معاون حقوقی رئیس‌جمهوری بر این باور است که جهش تولید در گروی تهیه و تدوین بسترهای حقوقی لازم است.
لعیا جنیدی معاون حقوقی رئیس‌جمهوری در گفت‌وگو با «پایگاه خبری اتاق ایران» اقدامات این معاونت را در خصوص مهمترین اقدامات انجام‌شده برای حمایت و تسهیل فضای کسب‌وکار تشریح کرد.
جنیدی خاطرنشان کرد: جهش تولید فقط این نیست که به لحاظ سخت‌افزاری اقدامی در یک کارخانه صورت گیرد، بلکه جهش تولید برای تحقق نیازمند بستر حقوقی‌های لازم است.
او در همین ارتباط درباره مهمترین اقدام معاونت حقوقی رئیس‌جمهوری افزود: اقدامات معاونت حقوقی ریاست جمهوری از یک‌سو به کنترل و نظارت بر مصوبات دولت اختصاص دارد تا مغایرتی با امنیت بازار و فعالیت‌های بخش خصوصی نداشته باشد. از سوی دیگر در تلاشیم تا با پیگیری تصویب برخی قوانین در مجلس، فضای کسب‌وکار را بهبود بخشیم.
جنیدی در همین ارتباط از «لایحه شفافیت» و «لایحه مدیریت تعارض منافع» نام برد که در صورت تصویب در مجلس می‌تواند بسترهای حقوقی لازم را برای جهش تولید فراهم کند.
جنیدی درباره آخرین وضعیت اصلاح لایحه تجارت گفت: بخشهایی از این قانون در شورای نگهبان و بخشهایی هم در مجلس در حال بررسی است که تلاش کردیم تا پیگیر حل آنها باشیم؛ چراکه قانون تجارت فعلی به هیچ وجه مناسب فضای اقتصادی نیست و این لایحه در بخش قراردادها با مشکلاتی مواجه است که باید اصلاح شود.
معاون حقوقی رئیس‌جمهور همچنین خبر داد: یکی از مهمترین اقداماتی که امسال در دستور کار معاونت حقوقی ریاست جمهوری قرار دارد و مدنظر داریم تا به‌صورت لایحه یا مجموعه‌ای از قوانین تنظیم شود، استخراج موانع قانونی تولید و تسهیل آن است که حتماً برای نظرخواهی از فعالان اقتصادی، نسخه‌ای از آن به اتاق ایران ارسال خواهد شد.
جنیدی در همین ارتباط تاکید داشت که دولت همیشه در تعامل با بخش خصوصی فعالیت خواهد داشت و تا زمانی که نظر صاحبان کار پرسیده نشود، کاری هم انجام نخواهد شد.
معاون حقوقی رئیس‌جمهوری همچنین از انجام برخی اقدامات برای موثر کردن قوانین و مقررات برای بنگاه‌های کوچک و متوسط خبر داد.