشان دهند.
او در ادامه به گلایه فعالان اقتصادی مبنی بر حضور نیافتن قضات در هیات‌های حل اختلاف مالیاتی پاسخ داد و گفت: حضور قضات در این هیات‌ها ضروری است و بدون حضور قاضی نباید این جلسات تشکیل شود و ترجیحاً این جلسات خارج از وقت اداری قضات باشد.
موحد تصریح کرد: قضات با کلیات داوری آشنایی دارند اما از برگزاری یکسری آموزش‌های تخصصی اقتصادی برای قضات استقبال می‌کنیم. رئیس‌کل دادگستری استان کرمان، در بخش دیگری با اشاره به اینکه قوه قضائیه به این نتیجه رسیده که باید تحولاتی در قانون‌گذاری شکل گیرد، افزود: امیدواریم بتوان قوانین ماهیتی اقتصادی و دادرسی تجاری را در کشور داشته باشیم.
او از اقدامات اخیر شرکت مس شهید باهنر کرمان مبنی بر انتقال حساب‌های بانکی، دفتر مرکزی و کارت بازرگانی این شرکت به کرمان اظهار خوشحالی کرد و گفت: سایر شرکت‌های صنعتی و معدنی نیز باید این اقدام را انجام دهند و از سوی دیگر بانک‌ها نیز همراهی لازم را با آنها داشته باشند.
موحد، در پایان به پیشرفت فیزیکی 40 درصدی احداث ساختمان مجتمع قضایی اقتصادی استان اشاره و زمان بهره‌برداری از آن را پایان سال جاری عنوان کرد و افزود: برای جمع‌بندی موارد مطرح شده در این نشست پیشنهاد می‌شود کمیته مشترک قضایی و بخش خصوصی برای تدوین شیوه‌نامه حمایتی مشترک تشکیل و سپس به همه ابلاغ شود.
در ادامه این نشست رئیس اتاق کرمان گفت: کادر قضایی استان مایه دلگرمی فعالان اقتصادی هستند و خوشحالیم که در راستای حمایت از فعالان اقتصادی حرکت می‌کنند.
سیدمهدی طبیب زاده افزود: جهش تولید باوجود چندین محور از جمله افزایش صادرات، اجرای نظام پیمانکاری فرعی، بهبود محیط کسب‌وکار، اجرای پنجره واحد سرمایه‌گذاری، تأمین مالی پروژه‌ها و همچنین حمایت قضایی از فعالان اقتصادی محقق می‌شود.
او ادامه داد: برخی قوانین و لوایح به دلیل ضرورت، مسیر طرح در سه قوه را طی می‌کنند که درخواست می‌شود مباحث اصلی در این زمینه بررسی و معایب و مزایای آن مطرح شود که به‌عنوان‌مثال می‌توان به لایحه پیش‌بینی شده مالیاتی اشاره کرد که به ضرر تولید است و انتظار می‌رود قوه قضائیه این موضوع را پیگیری کند.
طبیب زاده بیان کرد: وصول مالیات نباید فقط بر گردن تولید باشد و باید در شرایط سخت اقتصادی ازنظر تأمین مالی و وجود بیماری کرونا دغدغه فعالان اقتصادی را درک کرد.
رئیس اتاق کرمان خاطرنشان کرد: در راستای بهبود شاخص‌های فضای کسب‌وکار از جمله کوتاه کردن روند اخذ مجوزها، تشکیل دادگاه تجاری، تصویب قانون جدید اداره بنگاه‌های اقتصادی در شرایط خاص، هزینه‌بر بودن تصمیم‌های غیر کارشناسی سیستم‌های اداری و مشکلات حوزه‌های بیمه، بانک و امور مالیاتی، نیازمند حمایت قضایی هستیم.
در این نشست جمعی از اعضای هیات نمایندگان اتاق کرمان و فعالان اقتصادی استان، مسائلی را مانند نبودن قضات در هیات‌های حل اختلاف مالیاتی، صادر نشدن روادید، بسته بودن مرزها و مشکلات گمرکات مرزی، آسیب شدید گردشگری استان از شیوع ویروس کرونا و درخواست ارائه تسهیلات ارزان به واحدهای کوچک گردشگری و از دست دادن برخی بازارهای هدف به دلیل مشکلات صادراتی به‌ویژه در محصول پسته مطرح کردند و خواستار حمایت قضایی و انعکاس آنها از سوی دستگاه قضا به مراکز تصمیم‌گیر کشور و استان شدند.