رئیس اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی اهواز گفت:: با هماهنگی صورت گرفته بین اتاق بازرگانی اهواز و دادگستری استان خوزستان محل موردنیاز برای تشکیل شعب این دادگاه تأمین شده تا ازاین‌پس مشکلات و موضوعات مربوط به فعالان اقتصادی استان در این شعب اختصاصی مورد رسیدگی قرار گیرند.
شهلا عموری در حاشیه حضور رئیس‌کل دادگستری خوزستان در محل تعیین شده برای راه‌اندازی شعب دادگاه تجارت استان خوزستان، افزود: فعالان حوزه کارآفرینی، بازرگانی و بخش خصوصی استان از احترام ویژه‌ای برخوردار هستند و به همین منظور برابر قانون تجارت، خوزستان دومین استانی خواهد بود که از شعب دادگاه تجارت برخوردار می‌شود.
دبیر شورای گفت‌وگوی دولت و بخش خصوصی استان تصریح کرد: برای راه‌اندازی شعب این دادگاه همکاری بسیار خوبی بین اتاق بازرگانی و دادگستری استان خوزستان صورت گرفت و این امر نشان‌دهنده و نویدگر چشم‌انداز بهتر برای فعالیت‌های اقتصادی در خوزستان در آینده است.
رئیس اتاق اهواز افزود: در شرایط فعلی رونق تولید، نیازمند حمایت‌های همه‌جانبه دستگاه‌های اجرایی و همچنین دستگاه قضایی است.
عموری گفت: درصورتی‌که گفتمان مشترک و مناسبی بین دستگاه قضایی و مجموعه بخش خصوصی به وجود بیایید می‌توانیم شاهد خروج بنگاه‌ها و کسب‌وکارهای اقتصادی استان از مشکلات پیش‌رو باشیم ازاین‌رو امیدواریم با حضور رئیس‌کل دادگستری استان خوزستان در نشست‌های شورای گفت‌وگو، زمینه تعامل بهتر فعالان اقتصادی با این مجموعه بیشتر شود.
دادستان‌ها از توقیف کارگاه‌های تولیدی جلوگیری کنند
رئیس دادگستری خوزستان با اشاره به ارتباط تصویری امروز مقام معظم رهبری با رئیس و مسئولان عالی قضایی و همچنین روسای کل دادگستری‌های سراسر کشور، گفت: در راستای فرمایشات امروز رهبر معظم انقلاب مبنی بر اینکه در شرایط فعلی نباید هیچ کارگاه تولیدی بسته شود؛ دادستان‌ها به‌صورت عملیاتی از توقیف اموال صاحبان کسب‌وکارها جلوگیری کنند.
حجت‌الاسلام‌والمسلمین صادق مرادی شنبه در حاشیه نشست بررسی راه‌اندازی مجتمع تخصصی رسیدگی به جرائم اقتصادی در محل اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی اهواز اظهار کرد: این نشست در کمتر از چند ساعت بعد از فرمایشات مقام معظم رهبری در زمینه حمایت از فعالیت‌های اقتصادی کشور و نیز دستورات رئیس قوه قضائیه تشکیل شد.
او با بیان اینکه مجتمع تخصصی رسیدگی به جرائم اقتصادی در راستای حمایت از فعالیت‌های تجاری و تولیدی کسب‌وکارهای استان خوزستان راه‌اندازی می‌شود، گفت: پیش‌ازاین اتاق اهواز خواستار راه‌اندازی این مجتمع بود که مورد موافقت قرار گرفت و تلاش می‌شود طی هفته‌های آینده فعالیت خود را آغاز کند.
نماینده عالی قوه قضائیه در استان خوزستان با تأکید بر اینکه یکی دیگر از اهداف راه‌اندازی این مجتمع برخورد با دست‌اندازان به بیت‌المال و حقوق مردم است، افزود: نکته بسیار با اهمیتی که امروز مقام معظم رهبری به آن تأکید داشتند این است دستگاه قضایی در زمینه حقوق عامه نباید منتظر دادخواست و شکایت باشد و دادستان‌ها باید مستقیماً در این زمینه ورود کنند و به دنبال رفع مشکلات و کشف مفاسد باشند.
مرادی تصریح کرد: همچنین امران به معروف و نهی از منکر در بحث مفسدان اقتصادی می‌توانند مستقیماً گزارش‌های خود را به دادستان‌ها ارائه کنند تا بررسی‌ها و پیگیری‌های لازم در این خصوص صورت بگیرد.
رئیس‌کل دادگستری خوزستان تصریح با اشاره به اینکه تا پیش‌ازاین در قالب بخشنامه‌هایی که مورد تأیید رئیس قوه قضائیه بوده، فعالیت کارگاه‌های تولیدی و اقتصادی در اولویت قرار داشت، ادامه داد: از امروز پیرو فرمایشات مقام معظم رهبری، نباید اجازه داد به خاطر بدهی کارگاه‌ها و همچنین کسب‌وکارها به بانک، واحدهای تولیدی تعطیل و یا حتی به قیمت‌های پایین از سوی بانک‌ها بفروش برسند.
او اضافه کرد: علاوه بر این نیز همه دستگاه‌های اجرایی ملزم هستند از این موضوع پیروی کنند و نباید در این خصوص کم‌کاری صورت بگیرد.
مرادی با تأکید بر اینکه قطعاً سود و مصلحت بانک‌ها نیز ادامه کار کارگاه‌ها و واحدهای تولیدی است، گفت: در این صورت بانک‌ها می‌توانند در شرایط بهتری هم‌زمان که تولید و اشتغال حفظ می‌شود به مطالبات خود دست پیدا کنند.
نماینده عالی قوه قضائیه در خوزستان گفت: به‌واسطه اجرایی شدن مصوبات شورای گفت‌وگوی دولت و بخش خصوصی، کمیته حمایت قضایی و همچنین کارگروه اقتصاد مقاومتی در استان نسبت به حذف قوانین زائد و دست و پاگیر در مسیر تحقق جهش تولید کمک زیادی صورت گرفته و دستگاه قضائی نیز وظیفه خود می‌داند که از تولیدکنندگان حمایت کند که به همین منظور از همکاری بانک‌ها برای رفع مشکلات استفاده خواهد شد.
بر اساس این گزارش، قرار است مجتمع تخصصی رسیدگی به جرائم اقتصادی استان در قالب ۲ شعبه کیفری و ۲ شعبه حقوقی در محل ساختمان قدیم اتاق اهواز واقع در امانیه خیابان سقراط راه‌اندازی شود.