عضو هیات رئیسه اتاق ایران با اشاره به تکلیف ستاد اقتصاد مقاومتی و درخواست وزارت امور خارجه و سازمان توسعه تجارت به اتاق ایران برای راه‌اندازی دفاتر تجاری در کشورهای هدف و منطقه، از برنامه اتاق ایران درباره تأسیس دفتر تجاری در کشور چین با محوریت اتاق مشترک ایران و چین و همکاری شرکت‌های بزرگ دولتی خبر داد.
غلامحسین جمیلی، عضو هیات رئیسه اتاق ایران در نشستی با حضور مدیران معاونت امور بین الملل، رئیس اتاق مشترک ایران و چین و نمایندگان شرکت‌های بزرگ دولتی به تشریح برنامه‌های پیش روی اتاق ایران در راستای توسعه فعالیت‌های صادراتی و بازاریابی کشور با توجه به محدودیت‌های ناشی از تحریم پرداخت.
بر اساس اظهارات او شرایط در حال تغییر بوده و برای حضور در بازارهای بین‌المللی فشارهای بسیاری بر شرکت‌های ایرانی وارد می‌آید. از طرفی برای حمایت از این شرکت‌ها تکالیفی به عهده اتاق ایران گذاشته شده که در همین راستا لازم است قدم‌هایی را برداریم.
جمیلی همچنین از رویکرد اتاق ایران در راستای گسترش بازارهای صادراتی کشور، خدمت‌رسانی، بهره‌برداری از ظرفیت‌های موجود و همسو کردن تلاش‌هایی که در این مسیر صورت می‌گیرد، سخن گفت و تأکید کرد: بسیج امکانات و ایجاد یک کانون قدرتمند برای بازتاب بهتر فعالیت‌های تجاری و اقتصادی در کشور چین، آن چیزی است که دنبال می‌کنیم. بدون شک همراهی شرکت‌های بزرگ با این ماجرا ضرب آهنگ تأسیس دفاتر تجاری اتاق ایران را سریع‌تر و آسان‌تر خواهد کرد.
به اعتقاد او آنچه حضور و مشارکت در این برنامه را معنا می‌دهد، نوسانات و تغییراتی است که در آینده رخ می‌دهد چراکه شرایط تجارت و سرمایه‌گذاری برای ایرانیان تا همیشه بر همین منوال نخواهد بود.
جمیلی توجه به برنامه‌های بلندمدت در این دفتر تجاری را رویکرد اصلی آن عنوان کرد و افزود: مشارکت شرکت‌های بزرگ می‌تواند شأن و جایگاه این دفتر تجاری را بالا ببرد و در مقابل این مرکز نیز قادر به ارائه خدمات کیفی و کمی تر به افراد خواهد شد.
عضو هیات رئیسه اتاق ایران در ادامه به اثرگذاری اتاق مشترک ایران و چین اشاره و تأکید کرد: این اتاق مشترک در کشور چین از جایگاه خوبی برخوردار بوده و انعکاس آنچه از سوی اتاق مشترک مطرح شود، جلوه و اعتبار متمایزی در این کشور دارد. بنابراین در این شرایط می‌توان از فرصت موجود بهترین بهره را ببریم.
او یادآور شد: تلاش داریم با همکاری شما تا قبل از پایان سال میلادی جاری این دفتر را راه‌اندازی کنیم.
در ادامه مجیدرضا حریری، رئیس اتاق مشترک بازگانی ایران و چین با اشاره به سخت شدن شرایط کار در کشورهای مختلف از جمله چین برای شرکت‌های ایرانی، تأسیس این دفتر تجاری را که به منزله سفارت اقتصادی جمهوری اسلامی ایران است را راهکاری برای حل مسائل و دغدغه‌های شرکت‌های فعال در این بازار دانست.
به باور او می‌توان با هم‌افزایی و همکاری یکدیگر، مشکلات را برطرف کرد و راه را برای ادامه فعالیت‌های صادراتی و وارداتی باز نگه داشت.
حریری با توجه به نیاز شرکت‌های مختلف به اطلاعات از بازار هدف و مقررات حاکم بر آن گفت: اتاق‌های مشترک همواره یکی از وظایفی که به عهده داشته‌اند این بوده تا اطلاعات موردنیاز شرکت‌ها و اعضای خود را از بازار کشور هدف، ارائه دهند. این موضوع یکی از خدماتی است که توسط دفتر تجاری ارائه خواهد شد. مشاوره‌های حقوقی، تحلیل بازار چین و اعتبارسنجی مشتریان چینی نیز توسط اتاق مشترک انجام می‌شده و خواهد شد.
او یادآور شد: در این برهه زمانی رویکرد اصلی، توسعه صادرات است. در نتیجه توان خود را بر این موضوع متمرکز کرده‌ایم. بدون شک بازارسازی و تلاش برای حضور گسترده‌تر محصولات و خدمات ایرانی در حوزه‌های مختلف از جمله برنامه‌هایی است که دنبال می‌کنیم.
بر اساس برنامه دوره نهم هیئت رئیسه اتاق ایران، دفاتر بازاریابی به منظور توسعه صادرات برون مرزی حداقل در 5 کشور هدف از جمله چین، هند، ترکیه، عراق و امارات تا پایان دوره باید تاسیس شوند که در حال حاضر دفاتر تجاری اتاق ایران در دو شهر آستاراخان روسیه و دمشق سوریه در مرحله فعال‌سازی است.